تحويل الكويت مركز مالي هدف للحكومة لكنه يواجه صعوبات بسبب التوتر بين السلطتين

الخالد شخص الداء.. فهل تصرف الحكومة الدواء؟!

  تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن اغسطس أبرز التطورات في ميزان مدفوعات للكويت عن 2020 والصادر من بنك الكويت المركزي حيث تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) قد سجل فائضًا خلال 2020 بلغ نحو 6857.8 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 10125.0 مليون دينار خلال العام السابق، بانخفاض قيمته 3267.2 مليون دينار ونسبته 32.3%. ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بنحو 8047.6 مليون دينار وبنسبة 23.6% مقارنةً بالعام السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 4780.4 مليون دينار وبنسبة 19.9% مقارنةً بالعام السابق من جهة أخرى.

أهم الأرقام من الحساب الختامي للكويت

• بلغ اجمالي الإيرادات (الوزارات والإدارات الحكومية) 10.5 مليارات دينار تقريبا بانخفاض 39%

عن السنة المالية السابقة.

• بلغت الإيرادات النفطية 8.8 مليارات دينار تقريبا بانخفاض 42% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
• بلغت الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار تقريبا بانخفاض 6.5% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
• بلغ اجمالي المصروفات (الوزارات والإدارات الحكومية) 21.3 مليار دينار تقريبا بارتفاع 0.7% تقريبا عن السنة المالية السابقة.
• بلغت الرواتب والدعومات 15.5 مليار دينار تقريبا مقابل 15.9 مليار دينار في السنة المالية السابقة بانخفاض بنسبة 0.025% تقريبا عن السنة المالية السابقة
• بلغت المصروفات الرأسمالية 1.9 مليار دينار بانخفاض بنسبة 26% عن السنة المالية السابقة
• بلغ العجز الفعلي للميزانية 10.8 مليار دينار تقريبا ( ويغطى من المال الاحتياطي العام) وهو الأعلى في تاريخ الكويت.

واشار التقرير الى انه ومن خلال قراءة بسيطة للأرقام السابقة نستطيع معرفة الخلل الواضح في الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ويكاد يكون الوحيد ونظرا لانه مصدر ( متغير ) مما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الكويت

كما ان عدم القدرة على كبح جماح المصروفات لا سيما الرواتب والدعومات وكل في حكمها الامر الذي من شأنه اثارة الشكوك حول إمكانية الاستمرار على هذا النهج مع توقع دخول اعداد كبيره من الشباب الكويتي لسوق العمل؟

وأكد التقرير ان استمرار تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة او من احتياطي الأجيال يعد امرا بالغ الخطورة ويشير الى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال والعجز عن إيجاد حلول تمويليه بديله ولاسيما في ظل الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

الداء.. والدواء

وانتقل التقرير الى اللقاء المتميز الذي جمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مع الشباب الكويتي خريجي جامعة الكويت المتفوقين 2020/2021 خلال زيارة سموه لمدينة صباح السالم الجامعية وتحديدا في 12 أغسطس حيث لم يخلوا الحديث من صراحه متناهية مقرا بالخلل الاقتصادي التي تعاني منه الكويت كما تطرق لعدة محاور تنم عن وعي الحكومة بما يدور في اذهان المجتمع الكويتي بشكل عام والخريجين بشكل خاص.

ونذكر هنا بأهم النقاط الاقتصادية التي تناولها الخالد خلال اللقاء:

1. الإقرار بالخلل الكبير في الاقتصاد الكويتي بسبب الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل مع استمرار الهدر بالمصروفات.
2. الحديث عن المشاريع الحكومية العملاقة مثل مدينة الحرير – ميناء مبارك الكبير – جسر جابر – مطار الكويت الجديد- المدينة الترفيهية – جزيرة فيلكا … الخ وفرض تعيين شباب كويتيين بتلك المشروعات لاكتساب الخبرة.
3. افاد بان مشروع مدينة الحرير كان حلم الراحل سمو الشيح ناصر الأحمد على مساحة تعادل 9 مرات مدينة الكويت ( 1800 كيلو متر مربع) ويوفر حوالي 100 الف فرصة وظيفيه للمواطنين وتسكين 700 الف مواطن تقريبا وتنويع مصادر الدخل من خلال دخول استثمارات اجنبية وغيرها .
4. أداء صندوق الأجيال وما حققه من إيرادات غير مسبوقة.
5. هيئة أسواق المال تدخل 2.5 مليار دينار لخزينة الدولة.
6. اصلاح الخلل الاقتصادي من خلال الاقتراض كما تفعل جميع الدول للاستفادة من نسبة الفوائد المنخفضة بدلا من تسييل اصول الدولة.
7. تحويل الكويت لمركز مالي هدف تعمل عليه الحكومة لكنه يواجه صعوبات بسبب التوتر بين السلطتين.

وذكر التقرير انه وللأمانة المهنية ما يقتضي علينا الثناء على هذا التوجه الحكومي، لا سيما الخاص بالمشروعات العملاقة التي تؤدي الى زخم وتأييد شعبي مثل مدينة الحرير والتي من شأنها حل المشكلة الأساسية للشباب الذي يصرخ منذ سنوات تحت شعار “ناطر بيت” فهل يتحقق الحلم؟، كما ان انشاء المطار الجديد وهو من المشروعات الجاري تنفيذها الان والتي سترى النور قريبا، يعتبر احتياجا ملحا جدا وقد تأخر تنفيذه كثيرا فليس من المعقول ان دولة بحجم الكويت تقوم بتمويل انشاء مطارات بدول كثيره ولا يكون لديها مطارا عالميا يضاهي مطارات المنطقة مثل (دبي – إسطنبول – الدوحة … الخ ) .

