شكرا سمو رئيس الوزراء لجهودكم بتحريك الملف الإقتصادي

اضاءات

  سمو رئيس الوزراء يعيد هيكلة الدولة بمنظور اقتصادي

لابد لنا وأن نشيد ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح علي ما يتحمله من مشقة وجهد لمنح الشأن الاقتصادي الأولوية ، لأننا بالفعل أمام مفترق طرق ولن نسلك الطريق الصحيح إلا بمشروعات تخلق فرصا استثمارية واقعية ومتنامية للقطاعين ، ومن هذا المنطلق رأيت ضرورة أن اشكر سمو رئيس الوزراء لإعادة هيكلة الجهات الحكومية وتحفيزها علي تقليص الدورة المستندية بالرقمنة والميكنة للإجراءات ” حكومة ذكية ” وتلك هي النقطة الأولي للمشروع الكبير التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى

وأري أن الحكومة الذكية  تعد من أهم المشاريع كما وأن خلق نموذج رسمي للسياسات والرقابة بدل التشغيل المباشر إنما يحقق القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية بشكل صحيح  نعم قررت يا سمو رئيس الوزراء تعديل مسار الشراع  الاقتصادي ونأمل أن يتعاون الجميع معكم لإزالة التحديات  والمعوقات ليبرز مشروعكم في الأفق بالكوادر الوطنية والكفاءات الشابة

وعلينا أن نتفهم تأثيرات أزمة كورونا  وما ترتب عليها من إجراءات  اتخذتها الحكومة بشأنها ونتج عنهاٍ تأخر انجاز عدد من المشاريع التنموية في البلاد، ما نتج عنه تعطل في قطاعات اقتصادية تعتمد علي الإنفاق علي هذه المشاريع حيث تعطلت كافة تلك المشاريع منذ بدء تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، في منتصف شهر (مارس) 2020. ما يعني أن هناك حاجة للبدء الفعلي للتنفيذ للمشاريع الاقتصادية

والمعروف أن المشاريع الإنشائية جاءت كلها لتلبية التطورات المستقبلية لتنويع مصادر الدخل ،بيد إن الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد ساهمت في تأخير تنفيذ وتسليم المشاريع، بما يؤخر تقديم الخدمات التي تقدمها تلك المشاريع للكويت الجديدة ورؤية 2035

ومن وجهة نظري يجب أن تعطى الأولوية في الإنفاق علي المشاريع التنموية بالموازنة الحالية والقادمة لتحقيق خطوة نحو تحسين متطلبات تنويع مصادر الدخل ولاشك أن أهمية تسريع العمل في المشاريع الخدمية بشكل خاص، بعد أن تأخرت  والعمل يتم حاليا بعد استئنافه في بعض المشاريع التي يجري استكمالها لا يسير بوتيرة مرتفعة، في ظل الإجراءات الحكومية، والتي ساهمت في تأخير عمليات التنفيذ والانجاز.

أن تعديل وهيكلة هيئات ومؤسسات وقيادات في الدولة سوف يحقق معدلات مع الاختيار الصحيح  الذي يعيد لكويت المستقبل الأمل لطموحات وآمال ظل انتظارها لسنوات طويلة وهي التي تهدف لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري

إن توقف أو تعطل التنمية ومساراتها في البلاد مؤخراً ساهمت في إحداث ضرركبير علي قطاع الخدمات والتمويل والاستثمار والمشاريع وعلي قطاعات مساندة ومنها تضرر شريحة من الموردين وأصحاب المشاريع التشغيلية والصناعية ومواد البناء وأيضا التجارة البينية ، ولقد حان الوقت لندفع معاً بتطوير كويت الأمل والمستقبل  كويت جديدة برؤية ركائز التنمية الموضوعة للخطط المستقبلية

               بقلم

د. علي درويش الشمالي