إلي متي تظل تصريحات الحكومة تهدد بنفاذ السيولة ؟!

في الواقع

بقلم د. علي درويش الشمالي

يخرج كل فترة وزير المالية بتصريحات  مخيفة ومرعبة مفادها أن هناك شح نقدي بالخزانة العامة للدولة  وأن الدولة تواجه مشكلة مالية ،ومن الضروري سد العجز بالسحب من الاحتياطي ، أوان الاحتياطي قارب على النفاذ  وما بين نقص أو قرب نفاذ السيولة  تتراجع حركة النمو في الأسواق  وتطفو علي السطح إجراءات  لزيادة الأسعار في الإيجارات أو الرسوم أو غيرها كحلول للترقيع لأكن في الواقع لابد وأن  تضع الحكومة نفسها   في دائرة المساءلة وأيضاً الحرج لكونها لم تنفذ برامج الإصلاح الاقتصادي سواء التي قدمها لها صندوق النقد  والبنك الدولي أو التي قدمها خبراء ومستشارين ومختصين محليين  وظلت تبرر مشكلاتها بالأزمة السياسية البرلمانية

وأطرح سؤال هل تصل الكويت إلى حافة بيع الأصول لتخطي أزمة السيولة؟ أم أنها ستتجه للاقتراض أم أن هناك حلولا سريعة يمكن تنفيذها لتحسين موارد البلاد لاسيما وبعد أن اعلنت الحكومة عن موازنة السنة المالية 2020-2021  وما تحمله من عجز كبير؟ فعلا الكويت تعيش أسوأ أزماتها المالية بسبب التداعيات المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، مع انخفاض أسعار النفط، وهو مصدر الإيرادات الرئيس للموازنة العامة   وقد انعكست  تلك الأزمة بشكل مباشر على انخفاض التصنيف الائتماني السيادي، مع انحسار قدرة الدولة على توفير التمويل عبر الاقتراض الخارجي، أو اتخاذ إجراءات إصلاحية لزيادة الإيرادات بسبب المعوقات التشريعية،

البعض من أصحاب الرأي الاقتصادي ومهندسي المال يرجحون أن تلجأ الدولة إلى تسيل بعض أصول صندوق الثروة السيادي، والتي تفوق  إل 600 مليار دولار ،ويعتبر تسييل الأصول الخارجية من الملفات الشائكة، لأن كثيراً منها تم شراؤها بفضل ما يقتطع من إيرادات الأجيال الحالية لمصلحة الأجيال المقبلة، وإذا بدأ تسييل هذه الأصول فذلك يعني أن البلاد وصلت إلى نقطة سلبية، وما زُرع للأجيال المقبلة يتم حصاده قبل أوانه للحاجة وقسوتها

وبحسب التقديرات فإن عجزنا المالي  المتوقع في الموازنة  القادمة قد يصل الي 10 مليار دينار ونظل ننبحث عن حلول لتراكمات العجز في الموازنة مع اننا نحن لا زلنا أمام المشكلة في أساسها  بحسب تأكيدات وزراء المالية هي نقص السيولة لدى الاحتياطي العام، مع معرفتي أن لدي صندوق الأجيال سيولة تقارب الـ 100 مليار دولار فهل من حلول مثلي تحمي الأجيال وتعزز من السيولة بعيدا عن التحذيرات المخيفة والمرعبة للمواطنين ؟!

اعتقد أنه حان الوقت لإقرار قانون ينظم الاقتراض الخارجي و رفع سقف الاقتراض بما يمكن الحكومة من سد عجز الموازنة عبر إصدار سندات دين سيادية كما أن السحب من الصندوق السيادي يحتاج أيضاً إلي دراسة شاملة وإجماع  برلماني وبالتوازي لابد من تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لمعالجة تنويع الدخل والتركيبة السكانية  وأري أن التشاور يتم عبر استطلاعات للرأي للمعنيين بالقطاع الخاص حني لا ينحصر الرأي عند فئة بعينها للدراسة المستقبلية للاتجاه نحو تنويع الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في تحسين مسار السيولة نحو خزانة الدولة لرفع معدلات الدخل غير النفطي