برلمانيون يناقشون الإصلاح الاقتصادي والقضايا الإسكانية والصحية

كتب محمد المملوك

عقدت  ثلاث ورش عمل ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة، لمناقشة عدد من القضايا والجوانب المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية والإصلاح الاقتصادية والقضية الإسكانية.أمس الأثنين وخلال ورشة العمل الثانية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية،

وقال النائب مهند الساير في كلمة له خلال الورشة إن هناك أكثر من 300 قضية مهمة في دولة الكويت تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها لحلحلتها، موضحا أن المنظومة الصحية ركن مهم في جهود التطوير وفي أي خطط تنموية.

وكشف الساير عن وجود مقترح مبدئي بشأن الوضع الصحي في الكويت بشأن تخصيص قانون للبرامج الطبية يعطي وزير الصحة مجالا لطلب المتخصصين وفقا لصلاحيات مسبقة ورقابة لاحقة وتمنحه صلاحيات تعالج البيروقراطية الموجودة، كما تنظم مسألة سقف الرواتب. وشدد على أهمية دور المتخصصين في المنظومة الصحية باعتبارها أساس نجاح أي مؤسسة صحية في الكويت، معربا عن تفاؤله أن يخرج المؤتمر بنتائج يمكن عند ترجمتها على أرض الواقع تحسين المنظومة الصحية في البلاد.

من جهته أعرب النائب د. حسن جوهر عن الفخر والتقدير بما قدمه الأطباء من جهود شاقة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا الحاجة إلى استمرار الجهود المتميزة للكادر الطبي لخدمة النماذج الصحية الجبارة مثل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء. وتساءل جوهر عن أسباب تراجع ريادة الكويت في المجال الطبي، مؤكدا مسؤولية الإدارة في خلق بيئة مستدامة لتطوير الخدامات واستعادة الريادة خصوصا أن ميزانية الصحة البالغة 3 مليارات دينار تشير إلى عدم وجود مشكلة مالية لتحقيق ذلك.

وأوضح جوهر أنه فيما يتعلق بمسألة توفير الدواء، فالكويت تحتاج إلى تنفيذ مبادرة إنشاء شركة كويتية مساهمة مختصة بالصناعات الدوائية، مؤكدا من جهة أخرى أهمية موضوع التأمين الصحي وتوفيره للمواطنين وفقا لمعايير صحية عالمية.

كما ناقشت ورشة العمل الثالثة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء  وفقا ل ” شبكة الدستور ” قضية الإصلاح الاقتصادي. وأعرب النواب المشاركون عن دعمهم فكرة جمع كل المقترحات المقدمة حول الشأن الاقتصادي في مشروع واحد يغطي جوانبه المتشعبة ويقدم صورة متكاملة للإصلاح المنشود. كما طالبوا بتوجيه جزء من استثمارات الدولة إلى المشتقات البترولية والبتروكيماويات وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام.

وأعرب النائب عبدالله المضف خلال المناقشة عن دعمه كل المقترحات التي تحقق عائد الدولة، مؤكدا أهمية معالجة ملفات تتعلق بالجمارك وتأجير أملاك الدولة وتحرير الأراضي، بما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي. وأكد المضف أن زيادة الإيرادات غير النفطية مطلب ملح وهدف منشود للصالح العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تشكيل لجنة برلمانية مختصة بالنفط وأنه سيجدد تقديم طلب تشكيلها في دور الانعقاد المقبل.

من جهته انتقد النائب مهند الساير عدم تفعيل مخططات المناطق الصناعية والزراعية والتجارية، موضحا أنها موجودة على الورق ولكن لا يوجد قرار بهذا الشأن. وقال الساير إن ملف قسائم أملاك الدولة يحتاج إلى إصلاح بوضع ضوابط للتأجير والبيع وتحويل القسيمة من شخص إلى آخر أو جهة إلى أخرى.

بدوره أوضح النائب د. حسن جوهر وجود العديد من المقترحات المتقاطعة لعلاج القضية الاقتصادية من بينها مقترح قدم في مجلس 2009 بخصوص المستودعات الجمركية، مؤكدا أهمية بلورة هذه المقترحات والخروج برؤية متكاملة تعالج كل الجوانب. ولفت إلى تقديم النواب الستة منظمي المؤتمر اقتراحا مشابها بهذا الخصوص لتنظيم العديد من الأمور ومن ضمنها المدن الإسكانية الجديدة.

