تقلبات في الأسواق مع ارتفاع التضخم وترقب اجتماعت البنوك المركزية

 

كشف التقرير الإقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني عن استمرار تعافي سوق العمل الأمريكي من التداعيات الشديدة للجائحة ولكن بوتيرة غير متكافئة

تراجعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 52 عاما.

وصرحت وزارة العمل يوم الخميس الماضي أن مكاتب شؤون العمل الحكومية في كافة أنحاء الولايات المتحدة تلقت 184 ألف مطالبة أولية للحصول على اعانة

بطالة على أساس معدل موسمياً في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر.

ووصلت تلك القراءة الى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 6 سبتمبر 1969 بتراجع قدره 43 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، وأقل عن معدل 215 ألف مطالبة

التي توقعها الاقتصاديون. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك القراءة يجب أن ينظر إليها بحذر شديد لأن تلك المطالبات تخضع لتقلبات موسمية خلال موسم الاعياد، مما قد يحرف القراءات الأسبوعية.

وأظهرت قراءة أخرى أن عدد الوظائف الشاغرة في يوم العمل الأخير من أكتوبر قفز إلى 11.033 مليون وفقاً لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة.

وهي أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى وصولها الى 10.369 مليون وكانت أعلى بشكل حاد من قراءة سبتمبر البالغة 10.602 مليون.

وانخفض عدد الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم بنسبة 4.7%، اذ تراجع إلى 4.16 مليون مقابل 4.36 مليون. ويتنافس أرباب العمل الآن على تعيين الموظفين

والاحتفاظ بهم، في ظل وصول استقالات الأمريكيين من وظائفهم الى أعلى المستويات المسجلة تاريخياً على خلفية بحثهم عن فرص عمل أفضل أو الاتجاه نحو الاعمال الحرة.

 

ارتفاع التضخم

صدر يوم الجمعة الماضي المؤشر الذي طال ترقبه طوال الأسبوع حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1982.

 

وأصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشره لأسعار المستهلك يوم الجمعة والذي كشف أن أسعار المستهلك الأمريكي ارتفعت في نوفمبر بأسرع وتيرة لها منذ نحو 40 عاما. بصعوده بنسبة 6.8% الشهر الماضي مقارنة بمستويات العام السابق، فيما يعتبر ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمعدل شهر أكتوبر البالغ 6.2%. وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر بنسبة 0.8%، بانخفاض هامشي عن الشهر السابق الذي شهد زيادة شهرية بنسبة 0.9%.

 

وبعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5% على أساس شهري عن المستويات المسجلة في شهر أكتوبر بما يتماشى تقريباً مع أداء الفترة السابقة، إلا أنه رفع وتيرة النمو السنوية من 4.6% المسجلة في أكتوبر إلى 4.9%.

 

بينما كان في السابق مركزا على عدد قليل من القطاعات الأكثر حساسية لعمليات إعادة فتح أنشطة الاعمال المرتبطة بالجائحة واضطرابات سلسلة التوريد مثل السيارات المستعملة والنفقات المتعلقة بالسفر، زاد معدل التضخم مؤخرا على مختلف القطاعات وأظهر الآن اشارات بأنه قد يصبح مشكلة مستمرة.

 

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن على الفيدرالي أن يفكر في تسريع وتيرة إنهاء برنامج مشترياته الضخمة من السندات في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ويتوقع العديد من الاقتصاديين رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.

 

وسجل الدولار الأمريكي بعض المكاسب قبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، إلا انه سريعا ما تخلى عن تلك المكاسب بعد صدور قراءة المؤشر. اذ تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 96.097 مقابل سلة من العملات المنافسة.

 

وكانت الأسواق متقلبة قبل بداية هذا الأسبوع المليء باجتماعات العديد من الجهات التنظيمية المختلفة على مستوى العالم، حيث أنه من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان كل على حدة. أما اليورو، الذي يعتبر عرضة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع سعر الفائدة خاصة إذا تأخر رفعها في أوروبا، فقد شهد الكثير من التقلبات وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1311.

 

كندا

بنك كندا

أبقى بنك كندا على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند مستوى 0.25% مع تسليط الضوء على قوة سوق العمل والمخاوف المتعلقة باستمرار تزايد معدلات التضخم مما قد يبقي توقعات رفع أسعار الفائدة في وقت قريب كما هي دون تغيير. إلا أن المسؤولين توقفوا الآن عن الإشارة إلى أن التضخم “مؤقت”، مشيرين إلى أن وضع سوق العمل بدأ يعود الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومن المرجح أن يكشف تقرير من المقرر صدوره هذا الأسبوع أن التضخم وصل في نوفمبر إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة عقود عند مستوى 5% تقريباً، في حين يقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته منذ خمسة عقود. وفي أكتوبر، أنهى المركزي الكندي برنامجه التحفيزي لشراء السندات وسرع وتيرة إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير رفع بنك كندا لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الاحتياطي الفيدرالي.