أبرز اخبار السوق

هذا وقال التقرير ان من ابرز اخبار بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في اغسطس ان السوق الكويتي واصل نشاطه المتميز حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة للشهر التالي على التوالي حيث انها قاربت على 40 مليار دينار وهذا الرقم لم نراه منذ الازمة الاقتصادية 2007/2008 ولعل اهم الأسباب التي أدت الى النشاط بالسوق ثقة المؤسسات والافراد لا سيما الأجانب في ما يحدث من تطوير في البنية التحتية سواء من ناحية التنظيم واللوائح او من خلال طرح أدوات جديدة وحديثة تواكب الأسواق العالمية مثل التفكير في طرح صناديق (التحوط / والمخاطر  .. وغيرها).

كما استوعبت الشركات المدرجة في مؤشر MSCI المراجعة الدورية بنهاية اغسطس بمرونة عالية حيث ان السوق شهد دخول سيولة اجنبية سبقت المراجعة ولا سيما انها شملت بعض الشركات التشغيلية ( الوطني – بيتك ) والتي ثبت انها وبقية الشركات القيادية الملاذ الآمن للمستثمرين . والملاحظ ان بورصة الكويت تنضج يوما بعد الاخر بفضل دخول لاعبين جدد تؤمن بالاستثمار طويل الاجل من جهة وقادرة على الخروج والدخول بشكل احترافي ومنظم من جهة اخرى.

اضف الى ذلك، قيام هيئة أسواق المال بمخاطبة الجهات الاستثمارية الفاعلة بالكويت لاستطلاع رأيها في بعض التعديلات المقترحة على انظمة الاستثمار الجماعي ( الكتاب الثالث عشر )  وهو نهج جيد وتوجه إيجابي من الهيئة حيث ان مدراء الصناديق الاستثمارية هم الاقدر على ابداء الرأي في اية تعديلات على نشاط الصناديق من خلال ممارستهم العملية والمعوقات التي تواجه هذه الصناديق اثناء تطبيق اللوائح والتي قد يؤدي تطبيقها الى الاضرار بحقوق حملة الوحدات للصناديق المدارة من قبلها . ونحن اذ نشيد بهذا التوجه نقترح على الهيئة ان تقوم بتجميع كافة الآراء ومن ثم تعقد جلسة عمل لمناقشة اهم هذه الاقتراحات قبل اتخاذ القرار النهائي بصددها.

ومن ابرز اخبار السوق في اغسطس ايضا، انسحاب شركة الشارقة للأسمنت اختياريا من بورصة الكويت بتاريخ 26 أغسطس فيما تم ادراج شركة لاند المتحدة العقارية بتاريخ 22 أغسطس.

ملخص التداول

وقال التقرير ان المؤشر العام أقفل عند 6,786.81 نقطة مرتفعا بنسبة % 3.13منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5,507.44 نقطة مرتفعا بنسبة 1.29% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 7,431.56 نقطة مرتفعا بنسبة 3.73% منذ بداية الشهر، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 39.90 مليار دينار مرتفعة بنسبة %3.09 منذ بداية الشهر.

واضاف التقرير ان الكمية المتداولة بلغت 6.80 مليارات سهم مرتفعة بنسبة 56.50% عن الشهر السابق، كما بلغت القيمة المتداولة للشهر 1.27 مليار دينار مرتفعة بنسبة %69.23  عن الشهر السابق، وبلغ عدد الصفقات للشهر 245,567 صفقة مرتفعة بنسبة %37.55 عن الشهر السابق.

وبين التقرير ان سهم “ورقية” حقق أعلى ارتفاعا منذ بداية الشهر بنسبة بلغت %33.94 فيما شهد سهم “معادن” أعلى انخفاضا بنسبة بلغت %29.67 منذ بداية الشهر.

وخليجيا، فقد حقق مؤشر سوق ابوظبي اعلى ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت %5.01 منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق مسقط اعلى انخفاضا وهو الوحيد بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت %1.58 منذ بداية الشهر.

السوق العالمي

وعن ابرز الاحداث العالمية، فأشار التقرير الى ارتفاع عدد الوظائف الى 943,000 في يوليو حيث انخفض معدل البطالة الى 5.4%، فيما انخفض معدل البطالة الى 5.4% مقارنة مع التوقعات البالغة 5.7%، كما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بنسبة 6.5% في الربع الاخير ، وهو أقل بكثير من توقعات بنسبة 8.4%.

من جهة اخرى، صرحت وزارة العمل ان طلبات إعانة البطالة الاسبوعية بلغت 375 الفا الاسبوع الماضي، وهي مطابقة للتقديرات وبذلك تكون انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، ووفقاً لرفينيتف، فمن المتوقع ان يبلغ نمو الارباح على اساس سنوي بنسبة  92.9% ، وحتى الان ، قدمت حوالي 90% من شركات S&P500 تقاريرها ربع السنوية ، وحوالي 88% منها تفوقت على تقديرات ارباح محللي وول ستريت ، كما اظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والذي صدر هذا الاسبوع ان البنك المركزي مستعد لبدء خفض مشترياته الشهرية من