الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطاني صهيوني لضرب التواصل الجغرافي الفلسطيني

غزة ـ  غلوبل –  طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مجلس الأمن الدولي القيام بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة، بوقف التصعيد الإسرائيلي الراهن، والذي يهدف إلى ضم مناطق فلسطينية، لفرض وقائع جديدة على الأرض، يصعب تجاوزها في المراحل المقبلة.
ونددت الوزارة في بيان لها بمواقف مجلس الأمن، وعبرت عن استنكارها الشديد لغياب ردود الفعل الدولية تجاه تلك الانتهاكات، والاعتداءات الاستفزازية عامة، وشددت على ضرورة التدخل لوقف سياسات الاحتلال لـ «الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له» .
وأعلنت رفضها لبعض المواقف الدولية التي قالت إنها «تساوي بين الجلاد والضحية»، والتي توجه حديثها ومناشداتها للطرفين، بما يؤدي إلى «خلط الأوراق هروباً من تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها وتداعياتها، واعتداءاتها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة».
وأدانت استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ومنازله.
وأشارت إلى أن ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في المناطق الفلسطينية يأتي ضمن «سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن لضم أكبر مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين وتهويدها، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يحولها إلى جزر متناثرة غير مترابطة» .
وأكدت أن ذلك يهدف إلى «ضرب التواصل الجغرافي» في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبداله في أحسن الأحوال بـ «تواصل مواصلاتي».
واعتبرت الوزارة أن «مسيرة الأعلام» للمستوطنين، المقررة اليوم الخميس، واعتداءاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني «تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأشارت إلى أن هذه المحاولات تأتي لفرض وقائع جديدة على الأرض، يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية، بما ينسجم مع «روايات الاحتلال الوهمية التي تقوم على اختلاق الأكاذيب، وقلب حقائق التاريخ، والجغرافيا».
وأكدت أن دولة الاحتلال توظف المفاهيم، والمناسبات، والأعياد السياسية، والدينية، لـ «أغراض استعمارية، لتعميق ابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحيث يصبح الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين خياليا، وغير واقعي، وغير عقلاني».