لماذا تتأثر الكويت بارتفاع أسعار السلع الغذائية

مقالات

بقلم : صالح ناصر الصالح

لماذا وهل تتأثر الكويت بارتفاع السلع عالمياً الإجابة نعم لأننا نستورد أكثر من 90% من منتجاتنا من خارج البلاد  ولذا وجب علينا الاتجاه للزراعة والإنتاج المحلي حتي لا نظل عرضة لموجات الغلاء العالمية ومن هذا المنطلق سوف استعرض معكم مؤشر أسعار الأسعار الغذائية عالمياً بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 113.3 نقاط خلال شهر ينايرالماضي2021 أي أعلى بمقدار 4.7 نقاط (4.3 في المائة) مما كان عليه في شهر ديسمبر 2000؛ وليس هذا الارتفاع للشهر الثامن على التوالي فحسب بل هو أيضًا أعلى معدل شهري منذ يوليو  2014. وتعكس الزيادة الأخيرة تسجيل أرباح كبرى في المؤشرات الفرعية لكل من السكر والحبوب والزيوت النباتية في حين ارتفعت بدورها الأرقام الخاصة باللحوم والألبان وإن بدرجة أقلّ.

والمقارنة البسيطة نجد أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار بلغ في الحبوب 124.2 نقطة في يناير بزيادة حادة قدرها 8.3 نقاط (7.1 في المائة) عن مستوياته المسجّلة في ديسمبر ، وهو ما يمثل زيادة للشهر السابع على التوالي. وشهدت الأسعار الدولية للذرة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 11.2 في المائة في شهر ينايرأي بارتفاع نسبته 42.3 في المائة عن مستواها خلال شهر يناير 2020 ما يشير إلى تقلص الإمدادات العالمية أكثر فأكثر في ظلّ توقع أن يكون الإنتاج والمخزونات أقل مما كان متوقعًا في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل شراء كميات كبيرة من جانب الصين.

وأدت المخاوف إزاء الجفاف في أمريكا الجنوبية والتعليق المؤقت لعمليات تسجيل صادرات الذرة في الأرجنتين إلى مزيد من الدعم، ما دفع الأسعار الدولية للذرة إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2013. ومن بين سائر الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت أيضًا أسعار الشعير خلال شهر يناير بنسبة 6.9 في المائة بفعل ارتفاع الطلب والأسعار الخاصة بالذرة والقمح وفول الصويا، في حين راوحت أسعار الذرة الرفيعة مكانها. وسجّلت كذلك أسعار القمح زيادات كبرى خلال شهر يناير بارتفاع نسبته 6.8 في المائة بفعل ارتفاع أسعار الذرة، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي وتوقعات انخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارًا من شهر مارس/آذار 2021، عندما ستبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف.  أما بالنسبة إلى الأرزّ، فقد بقيت أسعار الصادرات في شهر يناير/كانون الثاني مرتفعة بفعل ارتفاع الطلب من المشترين في آسيا وأفريقيا إضافة إلى انحسار الإمدادات في كل من تايلند وفييت نام.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 138.8 نقاط في يناير  أي بارتفاع قدره 7.7 نقاط (أو 5.8 في المائة) عما كان عليه في شهر ديسمبر  وقد بلغ أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2012. وتعكس هذه الزيادة في المؤشر للشهر الثامن على التوالي بشكل أساسي ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.  وفي ظل تراجع إنتاج زيوت النخيل في كل من إندونيسيا وماليزيا إلى ما دون المستويات المتوقعة سابقًا بفعل الأمطار الغزيرة (وفي حالة ماليزيا بفعل استمرار النقص في اليد العاملة المهاجرة)، ارتفعت الأسعار الدولية لزيوت النخيل إلى أعلى مستوى لها خلال ثمانية أعوام ونصف. وفي هذه الأثناء، ارتفعت الأسعار الدولية لزيت الصويا للشهر الثامن على التوالي بفعل تراجع الكميات المتاحة للتصدير واستمرار الإضرابات في الأرجنتين. أما زيت دوار الشمس، فقد واصلت أسعاره ارتفاعها بفعل انكماش العرض العالمي جراء الانخفاض الحاد في محاصيل دوار الشمس خلال الفترة 2020/2021.

تلك نظرة عاجلة علي مؤشرات السلع عالميا ما يجعلنا نتوقع ارتفاعات مستمرة للسلع وهو ما يدفعنا نحو إدارة عجلات التشغيل الوطني للإنتاج المحلي بكافة السبل خاصة مع المتغيرات في أسواق الطاقة وإمدادها