طرح القرية التراثية رهن البحث للمشاريع الصغيرة

كتب صالح الصالح

تناقش  لجنة العاصمة خلال اجتمـــاعها المقبل برئاسة عبدالعزيز المعــــجل الاقتــــراح المـــقدم من رئيس المجلس البلدي أســامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان عملية إعادة طـــرح مــــشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق – محافظة العاصمة، حيث تعثر المشروع لمدة سنوات واصبح الموقع في حاجة للتطوير كونه من اهم المواقع التراثية الترفيهية في الكويت

ووفقا للاقتراح تبين ان عقد استثمار المشروع المبرم بتاريخ 2004/11/24 وملحقه المبرم 2014/12/31 يتضح أن مشروع القرية التراثية موضوع الاقتراح قد صدر في شأنه قرار المجلس البلدي رقم 5/ 2003/4291) وإعمالا لهذا القرار فقد أبرمت وزارة المالية عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد مع شركتين بتاريخ 2004/11/24، وقد تم تمديد فترة تنفيذ هذا العقد لوجود عوائق خارجة عن إدارة المستثمر.

وبناء على كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 3790 المؤرخ 2014/7/1 والمتضمن جواز استكمال إجراءات إبرام ملحق وعقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التربة، وأن يراعى فيه تمديد فترة التصميم والتنفيذ إلى التاريخ الذي تسليم كامل المساحة المذكورة خالية من العوائق التي منعت المستثمر من مباشرة البدء في التنفيذ والخارجة عن إرادته وبالتالي تمديد فترة الاستثمار، تم برام ملحق تعقد بتاريخ 2014/12/31 وانه تم إخطاركم بموجب كتاب وزارة المالية رقم 8714 بتاريخ 4/7/2019 المتضمن توصية لجنة شؤون أملاك الدولة والمعتمدة من السلطة المختصة في وزارة المالية يفسخ العقد المبرم مع الشركة وصدور قرار الإخلاء الإداري رقم 2019/4، به مؤداه أن الشركة (الطرف المتعاقد مع وزارة المالية) هو صاحب المصلحة في التعقيب في فسخ العقد المبرم معه والمنازعة في قرار الإخلاء الإداري الصادر من وزارة المالية، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق المرفقة بكتابكم، الأمر الذي يقتضي معه الحال التنسيق مع وزارة المالية حول ما إذا كانت هناك أي منازعات قضائيه قد تم طرحها من جانب الطرف المتعاقد مع وزارة المالية بشأن العقد سالف الذكر حتى

وذكر المقترح انه يمكن إعادة طرح المشروع وفق ما جاء بمقترح أعضاء المجلس البلدي ومتضمن إعادة الطرح في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة لصالح الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، إذ ليس هناك ثمة مانع من إعادة الطرح في هذا النحو، شريطة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد والتحقق من عدم وجود اي تنازعات قضائيه بين أطــراف العقــد السابق، ولا يجوز إعادة طرح المشروع حال وجود نزاعات قضائية حول هذا العقـــد حتى يتم الفصــل فيها وذلك تجنبا من تحميل البلدية أي مسؤوليات قد تنشأ عن العقد السابق.