جامعة القاهرة تمنح الشيخة موضي مالك الصباح درجة الدكتوراة في الحقوق

15 توصية للرسالة أبرزها تأسيس صندوق ضمان للمستثمرين بالبورصة الكويتية لحمايتهم من مخاطر التداول وإلغاء عقوبة الحبس في قانون هيئة أسواق المال الكويتي مع تشديد العقوبات المالية على المخالفين

موضي الصباح : اخترت حصولي على الدكتوراة من “حقوق جامعة القاهرة” للاستفادة من الخبرات القانونية المصرية..وطريقي كان محفوف بالصعاب والتحديات..والعلم أفضل الكنوز والمكاسب

متابعة – غلوبل 

منحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة،المحامية الكويتية الشيخة موضي مالك بدر سلمان الصباح درجة الدكتوراة في القانون العام بتقدير جيد جداً عن رسالتها بعنوان “النظام القانوني لهيئة سوق المال في الكويت”.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراة التي استضافها مدرج العميد السنهوري بكلية الحقوق أمس الأول،من الأستاذ الدكتور جابر ناصر رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ القانون العام “مشرفاً ورئيساً”،والأستاذ الدكتور عبدالعليم عبدالمجيد مشرف أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف “عضواً” ،والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق جامعة القاهرة “عضواً”،وحظيت الرسالة بمناقشة واسعة من اللجنة المشرفة وثناء على المجهود المبذول من الباحثة الكويتية خاصة أن موضوعها مميز ومتشعب لأكثر من فرع فيما يخص القانون العام الاقتصادي وسوق الأوراق المالية الكويتية وعقد دراسة مقارنة عن هيئة سوق المال مع دول عربية مثل مصر وتحديداً هيئة الرقابة المالية المصرية،وأخرى أوروبية مثل فرنسا وهولندا على سبيل المثال.
وتوصلت رسالة الدكتوراة إلى 5 نتائج على المستوى النظري هى أولاً:أهمية الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات والمعايير المحاسبية في إثراء المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية ورفع منفعتها وجودتها من خلال دورها في تحسين خصائص جودة المعلومات،وثانياً:الشفافية أهم خصائص جودة القوائم المالية وتتحقق بالمرتبة الأولى بتوافر خصائص جودة المعلومات المحاسبية كما أنها تتضمن كيمة ونوعية الإفصاح طبقاً لمتطلبات الحوكمة والمعايير،وثالثاً:عدم تحقيق القوائم المالية الحالية لمتطلبات وخصائص الشفافية والجودة ،ورابعاً:تعد مبادىء حوكمة الشركات بشكل أساسي مبادىء للإفصاح المحاسبي ومع ذلك فإنها أثرت بشكل واضح على القياس المحاسبي أيضاً بشكل أو بآخر ويمكن اعتبار الستة مبادىء الخاصة بالحوكمة مبادىء للقياس المحاسبي أيضاً،وخامساً:أثتبت التجربة وجود قصور من جانب الجهات الرقابية على الأسواق المالية في الإشراف على عمليات البورصة وتطبيق قواعد الإفصاح في مصر مثل قضية أسهم البنك الوطني المصري.
فيما قدمت الرسالة 15 توصية ومقترح،جاء أبرزهم تأسيس صندوق ضمان للمستثمرين بالبورصة لحمايتهم من مخاطر التداول تشترك فيه الشركات العاملة في سوق المال الكويتي،وأهمية تركيز الأبحاث والدراسات المحاسبية المستقبلية بشكل أكبر على تحسين وجودة القوائم المالية لما لها من أهمية على الاقتصاد المصري بشكل عام،والعمل على إتاحة المعلومات في كافة المجالات لما له من أثر إيجابي على الدولة والمجتمع والأشخاص،وضرورة إجراء دراسات على تقييم دور مكاتب المحاسبة والمراجعة المستقلة في تحسين شفافية وجودة القوائم المالية للشركات، بجانب ضرورة العمل في مصر والكويت على إصدار مجلة متخصصة في الإعلانات القانونية تصدر يومياً لنشر كافة المعلومات عن الشركات المقيدة بالبورصة بدلاً من النشر في صحف متعددة وكثيرة يصعب على الكثير من الجمهور متابعتها بشكل يومي،خاصة أن القانون الكويتي لم يحدد طريقة نشر المعلومات،مع إجراء تقييم لحالة المحاسبة بمصر في ضوء المتغيرات البيئية المعاصرة،كما أوصت الرسالة بإلغاء عقوبة السجن المقررة في قانون سوق المال المصري رقم 95 لسنة 1992مع تشديد العقوبات المالية وربطها بالأرباح المحققة من المخالفات بالسوق المالية وذلك على غرار القانون الفرنسي،بالإضافة إلى وضع نص قانوني في التشريعات المنظمة للبورصة المصرية والكويتية بفرض عقوبات تكميلية ضد الشركات المخالفة لقواعد السوق المالية ومنها قواعد الإفصاح بحث تشمل العقوبات الحرمان من إصدار الأوراق المالية لمدة أقصاها 5 سنوات،وأوصت الرسالة أيضاً بضرورة إلغاء عقوبة الحبس الواردة بقانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم 7 لسنة 2010 ،مع تشديد العقوبات المالية على الشركات المخالفة،كما اقترحت الرسالة إطاراً نظرياً للقياس والإفصاح المحاسبي تحقيقاً لشفافية وجودة القوائم المالية.
وأكدت الباحثة والمحامية الكويتية موضي مالك بدر سلمان الصباح،حرصها الحصول على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة أعرق الجامعات العربية للإستفادة من الخبرات القانونية والدستورية لتلك الجامعة التي تضم كلية حقوق تعد من أفضل الكليات على مستوى الوطن العربي لما تتمتع به من كفاءة ونزاهة في مجال القانون ،موضحة أنها حصلت على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الكويت.
وقالت إن الجامعات الحكومية المصرية تتمتع بخبرات كبيرة جداً في كافة المجالات وليس مجال القانون فقط،موضحة أن العلم هو أفضل الكنوز والمكاسب التي يمكن أن يحققها الإنسان العربي،معبرة عن سعادتها الكبيرة بحصولها على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة خاصة أن لجنة الإشراف والحكم على الرسالة ضمت قامات قانونية مصرية كبيرة.
وأوضحت أن الطريق العلمي لم يكن سهل أمامها للحصول على درجة الدكتوراة بل كان محفوفاً بالصعاب والتحديات خاصة مع ثقل موضوع الرسالة الذي يناقش النظام القانوني لهيئة سوق المال الكويتي ومناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار في البورصة الكويتية،كما تم الرجوع إلى أكثر من 95 مرجع علمي وبحثي في مجال أسواق المال والقانون العام الاقتصادي،للوصول إلى النتائج والتوصيات الخاصة بتلك الرسالة،مؤكدة أنها حاولت بناء نظرية عامة عن مجال النظام القانوني لهيئة سوق المال في الكويت ولهيئة الرقابة المالية في مصر ودول أخرى.

