المدينة للتمويل والاستثمار تناشد متخذي القرار اعادة النظر في الغاء تداول اسهمها

الكويت -غلوبل :

كشفت شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن بعض قرارات هيئة اسواق المال التي انتهت بالغاء ادراج أسهم الشركة من البورصة وذلك في خطوة تهدف من خلالها التوضيح لاستفسارات المساهمين من جهة  وأن ترفع إلي متخذي القرار هذا البيان لإعادة النظر في قرار الغاء تداول اسهم الشركة  من جهة أخري ،إلي جانب حماية وحفظ حقوق المساهمين و صغار المتداولين في السوق والتي تعد قاعدة تصدر على أساسها  الجهات الرقابية قراراتها  وفيما يلي نص البيان :

*بتاريخ 15/3/2021 صدر قرار هيئة أسواق المال رقم 24/2021 بشأن إيقاف سهم الشركة عن التداول لحين استكمال وحدة التحريات المالية اعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة اليها من الهيئة، والقرار رقم 25/2021 بشأن الغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

*اقامت الشركة طعنها على القراراين المشار اليهما امام القضاء ولم يصدر حكم نهائي في الطعن حتى تاريخه.

*بتاريخ 20/2/2022 صدر قرار النيابة العامة الكويتية بحفظ البلاغ المقدم من وحدة التحريات المالية ضد الشركة والمحالة من هيئة أسواق المال لانتفاء شبهة جريمة غسل الأموال، وأخطرت الشركة الهيئة بالقرار، وأخطرت الشركة الهيئة بقرار النيابة العامة وطالبتها بنشر بيان بهذا القرار الا انها لم تحرك ساكناً.

*في 24 مارس الجاري فوجئت الشركة بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهمها من بورصة الكويت في ذات اليوم، وهو قرار صادم لا سيما في ظل عدم حدوث أي تطورات جوهرية على ملف الشركة منذ وقف أسهمها على التداول، اذ ان ملاحظات الهيئة التي أوقفت التداول على أسهمها لا تزال قيد التحقيق ومنظورة أمام مجلس التأديب ، وفي ظل صدور قرار النيابة العامة بنفي شبهة غسل الأموال وحفظ شكوي الهيئة قبل شهر تقريبا من صدور قرار الغاء الادراج، ولاستناد ذلك القرار على ملاحظات تاريخية سبق مجازاة الشركة عنها قبل صدور القرار بسنوات وجرى العمل على معالجتها، فضلاً عن أن ما ورد في رأي رئيس قطاع الإشراف وإدارة التراخيص والتسجيل بالهيئة قد قطعا بكل وضوح أن تلك الملاحظات ليست ذات أثر جسيم .

وذكر البيان أن  مسؤولو “المدينة” يعاهدو مساهميها في الكويت والإمارات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حماية حقوقهم وأنها ستلجأ للقضاء الكويتي – الملاذ الأخير للمظلومين – المشهود له بالنزاهة والعدالة للطعن على قرارات الهيئة التعسفية التي جاءت دون أسباب تبررها في الواقع وبالمخالفة للقرارات السابق صدورها من الهيئة ذاتها، وملاحقة كل من اساء لسمعة الشركة والقائمين عليها وساهم في التشهير بهم، مؤكدين ثقتهم بقضاء الكويت النزيه وبحكمة القيادة والجهات المعنية في التدخل لكبح جماح الممارسات الرقابية والقرارات التسلطية المنفرة للشركات، وللمحافظة على حقوق الشركات والمساهمين.