أهم الاخباراخبار محلية

الصقر رجل المرحلة بغرفة التجارة لدعم و تنمية الاقتصاد الوطني

 

مقالات

وجهة نظر : يكتبها صالح ناصر الصالح 

تكللت جهود السابقين لقيادي غلفة التجارة والصناعة بالنجاح في تحديث وتعديل القوانين وساهموا في تحسين بيئة الأعمال من خلال دراساتها وأبحاثها ومقترحاتها الإصلاحية  وقبل فترة قليلة سلم  العم علي ثنيان الغانم رئيس الغرفة الرسالة والمسئولية للرئيس الجديد محمد الصقر ليكمل المسيرة الاقتصادية والتجارية والإصلاحية عبر غرفة التجارة التي تعد منارة للإقتصاد الوطني ، ومما لا شك فيه أن محمد الصقر  من الأشخاص الطموحين وذوي الخلق الرفيع ومن المؤكد أنه سيضع الغرفة على الجادة وسيمكنها من تحقيق أهدافها المستقبلية لذا ومن خلال هذه الأيام المباركة نشيد بجهود الصقر ودوره في تحسين اداء الغرفة ودعمها للقضايا الاقتصادية والتجارية ولذا يمكننا القول أن الصقر هو رجل المرحلة لجعل الغرفة أكثر تأثيراً في الملفات الاقتصادية والتنموية والتجارية المقبلة بوضع المقترحات و الحلول العملية

وتتميز غرفة التجارة والصناعة بالكويت بالعديد من المهام التي تؤثر في المجتمع الاقتصادي الكويتي حيث تقوم تقوم بدور حيوي وهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الإعمال التجارية والصناعية نظراً لما تطرحه من دراسات وأبحاث ومقترحات وتوصيات وأجندات عمل تهدف إلي إصلاح وتنمية الوضع الاقتصادي وقد حرصت علي تتبع القضايا الاقتصادية ومعالجتها منذ عام   1960 وحني اليوم  آخذة علي عاتقها دورا مثاليا في ملفات الاقتصاد الوطني بإجماله

وتعدغرفة تجارة وصناعة هي مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا، حيث اقترحت فكرة تأسيس الغرفة في عام 1952 وتم تأسيسها في عام 1956 واتخذ مكان أول مجلس إدارة في عام 1959. الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة ، وقد لعبت الغرفة دوراَ كبيراً في العلاقات التجارية الدولية واستقبلت العديد من الوفود الاقتصادية والتجارية الكبرى عالميا وعربياً وإقليميا كما وقدمت للسوق الكويتي العديد من الوكالات التجارية وساهمت في حل الإشكاليات المتعقلة بالتجارة البينية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية محليا ودولياَ

وبالنظر للتنمية الصناعية ففي عام 1982 شكلت الغرفة لجنة لدراسة إمكانية قيام هيئة عامة للتصنيع في البلاد حيث شاركت الغرفة في اجتماعات اللجنة ،وأجمعت الآراء على أهمية قيام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتولى شؤون التصنيع في البلاد وتضمنت المذكرة التي أعدتها الغرفة آنذاك في فبراير1984 تقريراً مهما ساهم في تحريك النشاط الاقتصادي في الكويت

وتعليقاً علي مشاركتها في كافة التحديات والملفات الاقتصادية والقوانين والتشريعات لم تألو الغرفة جهداَ في تسخير كل طاقاتها لمعالجة أوجه الخلل في القوانين والتشريعات ومقترحاتها للتعديل علي القوانين و القرارات التي تخدم الوضع الاقتصادي حيث لديها العديد من الملفات ذات الشأن الاقتصادي سواء علي نطاق التجارة  أو الاستثمار أو غيرها من المجالات ولذا لابد من الإشادة بهذا الدور الفعال الحيوي المتميز لغرفة التجارة والصناعة وقياديها السابقين والحاليين

ومن خلال ما المتغيرات الأخيرة وأزمة ” كورونا” التي انعكست علي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة  بادرت الغرفة  بتقديم ملفا متكاملاً حول المحفزات الواجب تنفيذها لدعم الاقتصاد الكويتي ولا زالت تطالب بضرورة الوقوف إلي جانب القطاع الخاص حني يتمكن من تجاوز تداعيات أزمة كورونا من أجل إنعاش حركة السوق الذي يواجه ركوداً ولا يزال يعاني من تراكمات الديون ومتغيرات السوق وكذلك الركود في السلع والمنتجات

ويعد دور الغرفة في التعبير عن رأي القطاع الخاص الوطني بالقضايا والتشريعات الاقتصادية علي رأس أولوياتها وإن كان هذا الدور استشارياً بطبيعته، فإن تعايش الغرف اليومي مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة يعطي هذا الدور من غنى التجربة ما يجعله مؤثراً فعلاً في بناء القرار أو التشريع الاقتصادي. خاصة وأنه رأي موضوعي علمي يجعل من مصلحة الاقتصاد الوطني ككل منطلقاً له وهدفاً.

وعي ضوء أهدافها قامت الغرفة منذ تأسيسها وحتى اليوم بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها. كما قامت بإعداد الكثير من الدراسات التي تهم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال ولذا نقدم تحية تقدير وإجلال لغرفة تجارة وصناعة الكويت ونشد علي أيدي المعنيين في الحكومة والجهات الرقابية والتشريعية تنفيذ توصيات الغرفة وتفعيل مقترحاتها إذا كان هناك حرصاً علي دور القطاع الخاص في الدولة

بقلم

صالح ناصر الصالح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى