من الجهة التي تدير استغلال الأراضي الفضاء

 بقلم

صالح ماصر الصالح 

قبل فترة ترددت انباء عن انشاء هيئة للأراضي من شانها تسجيل جميع اراضي الدولة ومنها أراضي الحكومة بجميع جهاتها بحيث تكون هذه الهيئة مرجع لكل ما يتعلق باصول الكويت الحكومية والقطاع الخاض وهذا بحد ذاته أمر ممتاز وايجابي وهو ان تكون هناك جهة واحدة للأراضي لفك التشابك بين أجهزة الدولة ، لكن من يدير هذه الهيئة أو يشرف عليها من الوزارات هنا ولابد أن تحدد جهة ذات علاقة لتشرف علي الهيئة حتي يمكن تسيير أعمالها بشكل صحيح لاسيما ومع وجود اراضي فضاء نتحاج إلي استثمارها للأمن الغذائي وللصناعة والتجارة والسكن وخلافه وأعتقد ان الهيئة سيقع عليها مسئولية تلك المجالات جميعا

وحول كبح جماح الأسعار للعقارات السكنية كان  القانون رقم 8 لسنة 2008  فرض رسوما بواقع عشر دنانير عن كل متر يزيد عن خمس آلاف متر يمتلكها أفرادا أو مؤسسات أو شركات للأراضي الفضاء وذلك بهدف عدم تجميد الأراضي السكنية ، وكذلك منعا للاحتكار وكبح جماح الأسعار ،وعندما صدر القانون آنذاك كانت أزمة العقار قد اشتدت في أمريكا بسبب الرهن العقاري وامتدت جذور الملف إلي دخول العالم في أزمة اقتصادية مالية طاحنة ومع مرور الوقت تغيرت الظروف وعاد الرهن العقاري وأصبح العرض والطلب يقود أسعار العقار الخلاصة أن الدولة فرضت رسوما وحصلت منها ما يقرب من 110 ملايين دينار عن استغلال الأراضي الفضاء أعتقد ان هناك جهة واحدة تصدرت المشهد في سداد الرسوم نظرا لكونها ممولة وكانت مرهونة لديها الآلاف من القسائم والبيوت والأراضي وبعد تنفيذ القانون 8 لسنة 2008 حاولت هذه الجهة التخلص من الأراضي والبيوت وغيرها حتي تنأي بنفسها من الخسائر ووفقا لوزارة المالية فإنه يتبقي نحو 5 ملايين دينار لا زالت  الوزارة لم تتمكن من تحصيلها ؟ السؤال هنا هل تغير مجموع الرسوم المقرر تحصيلها ؟ وهل هناك مساحات كبيرة محتكرة ؟ وما آلية الحكومة في تعديلات القانون 8 لسنة 2008  ومنح شركات التطوير العقاري الفرصة للتعامل مع الأراضي السكنية في خطوة تساهم في تطوير الاستثمار في السكني وتهيئة الفرصة للحصول علي بيت متواضع للمواطن بسعر تنافسي

وهل لا زالت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تعطل الوثائق وتؤخر تسليمها ؟ وهل لا زالت الفوضى بفقدان بعض الوثائق نتيجة الإهمال والتسيب دون رادع ؟ مما يعطل الكثير من الفرص علي المواطنين في حالة تحويل عقار من المشتري إلي البائع

والمعروف أن إدارة التسجيل العقاري تقوم بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة بملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص التي تزيد مساحتها أيا كان موقعها على الخمسة آلاف متر مربع في مجموعها وكل البيانات الخاصة بها، وذلك لتتحقق البلدية من خضوع هذه الأراضي للقانون 50 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، ومن ثم تعيدها البلدية بعد التحقق الى إدارة التسجيل العقاري التي تقوم بدورها بتزويد وزارة المالية بها.

وما آليات ملاحقة المتقاعسين عن سداد الرسوم، وهل تتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها التقاضي، بحق المتقاعسين عن سداد الرسوم وهناك إجراءات تمنع أصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم من خلال عدم إعطاء الموافقة الخطية لرفع الحظر عن القسائم الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008. بالإضافة إلى عدم إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف إلا بعد استيفاء الرسوم المستحقة، حيث يقع باطلا كل تصرف إلا بعد موافقة كتابية من وزارة المالية المشروطة باستيفاء الرسوم المستحقة للدولة ، وفي الختام نقول الأراضي السكنية تحتاج إلي إعادة نظر والقانون 8 لسنة 2008 يحتاج إلي تعديل مع الحرص علي منع الاحتكار لكن فرص شركات التطوير العقاري يجب أن تتوفر بقانون جديد