5 مليارات دينار خصصتها الحكومة للمديونيات الصعبة
• 215 مليون دينار فقط حصلت من عقارات “المفلسين”
• “الاستثمار” تدير 529 عقارا بقيمة 409 مليون دينار
• 679 “مفلسا” استفادوا من شراء مديونيات الأفراد والشركات
الكويت – غلوبل – تطبيقا لقانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والذي جاء في مواده 38 و 39 ان يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة مبلغ 5 مليارات و750 مليون دينار لإصدار سندات لتغطية مبلغ الشراء، وأستفاد من القانون 679 عميلا تدير هيئة الاستثمار تفليستهم، كشفت الهيئة العامة للأستثمار عن تحصيلها مبلغ 215 مليون و36 الف دينار من العقارات منذ تطبيق قانون شراء المديونيات للأفراد والشركات.
وقالت “الاستثمار” في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف حصلت كويت نيوز على نسخه منه أن القيمة التقديرية للأصول العقارية المدارة من قبل هيئة الاستثمار بصفتها مديرا للتفليسة بلغت حتى تاريخ 31 مارس من العام الحالي مبلغ 409 مليون و271 الف دينار.
وفي تفاصيل بيان العقارات المباعة حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي من قبل الاستثمار بلغت داخل الكويت 172 مليون و244 دينار بينما بلغت خارج الكويت 4 ملايين و421 الف دينار.
وكانت قيمة الشاليهات المباعة قد بلغت 2 مليون و814 فيما بلغت قيمة المزارع 9 ملايين و290 الف دينار ، أما القسائم الصناعية فقد بلغت قيمتها 26 مليون و265 الف دينار.
وفند مستند القيمة التقديرية للأصول العقارية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرا للتفليسة أجمالي عدد529 اصلا عقاريا موجودة إلى الان بقيمة 409 مليون دينار موزعة على 196 عقارا سكنيا، و34 عقارا استثماريا و9 عقارات تجارية.
وأكمل: 20 قسيمة صناعية و5 مزارع و4 شاليهات و185 ارض فضاء، و76 عقارا خارج الكويت.
وعن الآلية المتبعة في عمليات بيع الأصول والاستبدال للمفلسين فإنها تتمثل في تحديد الهيئة للأصل المراد بيعه وتسييله وفقا لظروف الأصل المادية والقانونية ثم لظروف السوق، ومن ثم تقوم الهيئة باستطلاع رأي ثلاث جهات معتمدة لتقييم الأصل وبعد ورود التقيمات تعرض على محكمة إفلاس المديونيات العامة ويصدر الأذن بالبيع.
