ضريبة جديدة علي الشركات تدفع للتقدم العلمي

وجهة نظر

بقلم : صالح ناصر الصالح

قبل ايام طالعتنا بعض الأخبار بثمة صدور قرار من وزارة التجارة يربط بين التزام الشركات المدرجة بسداد الحصة المستحقة عليها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمقررة ضمن مبالغ الضرائب والرسوم، وحصولها على موعد لعقد جمعياتها العمومية ،وأري عدم وجود ما يلزم الوزارة قانونياً بربط عقد الجمعيات العمومية بسدد المستحقات المقررة للمؤسسة العامة للتأمينات، وغيرها من الرسوم المستحقة للدولة، باعتبار أن مسؤولية تحصيل مستحقات الجهات المختلفة لأي رسوم من الشركات المحددة قانوناً هي مسؤولية الجهات نفسها وليس وزارة التجارة

ومن هنا يجب أن نعرف ان تلك القرارات تهدد جذب رؤوس الأموال وتهدف إلي طرد المستثمرين من السوق وهل ستتحمل وزارة التجارة تداعيات هذا القرار إذا رفض مساهمي الشركات دفع هذه النسبة من أرباحهم خاصة وأن هناك نسب تحتسب للتامينات وأخري للقوي العاملة وغيرها للمسئولية الاجتماعية والذكاة  مما قد يزيد من الأعباء على الشركات وما موقف ” التجارة ” في حال قام البعض من المساهمين برفع دعاوى قضائية

وبناء علي هذه التحضيرات يبدو أنه على الشركات المدرجة في البورصة وفي مقدمتها المساهمة، التحضير لإعادة فرض التزامها بدفع 1 في المئة من صافي أرباحها سنوياً كشرط لعقد جمعيتها العمومية، بحيث من المرتقب أن تصدر وزارة التجارة والصناعة في الفترة القريبة المقبلة، تعديلاً إجرائياً جديداً يتعلق بمتطلبات عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والقابضة.

– الوزارة ترى أن حصة «التقدم العلمي» تختلف قانوناً عن استحقاق “التأمينات”
– 4.5 في المئة زكاة وضرائب دعم عمالة وللمؤسسة تدفعها الشركات المساهمة من أرباحها

ووفقاً للقرار المرتقب سيتم تعطيل الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والقابضة، التي لم تسدد الحصة المقرّرة عليها لمؤسسة التقدم العلمي، والمقررة بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة بـ1 في المئة.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، إلا أنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال تقدر في مجملها بـ4.5 في المئة، بينما تدفع الشركات الأجنبية أرباحاً تقدر بنحو 15 في المئة طبقاً لتعديل تشريعي تم في 2008 وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55 في المئة.

وتُفرض ضرائب على أرباح الشركات المساهمة فتأتي بنحو1 في المئة زكاة، و2.5 في المئة لدعم العمالة الوطنية و1 في المئة كحصة للمؤسسة، في حين تأتي الضرائب على أرباح الشركات المساهمة المقفلة بواقع 1 في المئة زكاة و1 في المئة حصة المؤسسة.

وفي الفترة الأخيرة برز في الوزارة رأي قانوني مخالف لقرار عدم الربط، حيث يلفت أصحابه إلى أن سداد الشركات لحصة «التقدم العلمي» ذات طبيعة إجرائية مختلفة، وأن المساعدة في استيفائها ملزم قانوناً على مؤسسات الدولة، ومنصوص على ذلك في القانون، ومن ثم على الوزارة العمل على ضمان سداد الحصة المقررة للمؤسسة والبعض يري وفقاً للقانون يحق للشركات عقد جمعياتها العمومية، وإخطار الوزارة بها، باعتبار أن الجمعية العمومية سيدة قراراتها، ولكن خصوصية محدادات استقطاع حصة «التقدم العلمي» من الشركات يحمل «التجارة» مسؤولية تعطيل عقد عموميات غير الملتزمة منها بسداد هذه الحصة.

ولاشك أن موقف الوزارة من حصص السنوات المستحقة، والتي لم تُسدد لعدم إلزامية ربطها بعقد الجمعيات العمومية، وبمعنى أبسط هل ستكون الشركات ملزمة بسداد الحصص المتأخرة عليها للمؤسسة عن السنوات الماضية حتى توافق الوزارة على اعتماد الجميعة العومية أم لا؟

وبناء عليه نشيد بمسئولي الوزارة أن يدرسوا جيداً أية قرارات يمكن تكون عكسية أي بمعني أنها تقلب السوق وأهو مو محتاج في ظل تلك التحديات العالمية والصراعات التنافسية ومن وجهة نظري أن تؤجل هذه القرارات لحين تعديل وضع السوق لأان الضرائب والرسومتفرض على الأرباح  الفعلية وليست على الأرباح الورقية  ….ودمتم