 

المملكة المتحدة

نمو مبيعات التجزئة

نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بمعدل سنوي بلغت نسبته 5% في نوفمبر مقابل 1.3% الشهر السابق. وأظهرت البيانات أن المستهلكين في المملكة المتحدة كثفوا من مشترياتهم في نوفمبر حيث عززت تخفيضات الجمعة السوداء بيع الملابس والألعاب والمجوهرات، هذا إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم.

 

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي استمر في دعم تعافي اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الرابع من العام حتى الآن. وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، ساهم الاستهلاك الخاص بنحو 1.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي البالغ نسبته 1.3%. الا أن سلالة اوميكرون التي ظهرت مؤخراً زادت من مخاطر فرض قيود جديدة في الجزء الأخير من موسم الأعياد.

 

استقرار معدل النمو

سجل الاقتصاد البريطاني أداءً مخيباً للآمال حيث لم يشهد تغيرا يذكر في أكتوبر بعد أن أثرت اضطرابات سلسلة التوريد على قطاعي الصناعة والبناء، في حين تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الإنتاج البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% فقط في شهري سبتمبر وأكتوبر. وكانت القراءة أقل من الزيادة البالغة 0.4% التي توقعها الاقتصاديون وبتراجع حاد عن معدل النمو بنسبة 0.6% المسجل الشهر السابق.

 

وبالنظر إلى مكونات المؤشر الفرعية، وصل قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الجائحة لأول مرة منذ عشرين شهراً. الا أن تلك المكاسب قابلها تراجع نشاط المطاعم بعد أداء قوي خلال موسم الصيف، وانخفاض استخراج النفط واستخدام الغاز. وشهد قطاع البناء أكبر انخفاض له منذ أبريل من العام الماضي بتسجيل تراجع ملحوظ في بناء المنازل وأعمال البنية التحتية فيما يعزى جزئياً الى نقص المواد الخام. كما انخفضت مخرجات الإنتاج بنسبة 0.6% وتراجعت أعمال البناء بنسبة 1.8% في ظل الاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها سلسلة التوريد ونقص السلع والعمال. في المقابل شهد إنتاج الخدمات نمواً بنسبة 0.4% في أكتوبر، وجاءت أبرز مساهمة من الأنشطة الصحية.

 

وبصفة عامة، ما يزال إنتاج المملكة المتحدة أقل بنسبة 0.5% عن قراءة فبراير 2020، أي قبل الجائحة. وتعتبر تلك هي آخر بيانات تصدر عن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قبل اتخاذ بنك إنجلترا قراره تجاه سعر الفائدة الأسبوع المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن تقوم الجهة التنظيمية بتأجيل رفع سعر الفائدة بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي سلالة اوميكرون المتحورة.

 

هذا ولم تساعد تلك القراءة في تعزيز أداء الجنيه الإسترليني الضعيف الذي وصل يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عام عند مستوى 1.3162 دولار، بعد صدور تقارير عن بدء حكومة بوريس جونسون بتطبيق “الخطة ب” مما يعنى تطبيق المزيد من القيود التي تشمل تفعيل طلب جوازات سفر كورونا لدخول الأماكن الكبيرة وتوجيه الجمهور للعمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار اوميكرون. ثم حاول الجنيه الإسترليني اكتساب بعض الزخم بتجاوزه لمستوى 1.3200 دولار قبل ان يتأثر سلباً نتيجة لقراءة الناتج المحلي الإجمالي، الا أن صدور قراءة معدلات التضخم الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع ساهمت في انقاذه لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.3269.

 

 

 

 

استراليا

الاحتياطي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

في اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستوى متدن جداً يبلغ0.1% وتمسك بتطبيق برنامج شراء السندات. وقاوم المركزي الأسترالي الضغوط المتزايدة لاتباع خطى نظيره الأمريكي الذي أشار إلى إنهاء برنامجه التحفيزي في وقت أقرب مما كان مقرراً في السابق. وأشار المجلس الحاكم للبنك الاحتياطي الاسترالي الى ظهور متغير اوميكرون لكنه كان واثقا من أنه لن يعرقل مسار الانتعاش الاقتصادي السريع. وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من تزايد معدل التضخم في أستراليا إلا أنه ما يزال أقل من العديد من الدول المتقدمة الأخرى ومن المرجح أن يرتفع تدريجياً فقط في ضوء الجمود الواضح في نمو الأجور. وخلال الشهر الماضي، فاجأ البنك المركزي الكثيرين بالتزامه بالحفاظ على الإبقاء على عوائد السندات منخفضة، لذلك تكهنت الأسواق بتحول توجهاته مرة أخرى من خلال الإشارة إلى انهاء مبكر لحملة شراء السندات. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي متفائلًا بشأن التوقعات الاقتصادية حيث ساهم ارتفاع معدلات التطعيم في رفع عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء فيروس كورونا.

 

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى0.30245

 أسعار العملات 12 ديسمبر 2021