حكومة مصر تستبق “الحوار الوطني” ببيع أصول ضخمة

القاهرة – غلوبل: بدأت عمليات تسريع لبيع أصول ضخمة للدولة في مصر، قبل انعقاد جلسات الحوار الوطني، بينما تجهز ما تسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية” أجندتها التي ستشارك بها في “الحوار السياسي” الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن ينطلق خلال أيام، إذ يصر أعضاء من داخل الحركة، التي تضم أحزاباً وشخصيات عامة، على إدراج مسألة “بيع أصول الدولة” ضمن المحاور الرئيسة التي سيناقشها الحوار، وخصوصاً الأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة “الناصريين” و”الاشتراكيين” الذين أعلنوا رفضهم مراراً لهذه السياسة.

وأعلنت شركة موانئ أبوظبي الجمعة الماضية، استحواذها على 70% من شركة إنترناشونال أسوسييتيد كارغو كاريير “IACC المصرية والتي تمتلك بالكامل شركتين مصريتين هما: “ترانسمار” وهي شركة إقليمية لنقل الحاويات في البحرين المتوسط والأحمر والخليج العربي وشرق أفريقيا، و”ترانسكارجو”، المشغل الحصري لشحن وتفريغ الحاويات في ميناء الأدبية المهم بالسويس، مقابل 140 مليون دولار.

أسس الشركتين العملاقتين في مجال النقل البحري المصري، مصطفى الأحول، في أواخر السبعينيات. أما شركة ADQ القابضة الإماراتية والتي تتبعها شركة “موانئ أبوظبي” فيرأسها الشيخ طحنون بن زايد شقيق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والتي سبق وأن أعلنت نهاية مايو/أيار الماضي أنها خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في كل من مصر والأردن.

وقالت مصادر مصرية خاصة، لـ”العربي الجديد” إن استحواذ الشركة الإماراتية على شركتي النقل البحري العملاقتين، يعتبر استمراراً لسياسات إماراتية رسمية تهدف للسيطرة على الأصول المصرية الرابحة والتي يتمتع بعضها بطابع استراتيجي، مثل الموانئ وشركات الشحن والتفريغ، التي تمنح المالك سيطرة ونفوذا على مجالات واسعة داخل الأراضي المصرية”.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن “الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها مصر، بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على مواردها من العملة الصعبة، دفعت النظام السياسي الذي يخشى من أن تهدد الأزمة استقراره وبقاءه في السلطة، إلى بيع أصول من ممتلكات الدولة تقدر بعشرة مليارات دولار سنوياً لمدة أربعة أعوام”.

وقالت المصادر إن “أحد الأهداف الرئيسة من “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل/ نيسان الماضي، كان توريط بعض الأطراف السياسية في كارثة التنازل عن الأصول المصرية الفريدة مثل الموانئ وغيرها، عبر الإيحاء بأنها كانت شريكة في اتخاذ القرارات السياسية المهمة، لكن الحقيقة أن الحكومة لم تنتظر انعقاد الحوار، وشرعت في تنفيذ صفقات البيع، دون انتظار مخرجاته”.

وكان حزب “الكرامة” وهو أحد الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في “الحوار السياسي” قد دعا السلطة الحالية، لاستغلال “الحوار الوطني” للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي قال إنها “ملك الشعب لا الحكومة”، و”ألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة”.

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي عرض وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، عددًا من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال التطوير العقاري على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين كان يزور مصر.