بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي المضف : «الأهلي المتحد».. أداء متميز وقدرة على تحمل الصدمات

الكويت – غلوبل
- 6 مليار دينار ارتفاع بمحفظته الائتمانية خلال 10 سنوات
- احتل موقعاً ضمن أوائل البنوك المحلية في ثبات ربحيته واستدامتها
- قرار التحول إلى بنك إسلامي كان صائباً وحقق توسعاً في النمو
- تداعيات «كورونا» كانت أقل وطأة على البنك من أزمة 2008
قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت و رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الدكتور / أنور المضف انه بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي و استعراض أهم الإنجازات للبنك لهذه الفترة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي.
وأضاف المضف ، أن المصرف الأول في الكويت والذي تم تأسيسه في عام 1941، له محطات تاريخية منذ انطلاقه ليتحول في العام 1971 إلى «بنك الكويت والشرق الأوسط» عندما أصبح مملوكاً بالكامل للحكومة الكويتية. وتابعت الرحلة مسارها نحو المزيد من النجاحات ، ففي عام 2002، تم بيع البنك إلى «مجموعة الأهلي المتحد»، وبقي بنكاً تقليدياً تحت اسم «بنك الكويت والشرق الأوسط»، حتي العام 2010 الذي يعتبر المحطة المفصلية الأبرز والأهم بتاريخه، حيث تحوّل البنك الأهلي المتحد – الكويت إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تبدل الإستراتجية
وأفاد المضف بأنه خلال تلك المراحل كان من الطبيعي أن تتبدل إستراتجية البنك بسبب تغيّر الملكية وتحويله إلى مصرف إسلامي، حيث شهدت محفظته الائتمانية ارتفاعاً بمقدار 1.6 مليار دينار بين عامي 2011 و2021، بينما زادت بنحو مليار دينار فقط خلال الأعوام من 2002 إلى 2011، لذلك نجد أن تحوله إلى بنك إسلامي كان مجدياً، ومن اتخذ القرار آنذاك كان الهدف منه التوسع في النمو، وقد تحقق ذلك.
وشدد على أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على الإدارة، وأهم إجراء لدى مجلس الادارة هو اختيار الرئيس التنفيذي المناسب بمقومات جيدة تخوله إلى قيادة البنك وتحقيق جميع أهدافه الإستراتيجية، وهذا ما قام به «الأهلي المتحد» طيلة سنوات عمله ليصل إلى ما وصل إليه الآن.
صامد أمام الأزمات
وأكد المضف أن «البنك الأهلي المتحد» حافظ على أدائه المميز، وقدرته على تحمل الصدمات خلال الأزمات الاقتصادية والمالية الذي مر به القطاع المصرفي على مرور السنوات الماضية، وآخرها أزمة كورونا.
وأوضح أن الجائحة وما خلفتها من تداعيات صحية واقتصادية ليست مصدرها البنوك كما حدث وقت الأزمة العالمية عام 2008 عندما تدهورت قيمة أصولها وأغرقت الاقتصاد العالمي في ركود، مؤكداً أنه رغم ذلك حقق «الأهلي المتحد» عائداً على حقوق المساهمين أثناء جائحة كورونا بنسبة 60 في المئة، وهو نفس العائد خلال الأزمة المالية العالمية، وفي تلك الأزمتين لم يتأثر البنك كثيراً مقارنة بالبنوك الأخرى.
ولفت إلى أن البنوك المركزية تعلمت الدروس من أزمة 2008، وأكدت حينها على أهمية رفع كفاية رأس المال والاحتفاظ بسيولة عالية لدى المصارف لمواجهة الأزمات المستقبلية، لذلك نرى أن تداعيات الجائحة كانت أقل وطأة على البنوك من الأزمة العالمية عام 2008.
2023 عام التعافي
وقال المضف إن هناك مؤشرات إيجابية كبيرة للخروج من تداعيات كورونا الاقتصادية، متوقعاً أن يشهد العالم تعافياً من الأزمة خلال العام 2023.
كادر:
عوامل النجاح
ذكر المضف أن من أهم عوامل نجاح البنك الأهلي المتحد تتمثل في انضباطيته وقدرته الكبيرة على إدارة مصاريفه وتكاليفه، إلى جانب امتلاكه فريق إداري قوي متمكن في فهم المخاطر الائتمانية وإدارتها بصورة فعالة، أضف إلى ذلك، تبني البنك لبعض مؤشرات قياس الأداء المالي، مثل الأهداف المتعلقة بالإرادات، الربح، الدخل، التدفق النقدي والعائد على حقوق الملكية، وغالبا ما تستند التدابير المستخدمة إلى المراجعة وبأثر رجعي.
وأضاف أنه نتيجة ما سبق، فإن «الأهلي المتحد» احتل موقعه بين الأربع الأوائل ضمن البنوك الكويتية في ثبات الربحية واستدامتها، إلى جانب العائد على حقوق المساهمين، والتي أقل نسبة تصل إليه في وقت الأزمات 60 في المئة وهذا يعتبر جيد.
كادر:
المنافسة بين البنوك
كما أفاد المضف بأن المنافسة تكمن من خلال تقديم كل طرف للتسهيلات المختلفة، لتواكب متطلبات واحتياجات العملاء بشكل أفضل وأسرع، كما تتمثل أيضا في الخدمات الإلكترونية التي شهدت طفرة كبيرة مؤخراً بعد أن كرستها جائحة كورونا.