مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
الكويت – غلوبل – وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء في المداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى خلال جلسة المجلس التكميلية بموافقة إجمالي الحضور والبالغ عددهم 55 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
وتقضي المذكرة الإيضاحية للقانون بإضافة فصل رابع باسم (المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص) يضم مادتين جديدتين تضمنتا مجموعة من العقوبات التي يتم توقيعها على الشخص الاعتباري – فيما عدا الجهات الحكومية – إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ووفق ما تضمنه القانون فإن الأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين عن إحدى جرائم الفساد لا يمنع في الوقت ذاته من توافر المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين ممن ينسب إليهم ارتكاب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.
كما نصت مادة مضافة للقانون على عقاب الشخص الاعتباري – فيما عدا الجهات الحكومية – إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.
