أكاديمية أدفوكتس جروب عقدت ندوة «آن الأوان للتكويت.. بشرط»

عبدالرحمن: الإنفاق على التدريب وتأهيل الكوادر وتحفيز المبادرات  رهن التكويت

المستشار د. محمد التميمي: أزمة البطالة تستدعي تنمية الاقتصاد الإنتاجي واشراك فعلي للقطاع الخاص

الكويت -غلوبل  محمد المملوك

دعا المشاركون في ندوة ” آن الأوان للتكويت… بشرط ” والتي عقدت في أكاديمية أدفوكتس، إلي ضرورة تقديم الدعم الكامل لمراكز التأهيل والتدريب كونها تعد قاعدة أساسية لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ومخرجات التعليم بما يتناغم مع حاجة سوق العمل مشددين علي ضرورة فتح المجال أمام تهيئة المناخ للقطاع الحكومي للإنفاق علي التدريب تحقيقا لتعزيز كفاءة المهن والحرف للمواطنين حتي يتم تنفيذ برنامج الإحلال والتكويت بصورة كاملة

وقال الإعلامي حسين عبد الرحمن، ان العديد من الإبداعات والابتكارات قدمها الشباب الكويتي تؤكد قدرة الجيل الحالي والقادم على تقلد العديد من الوظائف بدلا من الأجانب

وذلك في ضوء المجالات المناسبة حيث توجد قطاعات كثيرة تتطلب الإحلال بالقطاع الحكومي منوهاً إلي أن ذلك يتطلب توفير التدريب والتأهيل وعليه من الضروري الاهتمام بقطاع التدريب وتقديم كافة اوجه الدعم له مع تفعيل الدور الرقابي

واضاف عبد الرحمن إن وقف مخصصات التدريب من الموازنة يعطل تنفيذ برنامج التكويت مما يستدعي ضرورة الإنفاق والصرف علي التدريب لتطوير اداء الموظف الكويتي ضاربا المثال بدول اوربية تنفق على تدريب كوادرها مبالع ضخمة لجني ثمار جيدة من التأهيل والتدريب مدللا بقوله : المملكة العربية السعودية ترسل بعثات للتدريب في اليابان لإعداد مهندسين وفنيين ذوي كفاءة في الانتاج بينما نحن نرسل البعثات إلي لندن من أجل ان يحصلوا على الترفيه بدلا من التدريب

وذكر بأن الدولة غير مهتمة بجانب التدريب بالرغم من وجود عناصر وطنية بناءة وقدرات ومواهب غير مستقلة، ما يعكس عدم جديتها في تطبيق التكويت، مشددا على أهمية دعم المعاهد وبرامج التدريب إلى جانب تنمية وتطوير الاستثمار البشري من خلال دعم تعليم وتدريب العناصر الوطنية.

والمح إلى أن غياب التخطيط في البلاد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ساهم في نمو الفساد محليا وهو ما انعكس سلبا على تطوير العمل الوطني إلى جانب عدم الاهتمام بتعلم الحرف البسيطة، داعيا إلى ضرورة التركيز على دعم العمالة المنتجة والماهرة وكل ما من شأنه صقلها وتبني موهبتها وتسخيرها لخدمة وطنها.

واشار عبد الرحمن إلي أهمية استثمار الإبداعات وتبني مبادرات الشباب والفتيات وتحفيزهم بكل السبل حيث ان هناك مبادرات للشباب في مشاريع جيدة وناجحة كما وان هناك مبادرات لكويتيات في الطبخ مؤكداً أن الكثير من المهارات بدت تظهر في صورة عمل واستثمار لتلك الابداعات ما يعني أن الكويتيين والكويتيات لديه الرغبة للعمل لكن مع التأهيل والتحفيز يمكن أن ننجح في عملية الإحلال

وقال المستشار السابق بمحكمة الاستئناف د. محمد التميمي أن المشرع الكويتي وفقا لمواد الدستور كفل تحقيق الرعاية والرخاء للمواطن وفي المقابل وضع قواعد لتنظيم العمل وأهميته مبينا أن الدستور حرص على التعليم ونشر الوعي ومن هذا المنطلق يتضح تأثير العمل في الوطن مشيراً إلي أنه في المقابل هناك واجب يقع على عاتق الدولة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل

واشار التميمي إلي أنه آن الأوان للإحلال في الوظائف الحكومية بشكل كامل لكن بشرط ترسيخ قواعد واسس الوعي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للقيام بالعمل دون خلل نتيجة للإحلال منتقدا وجود أزمة في التوظيف والبطالة رغم مرور 60 عاما على الدستور الذي كفل حقوق المواطن وأكد التزام الدولة تجاه هذه الحقوق.

وأكد التميمي على أهمية تطبيق الإحلال كاملا في البلاد لاسيما مع وجود عناصر وطنية منتجة ومبدعة وقادرة على سد الاحتياجات في مختلف مرافق الدولة، منتقدا في الوقت ذاته عدم اهتمام الدولة ببعض القطاعات كالقطاع الزراعي والصناعي والتعاوني والتحويلي والدوائي، ما يجعلها غير جاهزة للإحلال وهي بحاجة إلى العمالة الأجنبية.

أزمة التوظيف

وأشار إلى أن أزمة التوظيف لا تحتاج إلى علاجات خارقة بقدر حاجتها إلى قرارات ملموسة، فضلا عن حاجتها إلى تضافر جهود الجهات المختصة ممثلة بديوان الخدمة المدنية والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، إلى جانب تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط في ذلك، والتركيز على البيانات والإحصائيات بحاجة سوق العمل للوظائف، فمن غير هذه الإحصائيات لا يمكن القضاء على أزمة التوظيف.

وشدد التميمي على أهمية إشراك مراكز التدريب والمعاهد بصقل ورفع كفاءة العناصر الوطنية حتى تصبح ذات كفاءة عالية في مجالات العمل المختلفة، إلى جانب تطبيق تجارب دول أخرى دعمت الاقتصاد وأوجدت فرص عمل كثيرة لحديثي التخرج، والقضاء على أزمة نعانيها في الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أهمية معالجة التركيبة السكانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد شركات تمولها الدولة ويدخل فيها القطاع الخاص، إلى جانب بناء شركات تعزز هذه الشراكة، ودعم القطاعات المهملة والمنتجات الكويتية، والتغلب على مشكلة صندوق دعم المشاريع الصغيرة الذي توقف عن نظر الطلبات المقدمة إليه.

واختتم التميمي بأن الاقتصاد الوطني يجب أن يتحول إلي الاقتصاد الإنتاجي وذلك بدعم وتفعيل اشراك القطاع الخاص في المشاريع والانتاج ومن أهمها القطاعات الصناعية والزراعية والطبية والصحية من أجل رفع معدلات الإنتاج الوطني وتوفير الفرص للتعاقدات الحكومية ودعم وتشجيع تسويق المنتج الوطني بكل الطرق كي يتم تحقيق النمو الاقتصادي المبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص