ارتفاع حجم الديون المستحقة لإدارة املاك الدولة رغم انجاز مشروع ” تحصيل” منذ سنوات

كتب صالح الصالح

رغم  مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية (تحصيل) والذي اقرته وزارة المالية  إلا أن ادارة أملاك الدولة  لا زالت تطالب بمستحقات مالية ضخمة  رغم مطالباتها المستمرة لتحصيلها من قبل هيئات ومؤسسات وبنوك وشركات حيث تصل الديون المستحقة للدولة حتي مايو الماضي نحو 585  مليون دينار أموال مستحقة لدى الغير منها 418 ديون للوزارة لدى صندوقي “المتعثرين” و”الأسرة”

مصادر كشفت ل ” غلوبل أن الديون المستحقة تنقسم إلي 4 أنواع ديون مستحقة وأخري قديمة ولم يتم تسديدها ، وديون قد تسقط بالتفادم نظرا لعدم المطالبة بها في المدد القانونية في العقود المبرمة بين املاك الدولة والقطاع الخاص فيما يأتي النوع الرابع لديون تخضع لقضايا يتم تداولها بالمحاكم ولم ينتهي الفصل بها

ووفقا لمشروع وزارة المالية ” تحصيل” والذي تنفذه نظرا لتراكم الديون المستحقة للحكومة الخاصة بخدمات التي تؤديها الدولة و التي هي اساس لتقديم خدمات افضل للمواطن، حيث لاحظ مجلس الوزراء الحجم الكبير للديون المتراكمة حيث وصلت إلى مبالغ كبيرة، و من هنا قام مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برآسة جهاز متابعة أعمال الجهاز الإداري للدولة و بإشراك جميع وزارات الدولة الإيرادية في عام 2010 لوضع الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأهداف التالية:

وياتي الهدف من المشروع  لتحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير و منع تراكمها مستقبلا، من خلال توفير وسائل حديثة و ميسرة لتحصيل هذه المديونيات وتغيير الثقافة العامة للمجتمع لدفع المستحقات الحكومية بالأوقات المطلوبة.

 وايضا لزيادة رضا العملاء بالتسهيل عليهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستعلام عن المستحقات التي عليهم و دفعها من بوابة واحدة.

ينفذ المشروع من قبل وزارة المالية و الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي، و قد تم اختيار كل من الجهات الإيرادية التالية: وزارة المواصلات ووزارة الكهرباء و الماء ،وزارة الداخلية – المخالفات المروية ووزارة المالية – مستحقات أملاك الدولة.

في المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم إدخال بقية الجهات الحكومية الإيرادية في مراحل تالية بالاضافة للجهات الحكومية التالية:ديوان الخدمة المدنية لدورالاستقطاع من الراتب لموظفي الحكومة لحثهم على دفع المستحقات التي عليهم والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدماتها لتحديد الهوية للعملاء لضمان سرية و أمن معلومات عملاء الحكومة لخدمات نظام التحصيل المركزي للمستحقات الحكومية.

و يشترك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدوره كوسيط ( Broker ) لربط جميع الجهات المشاركة بالمشروع، و تحقيق التكامل بينها و تمكينها من تبادل بيانات الفواتير و المستحقات و الدفع باستخدام منهجية البناء الموجه للخدمات ( Service Oriented Architecture SOA

وتمضي وزارة المالية بتشغيل نظام التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، حيث يتم تجميع الفواتير ( المستحقات ) الخاصة بالجهات الايرادية المشاركة بالمشروع، و يمكن للعميل تسديد ما عليه من مستحقات للدولة من خلال مدخل واحد هو بوابة الحكومة، كما يمكن للعميل الاتصال بمركز خدمة العملاء الموحد للوزارة لحل جميع مشاكله الخاصة بالفواتير و الدفع.

إدخال بيانات الحركة الخاصة بالفواتير المستحقة و التحصيل آليا كتطوير لنظم GFMIS وقد جاء المشروع لتمكين متخذي القرار من الاطلاع الفوري على مديونيات الدولة لجميع الجهات مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة إيرادات الدولة وتمكين وزارة المالية من تطوير السياسات و القواعد الرقابية على إيرادات الدولة آليا. ولكن رغم ما مضي من توفير ألي لتحصيل الديون إلا أن الكثير منها لا زال لم يصل للخزانة العامة