بروكسل – غلوبل – تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا بإدانة حكم المجلس العسكري في ميانمار معتبرا إياه “حكما غير شرعي” أدخل البلاد في “أزمة إنسانية” وأزمة على مستوى “حقوق الإنسان”.
وصوت لصالح القرار 454 عضوا بالبرلمان مقابل معارضة 5 أعضاء وامتناع 39 عن التصويت وشمل إدانة القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات المعينة عسكريا بحل 40 حزبا سياسيا “مع استمرار حملة الاعتقالات وسجن السياسيين والغارات المنتظمة على أهداف مدنية من قبل الجيش”.
ودعا البرلمان إلى “عودة الأحزاب المنحلة في ميانمار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإنهاء حالة الطوارئ غير القانونية على الفور ووقف استخدام الجيش العشوائي للقوة وإعادة إرساء المسار نحو الديمقراطية”.
ودعا القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير لشعب ولاجئي ميانمار بما في ذلك الروهينغيا وفرض عقوبات إضافية على الجيش في ميانمار ومصالحه التجارية.
وكانت لجنة الانتخابات التي عينها الجيش في ميانمار اتخذت في مارس الماضي قرارا بحل 40 حزبا سياسيا وقالت إن عدم تسجيل الأحزاب السياسية لدى النظام العسكري بموجب (قانون تسجيل الأحزاب السياسية) هو سبب حلها.
وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو كي التي تتزعم (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) قبل أكثر من عامين وذلك بعد تقديم قيادات بالجيش ادعاءات بشأن تزوير الانتخابات.
