الجمعية الاقتصادية تقترح تشكيل فريق ثلاثي لحل مشكلة “اسقاط القروض وشراء المديونيات”

كتب – عبد الله المملوك –

أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية بيانا بشأن اسقاط القروض وشراء المديونيات، حيث قالت الجمعية أنه في كل وقت يكون فيه الانجاز غائباً،نجد موضوع “إسقاط القروض” يعود للواجهة.

وأضافت الجمعية لقد أعربنا عن استنكارنا لحالة اللامبالاة الموجودة في المؤسسة التنفيذية على مر حكومات وسنوات متعاقبة على سكوتهم الغير مبرر عن هذا الملف الذي بات هاجس لكل مواطن سواءً بالتأييد أو بالإنكار، صحيح أن مفهوم إسقاط القروض أو شراء المديونيات يفتقر إلى العدالة ويضر بالاقتصاد الوطني، ولكن في الطرف الآخر أصبح النقاش فيه منطقياً لسبب رئيسي وهو عجز الحكومات المتلاحقة عن كبح جماح التضخم المضطرد الذي يزيد بشكل غير معقول مؤخراً وما يزيد موضوع شراء المديونيات قوة في الحجيّة هو عدم اكتراث السلطتين التنفيذية والتشريعية لانخفاض مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ في آخر 10 سنوات، وحسب أرقام البنك الدولي فإن التضخم في ارتفاع سنوي لأكثر من 10 سنوات فاق 3.5% ومستوى دخل الفرد في انخفاض سنوي بمعدل 3.82%، وهذا بحد ذاته يشكل هاجس أمام أي مُشرع يعلم لغة الأرقام فضلاً ما شهدناه في آخر سنتين منذ جائحة كورونا وانعكاسها على مستوى دخل الفرد.

 وأضافت مع تكرار عرض هذا الملف على الساحة قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية رأيها في كل قضية رأي عام تهم المجتمع واستقراره المالي والاقتصادي، للأسف ما يجري حالياً هو استمرار في مسلسل تراخي الحكومات المتعاقبة لإيجاد حل ناجع، ومن سيدفع التكلفة ليست الحكومة ولا مجلس الأمة، بل سيدفعها المواطنون البسطاء أنفسهم وأبناؤهم، وهذا إن دل فيدل على ضعف الحكومات في تعاطيها مع هذا الملف خلال ال 15 سنة الماضية، والمراهنة على ديمومة الدخل المرتفع من النفط.

وأشارت هذا الموضوع الذي أشبع جدلاً من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي مع كل فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بحيث الكلام فيه لا طعم له من كثرة تكرار نفس الادعاءات من الطرفين المؤيد والمعارض وكأننا في مناظرة أبدية بنفس الأسباب والجدليات التي يعتقد أصحابها أنها لن تتغير مع مرور الوقت وهذا بالضبط أكبر عائق أمام حل هذا الملف.

وقالت لقد صل عدد المقترضين في الآونة الأخيرة لأكثر من 550 ألف مقترض، بمبلغ إجمالي شامل 16.6 مليار دينار (للأفراد في جميع فئات الاقتراض)، والاستهلاكي منها فقط 2.36 مليار دينار، إن ما نرجوه اليوم من الحكومة أن يكون هناك حل منطقي وعادل يغلق ملف القضية بالكامل في وجه المكتسبين، لذا فإن الدور البرلماني الأصيل هو تقديم حلول مختلفة للملفات العالقة لا الاكتفاء بالاعتراض بدون تقديم بديل واقعي وحل ملموس، فإننا ندعو الحكومة بتقديم حل واقعي على غرار دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد كما فعلت الامارات العربية المتحدة على فترات سابقة وكذلك دولة قطر بحل مشاكل المتعثرين من المقترضين وكذلك ممن تغير حالتهم الاجتماعية وايضاً ممن فاق مجموع استقطاعاته 50% من مدخوله ضمن حل متكامل وفيه شروط واضحة.

وأوضحت الجمعية أنه من باب العدالة في توضيح مواطن الخلل، فالحكومات المتعاقبة هي المسؤولة لتكرار مثل تلك المقترحات إلى اليوم، وتعطي انطباعا أن هذا الملف كرت سياسي على طاولة المناقشات، وكان يفترض على الحكومات السابقة أن توضح للمواطنين الأرقام الرسمية وأعداد المقترضين ونسبة المعسرين لسد باب التأويل في الأرقام والحلول.

واقترحت الجمعية الاقتصادية الكويتية في بيانها  تشكيل فريق ثلاثي (حكومي – نيابي – مؤسسات المجتمع المدني) لطرح حلول لهذه القضية التي أصبحت هم كل مواطن مقترض وتقسيم شرائح الاقتراض والعمل على جدوى حل الملف الأساسي وهي القروض الاستهلاكية من دون القروض الاستثمارية والتجارية. وإن كانت النية هي رفاهية المواطن التي لن ندخر مجهوداً على السعي لها، فهناك حلول أخرى تصل بنا لهذا مثل القروض الحسنة من الدولة وتكون القيمة بالتساوي ويستفيد منها جميع المواطنين وتكون سدادها على فترات طويلة الأجل.

 مع الأخذ بعين الاعتبار أن المطالبات تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على كبح التضخم الكبير في الكويت منذ عام 2020 إلى اليوم وانخفاض مستوى دخل الفرد في الكويت في آخر 5 سنوات (حسب مؤشر البنك الدولي)، وهذا ألقى بظلاله على فئة مهمة في هذا البلد وهي المتقاعدين وبالأخص كبار السن منهم التي أصبحت معاشاتهم التقاعدية أقل من قيمتها في ظل هذا التضخم المضطرد.

واختتمت الجمعية بيانها قائله إن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الكويتي الذي كان ولا يزال يعتمد على النفط كمورد أساسي ووحيد للدخل القومي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية للتصدي لكل ما يضر الحالة المالية العامة للدولة ومستقبل الأجيال القادمة، كما إننا نؤكد على ضرورة تفعيل السياسات الاقتصادية السليمة التي من شأنها تنويع مصادر دخل الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين بالأطر السليمة وإيقاف الهدر في المال العام وأوجه الصرف غير المبررة ومحاسبة المقصرين.