عضو المجلس البلدي منيرة الأمير تتقدم بمقترح لتطوير قرارات التخصيص الحالية

 الكويت – غلوبل – تقدمت المهندسة/ منيرة جاسم الأمير عضو المجلس البلدي بمقترح جديد تستكمل فيه الاجراءات الخاصة بمتابعة ومراقبة عملية التخصيص للمشروعات والتي طالبت فيه بإضافة بنود جديدة على القرار السابق للمجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) الصادر بتاريخ 23/09/2013 والذي نص على تحديد فترة السماح للمشروعات المخصص لها أراضي الدولة بمدة 6 سنوات من تاريخ استلام الارض ليتمكن صاحب التخصيص من استكمال عملية البناء كاملة ويصبح جاهزا للتشغيل.

حيث قالت مهندسة منيرة الأمير في معرض حديثها عن هذا المقترح أن المجلس البلدي له دور رقابي أيضا على القرارات التي يصدرها واللوائح المنظمة التي يضعها ولكنني لاحظت أن القرار الصادر بخصوص تحديد فترة السماح للمشاريع المخصص لها لإنجاز وتنفيذ المشروع بعد استلام الأرض لم يحدد ما هي الخطوات التي يجب اتباعها في حال ما استنفذت الجهة المخصص لها هذه الفترة كما أن ذات القرار السابق لم يحدد آلية واضحة لمتابعة هذه المشاريع ما يضع المجلس على مسافة بعيدة من متابعة هذه المشاريع والوقوف على نسبة انجازها وهو ما لم استطع تجاوزه وهو كما ذكرت جزء اساسي ورئيسي من دور المجلس البلدي .

وأكملت الأمير حديثها حول المقترح حيث قالت أن المقترح التي تقدمت به يغطي هذه النواحي ويستكمل آليات الرقابة اللازمة وكذلك يقدم تصورا واضحا حول ما يجب عمله حال تخلف الجهة الحاصلة على التخصيص عن تنفيذ المشروع في الوقت المسموح به ، كما أن المقترح يلزم الجهة بتقديم تقرير سنوي معتمد عن حالة المشروع في كل عام بما يحقق مبدأ المتابعة المستمرة.

وامتد ايضا مقترحي ليشمل الضوابط اللازمة حتى وان كان المشروع حكومياً فيجب ان يكون هناك محاسبة عن أسباب تخلف المشروع عن التنفيذ في موعده وللجميع أن يعرف أن هذه المشاريع قد تم التخصيص لها على مبدأ الأهمية وأنها تخدم الوطن والمواطن وتتوافق مع مخططات الدولة فإذا تهاونا في عملية التنفيذ فإننا بالتأكيد لن نحصل على المردود من هذه المشاريع حال تأخرها وفق الخطط الموضوعة وما ينتج عن ذلك من أثر، وقد راعيت في مقترحي أن يكون هناك أبواب مفتوحة لتعديل الأوضاع وتسريع عملية التنفيذ فالقرارات واللوائح وجدت لتخدم الأهداف النبيلة لا أن تعرقل عجلة التنمية والانجاز، هذه الخطوة قد بدأت بالفعل وأنا لي اهتمام شخصي بملف التخصيص حيث أعتقد أن الأرض هي أهم مشاركة نقدمها كمجلس بلدي عبر التخصيص لتنمية البلاد ولا يجب اهدار اي فرصة لتأكد من تحقيق هذه التنمية .