المالية الكويتية تبذل جهودا لحصر وثائق الأصول العقارية الحكومية
كتب صالح الصالح
تبذل وزارة المالية – ادارة املاك الدولة قصاري جهودها بالتعاون مع الوزارات والهيئات بالدولة
لحصر وتوثيق وحفظ وثائق الأاصول العقارية للدولة وسيتم وضع خطة لتفعيل قرار هيئة الأراضي
لتضم خلالها صندوق وثائق اصول واملاك الدولة العقارية خاصة وعقب أن لوحظ أن هناك نحو 200 اصل
عقاري للدولة جاري البحث عن وثائقه لضمها إلي الوثائق وحصرها جميعا تحت مسمي صندوق الأصول الحكومية
وكان النائب حسن جوهر تقدم بسؤال برلماني ونصه على ما يلي: نصت المادة (138) من الدستور على أن: «يبين القانون الأحكام الخاصة
بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك»، وقد استهدفت القوانين الصادرة بهذا الشأن استقرار ملكية الدولة العقارية العامة والخاصة على أملاكها لحمايتها وتنظيمها. ومما أكد عليه تعميم وزارة المالية رقم (9) لنسة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة الصادر في 3 أبريل 2016 بأن أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان داخل دولة الكويت وخارجها تشكل جزءا ليس باليسير من أموالها، مما يتطلب حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها وإعادة تقييمها لإظهارها في القوائم المالية للدولة لإضفاء المزيد من الشفافية عليها.
|
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -بيان موجز يبين فيه حصر كل جهة من الجهات التابعة لكم على حدة، لأملاك الدولة العقارية وفق ما هو مبين أدناه من واقع بياناتها المالية عن آخر سنة مالية منتهية 2020/2021.
أولا: أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان خارج دولة الكويت.
ثانيا: أراضي أملاك الدولة العقارية داخل دولة الكويت.
أ : مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لجهة المولدة للنقد.
مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة غير المولدة للنقد.
ب: الأراضي الفضاء المملوكة للدولة المخصصة للجهة ولم تقم عليها مبان أو منشآت.
الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان حكومية.
الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة ورخص استخدامها للقطاع الخاص.
الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي (البناء والتشغيل والتحويل b.o.t) والشرامة بين القطاعين العام والخاص (p.p.p).
ج: الأراضي الفضاء المملوكة للدولة المخصصة للجهة وتم ترخيص استخدامها للقطاع.
الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي (البناء والتشغيل والتحويل b.o.t) والشراكة بين القطاعين العام والخاص
|
|