من جهته انتقد النائب د. حمد روح الدين بطء المعالجة الحكومية لملف الإصلاح الاقتصادي، وغياب المبادرات الحكومية في هذا الجانب، مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى تكامل حكومي وتعاون وزارات الدولة لمعالجتها. واعتبر روح الدين أن التطبيق السيئ للموجود من الخطط عائق كبير أمام التقدم في هذا الملف، الى جانب غياب الرقابة عن الأراضي المستغلة بطرق غير مشروعة، لافتا إلى تأثير أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والمشاريع التنموية كأحد المعوقات الطارئة.

وأكد النائب د. بدر الملا أهمية الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى حاجته إلى مزيد من الاهتمام وقيام الإدارة التنفيذية بدورها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي. وأعرب عن دعمه دمج المقترحات المعالجة للقضية في اقتراح واحد لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمبادر، مطالبا بتسهيلات بنكية فيما يتعلق بالضمانات والتي تصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف التمويل المطلوب ما يحد من دورة رأس المال.

وأشاد الملا بمبادرات الجمعية الاقتصادية وتبنيها مشاريع حتى يتم إنجازها على أرض الواقع، مؤكدا أهمية التشجيع الصناعي لتنمية تطلعات الشباب واستمراره وصولا إلى تملك الأراضي.

وناقشت ورشة العمل الرابعة القضية الإسكانية، وتناولت عددا من المقترحات بشأن موضوعات رئيسية في القضية فيما يتعلق بالرهن العقاري واستدامة التمويل والتطوير العقاري.

وقال النائب د. حسن جوهر إن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تهم كل الشعب الكويتي، مشيراً إلى وجود رعاية حكومية لتلك القضية منذ نهاية السبعينات. وأضاف أنه رغم هذا الاهتمام الحكومي فان هناك مشكلة نتيجة الزيادة غير الطبيعية للسكان خاصة وانه مع نهاية القرن الحالي فإن تعداد السكان سيصل الى ما يقارب 5 مليون و500 ألف مواطن كويتي. وأشار إلى أن المواطن إلى الآن لا يستطيع بناء منزله رغم أن هناك مدن اسكانية تم توزيعها منذ عدة سنوات، مشدداً على ضرورة حل مشكلة تمويل العقار خاصة وأن المواطن لا يملك إلا راتبه.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 140 ألف طلب اسكاني وأن هذه الطلبات تزداد كل عام بما يقارب 7 آلاف طلب، متمنياً الأخذ بتجربة السعودية الناجحة والتي رفعت نسبة التملك فيها إلى 60٪ وقال جوهر إن هناك حلولا تقدم للحكومة من قبل شركات عالمية، الا انها ضربت بجميع الحلول عرض الحائط، وعلى الجانب الآخر هناك تخوفاً من المواطنين فيما يتعلق بالرهن العقاري. وأشار في هذا الصدد إلى وجود مقترحات ستحمي المواطنين من مخاطر الرهن العقاري، تتمثل بمنح فترة سماح لمدة عامين وفي حال حدوث أي تدهور تتدخل وزارة المالية لحل المشكلة وإبقاء المواطن في سكنه لحين حلها.

بدوره طالب النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بإيجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية ونسف جميع الحلول السابقة، معتبراً أن هناك مبادرات حكومية تقدم لحل القضية لكنها مجرد حلول بسيطة. ورأى أن الكويت تعاني من فوضي حقيقية في الشأن العقاري ساهمت بوجود أسعار خيالية للعقارات والايجارات، مؤكداً الحاجة إلى وجود قانون جديد شامل يحل جميع هذه المشاكل ويضع حد لهذه الفوضى.

واعتبر أن المعالجة الحقيقية يجب ان تكون من خلال زيادة المعروض لكي يقل الاحتكار، لافتاً إلى أن حجم الاراضي تصل الي 220 ألف وحدة سكنية.

وقال الصقعبي إن قوانين مثل الرهن العقاري والمطور العقاري وضعت لمعالجة جزء من القضية الاسكانية وليس كلها، معتبراً أن هناك ازمة ثقة في القطاع الخاص.

يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء ينتهي غدا  حيث استمر لمدة  4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولا واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة