50 مليون دينار عجزاً مالياً بميزانية الكويت خلال 4 أشهر
سجلت الموازنة العامة للكويت عجزاً مالياً بنحو 50 مليون دينار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022/2021؛ وذلك بعدما حققت إيرادات إجمالية بقيمة 5.16 مليار دينار، تشكل في مجملها 47% من إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة عند 10.9 مليار دينار.
بحسب الأنباء، بلغ إجمالي المصروفات والالتزام نحو 5.21 مليار دينار تشكل 22.6% من إجمالي اعتمادات المصروفات للعام كاملاً والمقدرة عند 23 مليار دينار، فيما يتضمن المصروف والالتزام المنفق فعلياً 1.74 مليار دينار مصنفة كـ”التزام”، بالإضافة إلى 3.46 مليار دينار إجمالي مصروفات الجهات الحكومية.
وتفصيلياً؛ لجهة الإيرادات، حققت الكويت نحو 51.4% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة حيث حصلت 4.7 مليار دينار من أصل 9.12 مليار مقدر تحصيلها عن العام كاملاً؛ وهو ما يعكس أثر تحسن أسعار النفط على الموازنة، فيما حصلت الدولة نحو 26% من إيراداتها غير النفطية بواقع 470.4 مليون دينار من أصل 1.8 مليار دينار.
وتشير أرقام الإيرادات غير النفطية إلى أن الدولة حصلت 29% من إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 153.3 مليون دينار من أصل 526.11 مليون دينار مُقدرة للعام كاملاً، كما حصلت 23.2% من الإيرادات الأخرى بواقع 294.3 مليون دينار من أصل 1.269 مليار دينار مقدرة للعام كاملاً.
كما حصلت الدولة 36% من إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات التشغيلية الأخرى بقيمة 2.38 مليون دينار من أصل 6.63 مليون دينار مقدرة في الموازنة عن العام كاملاً.
وتشير تفاصيل المصروفات إلى أن الكويت أنفقت 2.557 مليار دينار على تعويضات العاملين خلال أول 4 أشهر من العام وذلك بنسبة 31.7% من إجمالي الاعتمادات المقدرة للباب الأول بواقع 8.06 مليار دينار، فيما أنفقت الحكومة 23.5% من الاعتمادات الخاصة بالباب السادس (المنح)، وذلك بواقع 1.3 مليار دينار من أصل 5.55 مليار دينار معتمدة في الموازنة عن العام كاملاً، كما أنفقت 24.4% من مصروفات المنافع الاجتماعية بما قيمته 262.1 مليون دينار من أصل 1.07 مليار دينار معتمدة عن العام كاملاً.
وعكست أرقام الموازنة تدنٍ كبير في معدلات الإنفاق الرأسمالي التي جاءت بنسبة أقل من 5%؛ إذ سجل تحليل الإيرادات والمصروفات على المستوى الاقتصادي أن جملة الإنفاق الرأسمالي بلغت 127 مليون دينار فقط من أصل 2.62 مليار دينار معتمدة في الموازنة عن العام كاملاً.
وأظهرت الحسابات النظامية ارتفاعاً طفيفاً في الديون المستحقة للحكومة وذلك بنسبة 1.2% بما قيمته 20.3 مليون دينار حيث بلغت في نهاية يوليو الماضي 1.75 مليار دينار، مقارنة مع 1.72 مليار دينار في أول أبريل الماضي، فيما تراجعت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة 0.7% بما قيمته 3 ملايين دينار حيث بلغ رصيدها بنهاية يوليو 406.25 مليون دينار مقارنة مع 409 ملايين دينار أول أبريل الماضي.
وبلغت المستحقات الضريبية للحكومة بنهاية يوليو الماضي نحو 271.55 مليون دينار، بزيادة قدرها 1.76 مليون دينار عن قيمة تلك المستحقات أول العام المالي والمسجلة عند 269.79 مليون دينار.
