انطلاق فعاليات المؤتمر المصرفي العربي بحضور قيادات المصارف العربية والمصرية

الأتربي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محور أساسي لتمويل الاقتصادات العربية

دور حيوي للمصارف العربية في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

محطة الصرف الصحي بابو رواش والعاصمة الإدارية الجديدة نموذج بارز للشراكة بين القطاعين العام والخاص

اختيار محافظ البنك المركزي المصري محافظ العام.. وتكريمه في باريس يونيو المقبل بمؤتمر تحت رعاية الرئيس الفرنسي ماكرون

وسام فتوح: المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي.. والاستقرار له دور حاسم في أداء القطاعات المصرفية

طارق الخولي:التجارب أثبتت أن الشراكات بين القطاع العام والخاص قادرة على إحداث نقلة في مجالات البنية التحتية والتعليم والنقل

القاهرة أحمد شندي

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة ، اليوم الإثنين ، فعاليات المؤتمر المصرفي العربي 2025 ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، وتستمر فعالياته لغدا الثلاثاء ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة دكتور عماد جواد بوخمسين نائب رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر محمد الأتربي ، ووزيرة الدولة في حكومة الإمارات دكتورة ميثاء الشامسي ، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات بمصر ، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية ، ورئيس بنك الكويت الوطني محمد الجراح ،وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ، ورئيس بنك مصر هشام عكاشة ، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ياسر الشريفي، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاستثمارية العربية والمصرية .

وبدأت الجلسة الافتتاحية التي قدمها المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية في مصر وليبيا هاني علي ، بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاه فيديو عن النشيد الوطني لاتحاد المصارف العربية ، ثم كلمة آمين عام اتحاد المصارف العربية د وسام فتوح التي أكد خلالها أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت محور أساسي في تمويل الاقتصادات العربية ، خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية التي يعاني منها معظم دول العالم.

وأكد الدكتور وسام فتوح ، أن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية والسياسية في محيطها، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار تلعب دورًا حاسمًا في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.

وأوضح فتوح، أن عام 2024 شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، مشيرًا إلى أن هذا النمو يختلف من دولة لأخرى.

وقال، إن دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما انعكس إيجابًا على أداء مصارفها، كما حققت دول مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل استقرار نسبي، مقارنة بدول أخرى عانت من توترات سياسية وصراعات أثرت سلبًا على قطاعاتها المصرفية.

وتابع فتوح أن المؤتمر يستهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية العربية في القطاعين العام والخاص لدعم مشروعات التنمية بالعالم العربي وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

وفي كلمته أكد رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر محمد الأتربي ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخفف الضغط على ميزانيات الدول العربية ، واحدى الحلول الأساسية لتمويل الاقتصادات بالدول العربية.

وقال محمد الأتربي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح ضروريا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية.

وأضاف ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في توفير التمويلات اللازمة لمشروعات البينة التحتية، مما يخفف من الضغط على الميزانية العامة للدول، وتنفيذ مشروعات عملاقة، والاستفادة من التكنولوجيا التي يمتلكها القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الشراكة ليست مجرد آلية لتمويل المشاريع بل رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، بما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وقدرة على امتلاك الخبرات والكوادر المؤهلة.

وأوضح الاتربي، أن المؤسسات المصرفية تلعب دورا محوريا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات خلال وقت قصير.

ولفت محمد الأتربي ، إلى أن الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية التي نفذت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجا بارزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأعلن رئيس اتحاد المصارف العربية ، اختيار مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، لمحافظ البنك المركزي المصري، بمحافظ العام ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن تكريم محافظ البنك المركزي المصري سيكون في العاصمة الفرنسية باريس في ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ونجح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ، منذ توليه المسؤولية في أغسطس 2022، في اتخاذ قرارات مصيرية ساهمت في تحسين وضع الاقتصاد المصري، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي واستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي ، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي العربي ٢٠٢٥ نائبا عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم الشراكات وتساعد على تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول وتساهم في تقاسم المخاطر بصورة متوازنة.

وأضاف أن التجارب أثبتت أن الشراكات بين القطاع العام والخاص قادرة على إحداث نقلة في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة النمو والتنمية.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد في الأمم، مؤكدًا على الدور الحيوي للمصارف كشريك أساسي في دعم هذه المشروعات.

ودعا الخولي ، الأمة العربية إلى تبني استراتيجيات للتنمية المستدامة من خلال إيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مع التأكيد على ضرورة وجود قانون يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في هذه الشراكات.

وأقر نائب محافظ البنك المركزي المصري ، بوجود تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات بين القطاعين يمثل سبيلًا مهمًا لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها.

وتابع أن القطاع المصرفي العربي يلعب دورا هاما في دعم الشراكة من خلال ابتكار العديد من الأدوات التي تدعم هذه المشروعات وخاصة التمويل الأخضر والمناخي، مؤكدا على ضرورة تبني استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإتاحة حلول مالية مبتكرة.

وأوضح الخولي ، أن الدول الناشئة تواجه تحديات ممثلة في جذب مزيد من الاستثمارات وتعتبر الشراكة من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة وضع الأطر المؤسسية والقانونية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.