وزيرة (الشؤون): تعيين الكويتيين بالجمعيات التعاونية بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الاشرافية

 الكويت – غلوبل – قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إن بروتوكول التعاون بين الوزارة و(القوى العاملة) و(اتحاد الجمعيات) يأتي للبدء بتعيين الكويتيين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأوضحت البغلي في تصريح للصحفيين على هامش توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين الجهات الثلاث إن هذه الخطوة تأتي في اطار تفعيل مشروع تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا بعد صدور القرارات الوزارية (67 و68 لسنة 2023) وتكليف مجلس الوزراء لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع (القوى العاملة) و(اتحاد الجمعيات) لتنفيذ مشروع تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.

من جانبها أوضحت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف في تصريح مماثل إن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقا للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الاشرافية والقيادية.

وأضافت اليوسف أنه بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة (فخرنا).

وبينت أنه سيجري عقد اختبارات تقييمية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بناء على الخبرات والمهارات المطلوبة في كل مسمى ويسبق ذلك مراجعة الخبرات وتطابقها مع الشروط المطلوبة للشواغر المعلنة.

وأشارت إلى الطموح للوصول لاختيار أصحاب الخبرات مباشرة وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة إذ يتم العمل بالتعاون مع (الشؤون) لحصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام.

وأضافت أنه تم البدء بإعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات متوقعة أن يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين.

من جانبه قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة الدكتور بدر العنزي في تصريح مماثل إنه سيتم تشكيل لجنتين تختص الأولى في النظر بقرارات ومواد البروتوكول فيما تعنى الثانية بإجراءات تنفيذ التكويت وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها اللجنة الرباعية.

وذكر العنزي أنه سيجري تجهيز البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية وعمل أولويات في بدء عمليات الترشيح والتوظيف بدءا من الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية إشرافية.

واشار إلى أنه بعد الانتهاء من تسكين وتكويت الشواغر في الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية في الوظائف الإشرافية سيتم الإنتقال للتعاونيات الاخرى والنظر في الترقيات وغيرها من الإجراءات.

وأفاد بأنه سيتم البدء بالوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار كويتي.

ولفت الى أن سيكون هناك إجراءات قانونية بحق الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بقرارات التوظيف والتكويت التي ستصدر عن اللجنة الرباعية بما تراه الوزارة من خطوات مناسبة.

يذكر أنه تم في وقت سابق اليوم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية تهدف كمرحلة أولى إلى تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية ويليها تكويت بقية الوظائف في الأقسام الأخرى.