المهمل: استرداد الأموال المنهوبة يتطلب عمل جماعي وطني

غلوبل -الكويت

في إطار الشراكة المجتمعية عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل بعنوان “التحري ومتابعة واسترداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم” بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والتي أقيمت اليوم الأحد بمقر الهيئة، ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجمعيات النفع العام وأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة الكويت.

افتتح فعاليات ورشة العمل نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار/ نواف المهمّل والذي رحب بدوره بجميع الحضور الكريم شاكرا لهم مشاركتهم القيمة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون مع كافة القطاعات والمنظمات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية، منوها على توجه دولة الكويت الحثيث عبر أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد نحو تعداد مجموعة من الآليات المتصلة بتدابير استرداد الموجودات المنهوبة نتيجة الفساد ومتابعة إجراءاتها، حيث يتناول القانون تحديد أهداف واختصاصات الهيئة ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة وفقا للقانون، ومتابعة الاجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.

وأشار المهمّل إلى أنه من هذا المنطلق يبين مدى حرص المشرع الوطني على كفالة اتساق الأحكام التشريعية الوطنية مع نصوص وقواعد الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت دولة الكويت عليها في إطار منع و مكافحة الفساد، والتي من بينها أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد

وشدد المهمّل على أن التوعية المجتمعية وترسيخ مقومات ودعائم نشر ثقافة مناهضة جرائم الفساد ومناهضة كافة أشكال وصور ومظاهر الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية هي جميعها آليات لا غنى عنها في إطار تعزيز وتطوير التدابير الوقائية المرتبطة بمنع الجرائم بصفة عامة والجرائم المنظمة عبر الوطنية بصفة خاصة.

من جهته قدم الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد عبد الرحمن بوزبر عرضا مرئيا تحدث من خلاله عن (نزاهة) وأنها تعتبر أحد الروافد الرقابية الجنائية المعنية بمكافحة الفساد

وبالنسبة للأساس التشريعي الدولي للهيئة فقد قامت دولة الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سنة 2006، وفقا للمادة (6) من هذه الاتفاقية تم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بقانون رقم (2) لسنة 2016، ومن أهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد الجزائية إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال الناتجة عن ممارسته.

وعن اكتمال المنظومة الجنائية لمكافحة الفساد قال بوزبر أن الهيئة ساهمت با صدار قانون رقم (12) لسنة 2021 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى المساهمة بمشروع قانون تعارض المصالح .

وختم بان الجهود تبذل فى سياق انشاء قانون جديد ينظم المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة ويمنح لجهات انفاذ القانون صلاحيات قانونية واسعة فى مجال استرداد الاموال.

من جهته تقدم أمين صندوق جمعية الدفاع عن المال العام فهد الناصر بالشكر للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على استضافتها ورعايتها لهذا النشاط الثقافي والمجتمعي وانشائها القنوات المفتوحة للتواصل مع الهيئات الحكومية ذات الصلة باسترداد الأموال، والذي يرسخ مبدأ التعاون ما بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، تطبيقا لما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2006 وتفعيلا لما جاء في نصوص قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد مما يعود بالنفع على توعية أفراد المجتمع بأهمية الفرد بأن يكون عنصر فعال وإيجابي في التصدي للقضايا التي تمس المال العام وكيفية استرجاع الأموال المنهوبة.

وأضاف: استمرارا لنهج المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وعلى خطاه المنيرة سار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برغبتهم في اقتلاع جذور الفساد وترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون وهذا ما نلتمسه في واقع الحال من إجراءات الدولة الحازمة ومتغيراتها السريعة وهذا ما ترجمه الخطاب السامي الذي يسطر بماء الذهب الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي جاء فيه ترسيخ القيادة على التمسك بالمكتسبات الوطنية واحترامها لسيادة القانون بهدف استقرار الوطن وتقدمة وازدهاره.

ودعا الناصر المجتمع المدني بالسعي لتنفيذ مسؤولياته ودوره بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية لإبراز دورها في دعم جهود الدولة في استرداد الأموال المنهوبة، وذلك عن طريق البحث وزيادة الوعي والدعم المجتمعي، وتزويد السلطات المعنية بالمعلومات والمساهمة في رصد التعدي على المال العام من خلال البلاغات ومساندة الإدارات المختصة في استرداد الأموال المنهوبة، هادفة بذلك مساندة السلطات المعنية نحو زيادة الشفافية تحقيقا للعدالة التامة.

من جهتها ألقت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالإنابة نسرين ربيعان كلمة قالت فيها “أتشرف أن أكون متواجدة في ندوة “التحري ومتابعة استرداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم” لما لهذا الموضوع من أهمية وضرورة قصوى تلامس جميع المجتمعات وتنميتها الشاملة والمستدامة، فحماية المال العام مسؤولية مشتركة.

وأضافت: إن للأمم المتحدة من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية جهود ومساعي دولية جادة في هذا المجال لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام، وذلك إيمانًا منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديمقراطية، وتتجلى هذه الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرتها ستار (StAR) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم (UNODC) وبين مجموعة البنك الدولي (WBG) والتي صادق عليها 189 دولة عضو في الأمم المتحدة. وتعتبر هذه الاتفاقية الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد، مرتكزة على خمس مجالات رئيسية وهي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وإن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجودات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة.