الفارس : إضافة طابق رابع للسكن الخاص مرفوض
خبراء ل “غلوبل” إضافة الرابع للسكن الخاص يضر بخصوصية المواطن
كتب محمد المملوك
في خطوة تعكس عدم جدوى مقترحات بعض أعضاء المجلس البلدي ولاسيما التي تتعلق بنموذجية السكن الخاص ،اعترضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس على حسابها الخاص “توتير” @Rana_AlFaresعلى مقترح المجلس البلدي حول “بناء الدور الرابع” ووجهت بحصر الأراضي القابلة للسكن في المناطق الحضرية لتحويلها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ويعتبر اعتراض الفارس علي المقترح رفضا حكومياً للضغط على السكن الخاص وتحويله إلي شبه عمارات استثماري لما قبل القرن العشرين ولذا يؤيد كثيرون رفض الفارس لهذا المقترح الذي من شأنه وأن يدمر خصوصية السكن الخاص
وكان المجلس البلدي وافق في العاشر من أغسطس الماضي في جلسته العادية التي عُقدت برئاسة أسامة العتيبي، بعد التصويت على الاقتراح الذي قدّمه عضو المجلس أحمد هديان العنزي، بموافقة 7 أعضاء، ورفض 4، وغياب 4. على السماح بزيادة نسبة بناء الدور الرابع في السكن الخاص، للبيوت التي تقل مساحتها عن 375 متراً مربعاً ،وبات قرار التنفيذ والتطبيق محكوماً بمصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
ويري العضو هديان العنزي بأن “الموافقة جاءت تنفيذاً لرغبة المواطنين، وأنه سوف يعود بالنفع على المواطن ويُحقق الصالح العام للدولة” ويضيف أن الجميع على دراية بأن الأزمة الإسكانية تُشكّل هاجساً لدى المواطنين بسبب التأخير في توزيعات السكنية، وبسبب تباين واختلاف مساحات القسائم السكنية حيث توجد بعض القسائم صغيرة المساحة وأخرى أكبر فيما يري خبراء عقاريون ونواب برلمان ووزراء أن إضافة الطابق الرابع لن تجدي بحلول لتوفير السكن حيث أن البيوت تصبح فرصة للاستثمار والتأجير كما وأن إضافة طابق تمثل ضغط على المرافق وقد تؤدي إلى عشوائية في السكن الخاص الذي يتمتع بخصوصية وراحة
ويشير خبراء عقار إلي أن اضافة طابق رابع للسكني ايا كانت مساحته سوف يضر بمصلحة المواطن لان الحل ليس في الإضافة العامودية للبيوت ذات المساحات الصغيرة كونها مصنفة ” سكن خاص” وهو ما يخالف النظام العام للسكن الخاص
فقاعة انتخابية
ومن جانبه يري سعود عبد العزيز الشداد نائب رئيس اتحاد مقيمي العقار ورئيس شركة قياس للتقييم العقاري ، أن تلك المقترحات التي تظهر فجأة بغيردراسة لكافة جوانب المشكلة إنما تمثل فقاعة انتخابية وسياسية وليست حلا للصالح العام كما وأنها لن تخدم السوق العقاري بذات الوقت فضلا عن انها تضغط على المياه والكهرباء ومواقف السيارات وجميع المرافق التي تخدم البناء سوف تتأثر سلبا لافتا إلي ان القطاع الاستثماري تأثر بسبب أزمة كورونا وضعف النمو في القطاع دفع بالمستثمرين للاستثمار بالعقار السكني كملاذ آمن وهو ما يسبب ارتفاع تكلفة البناء في ظل نقص العمالة وارتفاع الأجور الأمر الذي تسبب في حدوث فجوة كبيرة بين التكلفة والقيمة الفعلية للعقار
ودعا الشداد إلي ضرورة قيام أعضاء المجلس البلدي بتحديد مواطن الخلل ومن ثم وضع واقتراح معالجة التحديات ومنها ما تواجه شركات المقاولات وأن يتم الاستعانة بالمختصين والمعنيين بقطاع العقار وكذلك مع ممثلين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الاخري المختصة بهذا الشأن لبحث ودراسة جميع نقاط المشكلة وذلك لاتخاذ حلول بإجماع حتي لا تحدث هناك إثارة اعلامية يفرح لها البعض ويحزن أخرون بسبب تصريحات ومفترحات رنانة فقط
واعرب عن أمله أن تتخذ دراسة أوضاع نظام زيادة الطوابق للسكن الخاص بعين الاعتبار حرصا علي المصلحة العامة حني لا يصبح هذا المقترح عرضاً مغرياً للاتجاه نحو الاستثمار في القطاع السكني من قبل المستثمرين وهنالك تبدأ الأزمة لاشتعال أسعار السكن الخاص
التهاب مواد البناء
وبدوره يري الرئيس التنفيذي لمؤسسه مستشار البناء للمقاولات العامة عبد الله وليد الحمد أن المقترح الذي اعلنه المجلس البلدي بإضافة طابق رابع للسكن الخاص من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير يدفع إلي مزيد من الإقبال الشديد والضغط نحو بناء هذا الطابق مبيناً أن هذا المقترح يتطلب إعادة نظر ودراسة شامله تتضمن الجوانب الصحية وزيادة استهلاك الكهرباء والماء تجنباً لحدوث إشكاليات علي مرافق مناطق السكن الخاص
وأضاف الحمد في تصريح صحفي أن الحلول التي يجب أن تطرح للسكن الخاص كثيرة ومتعددة ويمكن الأخذ بها بعيداً عن إي حلول تدفع إلي غلاء الأسعار في القطاع العقار السكني ومنها فتح المجال بشكل أوسع لشركات التطوير العقاري وكذلك طرح الأراضي بمساحات متفاوتة وكذا دراسة تسريع بناء المدن الجديدة
وقال الحمد أن الكثافة السكانية لبعض المناطق التي تحولت فيها البيوت السكنية إلي شبه استثماري في المهبولة وخيطان والفروانية والجليب والسالمية وغيرها ومناطق في الشمال والجنوب وكذلك بالمناطق الحديثة التي ساهم بها بناء الأدوار في الضغط والفروق بسبب تطبيق النظام لزيادة الطوابق يعد من أبرز أسباب الخلل وقد ظهر جليا في منطقتي أبو فطيرة والعديلية حيث تسبب في إرتفاع اسعار مواد البناء ولا سيما زيادة الطلب ولاشك أن الكثافة السكانية والضغط على البيوت السكنية نتج عنها أثر سلبي كبير
واشاد الحمد بإعلان الوزيرة رنا الفارس رفضها للمقترح مؤكداً أن المصلحة العامة دائما لها الصدارة ونؤيدها بإجماع في اتخاذ القرار
