فهد الحداد: طرق مبتكرة للاحتيال وغسل الأموال تستدعي تصدي الجهات الرقابية

خلال ندوة “أحدث طرق النصب والاحتيال” الحداد: طرق مبتكرة للاحتيال والنصب وغسل الأموال تستدعي تفعيل أدوات الأجهزة الرقابية

الكويت – غلوبل : دعا المحامي فهد أنور الحداد جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلي تفعيل أدواتها لمنع عمليات الفساد والنصب والاحتيال التي تنفذ من قبل شركات وجماعات وأفراد تجاه المواطنين الكويتيين مبينا ان هناك طرق مبتكرة للنصب والاحتيال تمثل جرائم قانونية يجب التصدي الفوري لها بل وملاحقة مرتكبيها
وأضاف الحداد خلال ندوة نظمها دار الحداد للاستشارات القانونية حملت عنوان “أحدث طرق النصب والاحتيال” ان هناك شركات تفتكر عمليات احتيال للإستحواذ على الأموال من الأفراد والشركات عن طريق مواقع التواصل من خلال بيانات ومعلومات تتعلق بأشخاص وشركات كبري لافتا إلي أن جرائم السرقة تختلف عن جرائم النصب والاحتيال في تسليم أو سحب الأموال من حسابات الأشخاص أو الشركات وتلك كارثة محققة تستدعي تدخل السلطات والجهات الرقابية لتعزيز أدواتها في حماية العملاء
وقال الحداد أن منفذين الإحتيال يحصلون على الأموال بركن أساسي وهو تسليم الأموال بطرق ذكية جدا توهم الضحايا بتحقيق أرباح وهي خطط منهجية للاستيلاء على الأموال من جهات أجنبية أو محلية تكرس كل جهودها لتحديث عمالياتهاوفي حال اكتشاف الضحية أيا كانت شركة أو فرد لوقوعها في عمليات احتيال ونصب يتجه لاستراد الأموال فلم يتمكن نظرا لعدم قدرته على تحديد الجهة التي ارتكبت الجريمة أو لعدم وفرة المعلومات التي تمكنه من رفع دعوي قانونية لاسترداد أمواله التي خسرها عن طرق التحايل
ومن جهة اخري حذر الحداد من امتداد عمليات غسل الأموال التي تتم كذلك بطرق مبتكرة مطالبا المجتمع الكويتي سواء أفراد أو شركات من الحرص في التعامل بالتحويلات المالية التي تتم عن طريق صفقات هي فى الواقع غير شرعية نظرا لأنها تتعارض مع الطرق الطبيعية للعلاقات التجارية والصفقات التي تتم عن طريق التعاملات الاليكترونية مبينا ان هناك ملفات مفتوحة أمام الجهات القانونية للعديد من التحويلات أو الاستثمارات المالية التي تؤكد وجود عمليات غسل أموال منها ما ينفذ على طريقة العقود بقطاع المقاولات أو تنفيذ اعمال ومشاريع بدول غير محلية مبينا أنها طرق جديدة للتحايل علي القانون وهي في الواقع عمليات غسل أموال
وأشار الحداد إلي أن البعض من الحسابات في السوشيال ميديا وبعض الإعلانات التي يستخدمها مشاهير وآخرين يعملون بالتسويق للسلع والمنتجات وتلك هي الأخري يجب ان تخضع للأجهزة الرقابية المنورة بالكشف عن غسل الأموال

والمح الحداد إلي أن الكويت بكافة أجهزتها الرقابية والامنية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد العالميوالإقليمي .
واقترح الحداد بضرورة إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال أصبح لتعزيز جهود دولة الكويت الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما أن هذه الخطوة تجسد حرص دولة الكويت على دعم التوجه نحو التخصّص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز.

وأوضح الحداد أن مفهوم غسل الأموال يعرف بأنة عمليّة تحويل كميّات كبيرة من الأموال، التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في الأنشطة العامة، مبينا أنها طرق تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، عبر وسائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونية.
وقال : إنه «توجد مجموعة من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسل الأموال، والتي تتنوع بين الطرق البسيطة والتقليدية، إلى استخدام الوسائل التكنولوجية التي تُساعدهم في عمليّة غسل الأموال». ومِنْ أشهر أدوات غسل الأموال ما يأتي:
1التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسل الأموال التقليدية، والتي تستخدم القنوات التجارية كافة، من أجل تسهيل عملية غسل الأموال.
2الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية: وهي مؤسسات تسهم في تسهيل عمليّات غسل الأموال، عن طريق توفير غطاء قانوني ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها.
3التّأجير العقاري: هو الذي يعتمد على استخدام رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقارية.
4القروض.. التي تُعد من أكثر الوسائل المستخدمة في غسل الأموال، إذ يتم اعتماد القروض المرتبطة بقيمة فائدة، وينتج عن ذلك تقديم المال غير القانونيّ كمبالغ للقروض.
5تكنولوجيا الإنترنت.. من الوسائل الحديثة في غسل الأموال، التي تعتمد على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثمارات مالية أخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانةِ بالمواقع الإلكترونيّة التي تعمل كوسيط ماليّ، ممّا يسهّل من عملية استثمار الأموال غير المغسولة.
واختتم بقوله نحن جميعا أمام مسئولية كبيرة للتوعية للحد من تلك الأساليب التي تسعي لتهديد اقتصاديات المؤسسات والشركات والأفراد وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز الدور الإعلامي الحكومي والخاص لنشر التوعية بكافة أساليب النصب والاحتيال وغسل الأموال لتحذير الشعوب من الوقوع في جرائمها وتداعياتها الكارثية