مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار

الكويت – غلوبل – وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا. ويأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة (245) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه ب”يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيهما كانت مدة العقوبة المقضي بها بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانون لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم”.

ونصت المادة على أن يستبدل نص المادة (246) من ذات القانون بجواز محكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت الشروط الآتية وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

ومن ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.