وأضافت أن الرسالة تشمل 3 أبواب منهم باب “فصل تمهيدي” عن القانون العام الاقتصادي بشكل موسع وعن القوانين الخاصة بأسواق المال والاستثمار،وبابين آخرين عن تأسيس هيئة سوق المال الكويتية والنظام القانوني لها والاستثمار في البورصة الكويتية ونظيرتها المصرية بالإضافة إلى أمور متعلقة بصناديق الاستثمار والقوائم المالية والبنوك في الكويت ودول أخرى مثل أخرى.
وحرصت على تقديم الشكر لأساتذتها الراحلين الذين بدأوا معها في التحضير لتلك الرسالة وهما الأستاذ الدكتور محمد بدران والأستاذ الدكتور صبري السنوسي،مشيدة بالمجهود الكبير الذي بذله معه الأستاذ الدكتور جابر نصار الذي لم يبخل عليها بأي نصيحة.

وأهدت الشيخة موضي الصباح،حصولها على درجة الدكتوراة في القانون العام من جامعة عريقة بحجم جامعة القاهرة إلى أسرتها التي حرصت على التواجد معها في المناقشة وإلى زوجها الذي وقف بجوارها في حياتها المهنية والعلمية.
فيما أشاد رئيس اللجنة المشرفة على الرسالة الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق،بالجهد المبذول من الباحثة موضي مالك بدر سلمان الصباح وبالنتائج والتوصيات القوية التي توصلت لها في رسالتها،قائلاً: “الباحثة قطعت شوطاً كبيراً وتحملت الكثير حتي تنتهي من تلك الرسالة التي تؤكد أنها محامية قوية اجتهدت لتقديم محتوى مدروس عن أسواق المال في الكويت وأيضاً في مصر”،مشيراً إلى أن الرسالة جمعت بين القانون العام وبين القانون المالي الاقتصادي وهى مسألة تحتاج إلى جهد وفير وبحث أكبر فكل الأنظمة القانونية يأتي في العمق منها المشاكل الاقتصادية،كما أن الرسالة تطرقت لمحور جيد فيما يخص السفافية وحرية تداول المعلومات في أسواق المال مع الاستثمار في البورصة سواء في مصر أو الكويت خاصة أن هناك شباب كثير يبحث عن هذا النوع من الاستثمار وهنا يأتي أهمية الأنظمة القانونية التي تحكم عمل أسواق المال في المنطقة العربية لحماية أموال المستثمرين وتداولهم.
وفي تصريحات أكد الأستاذ الدكتور جابر نصار،أن العلاقات المصرية الكويتية مثال يحتذى به في الدول العربية والكويت من الدول الشقيقة والعزيزة جداً على مصر على المستويين الشعبي والرسمي،موضحاً أن الكويت من الدول التي تحظي باحترام كل المصريين.

وتابع أن الكويت لديها نظام دستوري هو الأقدم والأفضل بين الدساتير العربية المعمول بها في الوقت الحالي،حيث يعد الدستور الكويتي هو الأقوى في المنطقة العربية وهو سبب استقرار النظام السياسي بها، كما أن الكويت تتمتع بنظاماً برلمانياً ديمقراطياً ينعكس على الأداء النيابي بقوة حيث يعد مجلس الأمة الكويتي من أفضل والبرلمانات في الوطن العربي.
وقال إنه يتمنى كقانوني مصري أن تنتقل عدوى الدستور القوي في الكويت إلى الدول العربية بما ينعكس على الحياة السياسية داخل وطننا العربي.