لجنة مشاريع الغرفة : تطوير الية عمل القطاعين العام و الخاص يعزز الايرادات وتجني الدولة تمارها على جميع الاصعدة.

كتب محمد المملوك
أجمع اعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان بغرفة التجارة والصناعة على اهمية انجاز العديد من المشاريع من أبرزها مشاريع البنية التحتية و المشاريع الاسكانية مؤكدين أن تطوير الية عمل القطاعين العام و الخاص جنباً الى جنب سوف يعزز من إيرادات الدولة وستجني ثمارها الدولة على جميع الاصعدة.
وعقدت اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ، اجتماعها الثالث للعام 2021 بتاريخ 4/10/2021 في مبنى الغرفة برئاسة طلال جاسم الخرافي وحضور الأعضاء، و تمت مناقشة عدة مواضيع على أجندة أعمالها، وكان من أبرز ما نوقش هو مشاريع الدولة العامه المزمع ادراجها في خطة التنمية السنوية لعام 2022/2023 .حيث تم عرض مشاركة الغرفة في ورشة العمل الافتراضية بدعوة من الامانه العامه للمجلس الاعلى للتخطيط و ذلك لغرض تقييم المشروعات الجديدة بعد الاطلاع على العروض المرئية المقدمة من الجهات و المؤسسات العامه في الدولة و التي أشتملت على وصف المشروع و بياناته و مدى ارتباطه بركائز خطة التنمية.
و أكدت اللجنة ان دور الغرفة سيظل دائماً داعماً للتنمية ، ذلك من خلال حرصها المستمر على تفعيل دور القطاع الخاص و توضيح أثر مشاركته بالمشاريع العامه لتحقيق رؤية “كويت جديدة” من خلال نقل الخبرات و تطوير الخدمات بجودة عاليه و تحسين بيئة الاستثمار و المساهمه بتحقيق التنمية المستدامه للارتقاء بالاقتصاد الوطني.