وزارة المالية : نبذل جهودا لاستكمال الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة.

كتب صالح الصالح

في ضوء تحديات عجز الموازنة والمساعي لإقرار قانون الدين العام تناقش وزارة المالية بعض المقترحات السريعة ضمن خطة تهدف لمواصلة استكمال اجراءات عجز الموازنة

وبهذا الصدد استانفت جهات رقابية حكومية  مناقشة ملف  زيادة رسوم الخدمات الحكومية لدى 38 جهة حكومية مقابل 29 جهة لم تتخذ أي إجراء في هذا الخصوص.

وقد حثَّ مجلس الوزراء الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار المجلس رقم 956 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الماضي، على سرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق

مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار من إجراءات بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وتصدرت قائمة الإجراءات المستعجلة من قبل مجلس الوزراء إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية مواصلة الجهود واستكمال الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.

وبحسب المقترحات سيتم رفع الرسوم يخضع لرأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أبدته سابقاً، ونصَّ على أن «تتولى الجهة التي فوضها القانون بتحديد الرسم وزيادته على أن يكون

ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة ووفقاً لأحكام القانون الذي فرض الرسوم».

وكان  مجلس الوزراء  قد استعرض مؤخراُ  إجراءات ولوائح مستحدثة بشأن زيادة رسوم الخدمات الحكومية لدى 38 جهة حكومية مقابل 29 جهة لم تتخذ أي إجراء في هذا الخصوص.

وحث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار المجلس رقم 956 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الماضي، على سرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار من إجراءات بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

تصدرت قائمة الإجراءات المستعجلة من قبل مجلس الوزراء إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية مواصلة الجهود واستكمال الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.

وأفادت المصادر ان رفع الرسوم يخضع لرأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أبدته سابقاً، ونص على أن «تتولى الجهة التي فوضها القانون في تحديد الرسم وزيادته على أن يكون ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة ووفقاً لأحكام القانون الذي فرض الرسوم».