السعودية تتصدر مؤشر «ميد» للنشاط الاقتصادي والكويت فى المركز الرابع

متابعة – غلوبل – تصدرت السعودية مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي مع نهاية عام 2022، لتسجل من جديد عاماً وفيراً آخر من حيث عقود المشروعات التي أرستها، لتصبح أكثر أسواق المنطقة تنافسية، بحسب «مجلة» ميد.

وشهد المؤشر عموما انقساما حادا بين مصدري ومستوردي الطاقة، حيث تتمتع الدول المصدرة في المنطقة بفوائض في الحساب الجاري، وفي الغالب، بفوائض مالية، بينما تعاني الدول المستوردة للطاقة دائما عجزا تجاريا وماليا مستمرا.

وأضافت أن ارتفاع مستويات التضخم المصحوب بارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود، يواصل تقويضه للآفاق الاقتصادية في المنطقة، عد عن أن التضخم بات يضغط على ماليات البلدان التي لديها ربط عملات بالدولار مرتفع بشكل مصطنع.
على سبيل المثال، اضطرت مصر للتخلي عن ربط عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، مما جعلها تحت رحمة التضخم بشكل متزايد.

في غضون ذلك، تبدو السعودية بمعزل عن هذه الضغوط باعتبارها أكبر منتج للنفط في المنطقة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل التضخم في عام 2023 عند 2.2 في المئة كحد أدنى. في حين أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7.6 في المئة في عام 2022 إلى 3.7 في المئة في عام 2023، إلا أن هذا لا يزال مرتفعاً وسط التوقعات الكئيبة بأن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام.

وإلى جانب الإمارات وقطر والكويت والعراق، من المتوقع أن تحافظ السعودية على فائض في الحساب الجاري مكون من رقمين في عام 2023، بالإضافة إلى فائض مالي، على الرغم من زيادة الإنفاق على المشاريع في المملكة.

وحافظ سوق المشاريع السعودي على زخمه في عام 2022، حيث بلغت قيمة المشروعات الممنوحة 53 مليار دولار، بزيادة 1.3 في المئة عن عام 2021 و 46 في المئة أعلى من المتوسط السنوي على مدى السنوات الخمس السابقة.

ونظرا الى المشروعات التي تمر بمرحلة العطاءات، وتبلغ قيمتها 95 مليار دولار، ترى «ميد» أم عام 2023 يبشر بالخبر وأنه قد يكون عاما آخر قياسيا لقطاع المقاولات السعودي.