“مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” يبرز جهود دول مجلس التعاون الخليجي

تطورات ملحوظة في مجال الرقمنة في المنطقة

دول الخليج سجلت نتائج عالية في متوسطات نسب الأداء في مختلف المؤشرات مُحرزةً مراكز عالمية متقدمة

كتب – عبد الله المملوك –

أشار تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” الي ان الكويت احتلت المركز الاخير خليجيا مُحقِّقةً نمواً بلغ متوسطه ،51.36 ، بينما احتلَّت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة في “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022″، مُحقِّقةً نمواً كبيراً بلغ متوسطه 66.22، وتلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 59.26، ومن ثم قطر بمتوسط 57.63، فيما حققت كل من عُمان والبحرين متوسِّطاتٍ بلغت 54.02 و53.43 وعلى التوالي.

وسلَّط التقريرالذي اصدرته “أورينت بلانيت للأبحاث”، الوحدة المستقلة التابعة لـ “مجموعة أورينت بلانيت بالتعاون مع الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  انه من المتوقع ان يصل حجم يصل إنفاق الكويت  نحو 10.1 مليار دولار بحلول عام 2024. بينما سيصل الي إنفاق دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار في قطر عن ذات العام.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام “مجموعة أورينت بلانيت”: “حقَّقت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي الشامل. وهذا ما أكَّده تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022″، والذي أثبت فعالية الخطوات التي اتَّخذتها هذه الدول في سبيل ترسيخ حضورها في المشهد الرقمي العالمي. وعملت دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعاتها الرقمية خلال العقد الماضي، وعزَّزت استثماراتها في البنى التحتية الرقمية، وحرصت على تبني المنصات الحكومية الإلكترونية، وإطلاق المجمعات التكنولوجية وحاضنات الأعمال، إلى جانب التزامها بمتابعة تطوير وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة لدفع عجلة التحول الرقمي.  وتعكس هذه العوامل القدرات التنافسية للمنطقة وسعيها المستمر للوصول إلى الريادة العالمية في مجال تبنِّي التكنولوجيا. علاوةً على ذلك، حقَّقت دول المجلس تحولاتٍ نوعية وأطلقت استراتيجيات التنويع الاقتصادي واسعة النطاق في إطار رؤيتها وتوجُّهاتها الرامية إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية اقتصاداتها، وحرصت على الانطلاق في مسيرة الرقمنة بوصفها عامل التمكين الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف.

وأكَّد أبوزكي أنَّ نتائج “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” تعكس جهود دول المجلس الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، إلى جانب التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في هذا الصدد، وأشار إلى أهمية دور الاتجاهات السائدة في تمهيد الطريق لازدهار المستقبل الرقمي في المنطقة، بما فيها الاستثمارات المتنامية في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية المتمحورة حول المواطنين والاستراتيجيات السحابية المتعددة ومشاريع “الميتافيرس”. وأضاف أبوزكي بأنَّه يمكن للجهات المعنية وأصحاب المصلحة من صناع القرار وواضعي السياسات توظيف نتائج المؤشر لوضع الاستراتيجيات الداعمة لجهود التحول الرقمي، في ظلِّ تزايد الزخم في مجال تطوير البُنى التحتية التكنولوجية في المنطقة وإرساء دعائم التنويع الاقتصادي.

ومن جهته، قال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: “يظهر “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي” تميُّز أداء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لخمس مؤشرات عالمية، مع تحقيق دولة الإمارات للريادة والصدارة على مستوى المنطقة. وتتابع دول المجلس بذل الجهود الرائدة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في سبيل تعزيز مكانتها العالمية في مجال التحول الرقمي، حيث تشهد المنطقة تطوُّراتٍ هائلة في الابتكارات الرقمية، تمهّد الطريق للمزيد من التقدم والنَّماء.”.

وحرصت دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي وأولته أهميةً خاصةً في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوصفه جزءاً أساسياً من الثورة الصناعية الرابعة وعاملاً هاماً في تعزيز الفرص التي تقدِّمها ومواجهة التحديات التي تفرضها. وفي هذا الإطار، أطلقت كلٌّ من دولة الإمارات والسعودية والكويت مبادراتٍ رقمية نوعية كجزءٍ من خطط رؤية 2030 الخاصة بكلٍّ منها، وتجلَّى أبرزها في معرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي يعدُّ أول معرضٍ عالمي وأكبر حدثٍ إقليمي يستخدم منهجية التعدد السحابي في بنيته التحتية، موظِّفاً خدمات “اتصالات 1C” و “أمازون ويب سيرفيسز”.

وبُنِيت نتائج “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفَّرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أوُّلها “مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021″، الذي يشمل 175 مدينة من 79 اقتصاداً حول العالم ويقيس قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها. وأشار هذا المؤشر إلى أنَّ سياسة الانفتاح الخارجي واسعة النطاق التي تتبنَّاها دولة الإمارات ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز قدرتها على جذب المواهب، والتي تعدُّ واحدةً من مزاياها الرئيسية. كما احتلَّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعةٍ وفرصٍ عديدة للتعلم مدى الحياة.

وقام فريق الأبحاث الخاص بـ “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” باحتساب متوسط النتائج التي حقَّقتها كلُّ دولةٍ من دول مجلس التعاون الخليجي في كلٍّ من المؤشرات على أساس مقياسٍ موحد من 0 إلى 100، آخذين في الحسبان تفاوت المقاييس التي تعتمدها تلك المؤشرات، وتمَّ بعد ذلك تعديل الدرجات وفقاً للمتوسطات التي تمَّ حسابها، بدءاً من الأعلى قيمة.