الكويت تجدد تعيين بعض مختاري المناطق

كتب صالح الصالح

علمت ” غلوبل من مصادرها أن هناك اتجاه حكومي للتجديد لبعض مختاري المناطق السكنية

والبقاء في مناصبهم للفترة القادمة خاصة وأن بعض المختارين انتهت مدد تعيينهم

وافادت المصادر أن التجديد سيشمل نحو 12 مختارا للمناطق فيما يتم ترشيح مختارين جدد

لبعض المناطق

وكان قد صدر م}خرا قرارات بتعيين عددا من المختارين منها الصليبخات والشامية ومناطق أخري

وذلك في ضوء متطلبات الحاجة للمختارين ودورهم الإجتماعي الحيوي لبعض الأمور

وبالعودة إلي اختصاصات المختار نجدها تقررت في عام  1966

في أول قانون صدر عام 1966، نصّ على تقسيم الكويت إلى أحياء سكنية، ولكلّ حي مختار، ولا يجوز له أن يجمع بين منصبه وعضوية أي هيئة نيابية أو حكومية أو وظيفة عامة.

وهناك لجنة تسمى “لجنة شؤون المختارين”، تشرف على عملهم ووضع القانون الشروط الواجب توافرها، وحدد الاختصاصات التي يمكن صياغتها بأنها أشبه بدور “الوسيط” بين الأهالي والحكومة.

وقد استقر الرأي على أن يكون المختار “رجلاً”، وإن كانت هذه القاعدة باتت مخالفة بعد منح المرأة حقوقها المدنية والسياسية كافة ومساواتها بالرجل، ووفق القانون يُفترض أن يتم الاختيار من ذوي الكفاءة والاعتبار من أهل الحي.

وفي مراجعة للاختصاصات، فقد نصّ القانون رقم 40 لسنة 1966 على 12 اختصاصا، انتقلت تلك الصلاحيات إلى هيئات جديدة، تم استحداثها في وزارات الدولة، مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة، وإقامة الأجانب، التي تتبع وزارة الداخلية.

وما تبقى من صلاحيات بات محصوراً في شق واحد ورئيسي، هو “التعبير لدى الوزارات عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي”.. وعليه فالواجب الأكبر والمهم يكمن في هذا النشاط.