ضوابط حمل الذهب للمسافرين “ضرورة”

وجهة نظر

                                                        يكتبها : صالح ناصر الصالح 

ان بدأ تطبيق تعليمات حمل الذهب سبائك للمسافرين لاشك وأنه يحمي السوق من التلاعب من جهة ومن جهة أخري حتي لا تتعرض الدول في سحب كميات من الذهب على حساب أخري واعتقد أن هناك خفايا وكواليس لبعض التجار الدوليين أو مافيا التجارة بالذحب وغيرها لذا كان من الجيد وضع ضوابط

ولا شك أن المشغل الاقتصادي المعتمد من دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر خطوة جيدة حيث من المؤكد أن التعليمات الموحدة سوف تحقق نموا وبقدر ما كبدًت أزمة كورونا  العالم من خسائر فهي لاشك كان لها آثارا ايجابية منها الاتجاه السريع نحو تعزيز العمل التكنولوجي  وتوحيد العالم للجهود لمواجهة تحدياتها وعلي الصعيد الخليجي امتدت الأيادي للتعاون  لتحقيق التكامل الاقتصادي وأشير هنا إلي أن الأزمة عززت الجهود لاستكمال التعاون بين إدارات الجمارك لضمان تدفق السلع بين المجلس وتلك هي المطالب الخليجية لتحقيق الحلم لدول التعاون في تنمية  التجارة البينية والتوسع في حركة تبادل السلع المحلية لدعم ترويج وتسويق المنتجات الخليجية

أكثر من 17 عاماً مضت علي إقرارالإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس  وتمثلت هذه الإجراءات والخطوات في موعد إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وكيف يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ يناير عام 2003   وذلك من خلال أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
ومن أهم الاتفاقيات للاتحاد الجمركي الخليجي استبعاد الرسوم ” الضرائب ” الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها رسوم ” ضرائب ” جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي  وإرساء نظام “قانون” جمركي موحد  ويتضمن توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس وتعتمد على نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة ،انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع الممنوعة والمقيدة  ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية ،ومنها يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من يناير 2003م ، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) ،حيث تتبع الآلية التالية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الإيرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس (والتي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد أقصى  وقد كلف المجلس الأعلى  اللجان الوزارية المختصة بمضاعفة الجهود لمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركي  لضمان حسن سير العمل به ، والعمل على تقليص الفترات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها ، وعلى تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس ، وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها لذا كانت ازمة ” كورونا” عاملا ايجابياً في تسريع إجراءات الاتحاد الجمركي.