وجهة نظر
بقلم : صالح ناصر الصالح
دعم المشاريع الصغيرة ضرورة من اي جهة حكومية وخاصة وزارة الشئون الاجتماعية وذلك ،بالسماح لهم بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية أو استئجار محال استثمارية داخل الأفرع والمقار الرئيسة مبادرة وطنية ممتازة لدعم المبادرين وهي خطوة لإنجاح المشاريع ودفعها نحو النمو والتطور
ولاشك أن مساهمة الجمعيات بطرح محال للمشروعات الصغيرة في مراكز الضاحية والفروع التابعة لها على ألا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع شهريا، وفي حال تجاوزت المساحة 50 مترا مربعا لا تزيد القيمة الايجارية على 5 دنانير لكل متر يزيد على المساحة، إي بواقع 500 دينار شهريا ، لاشك وهي مقترحات دعم مباشرة تمنح المبادرين فرصة ذهبية لتحقيق التقدم والنهوض بالمشاريع ، ومن هذا المنطلق نشكر جميع القائمين علي التعاونيات ونشيد بدور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لما يبذل من جهود لتفعيل تلك القرارات المهمة
إن الضوابط جيدة ليستفيد عدد اكبر من أصحاب المشاريع الصغيرة حيث حدد القرار المدة الاستثمارية لصاحب العمل في الجمعيات بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، يجري على إثرها تسليم المحل للجمعية، ولا يجوز أن يتقدم بطلب استثمار آخر خلال المدة نفسها لدى أي جمعية أخرى.
ومن تلك الضوابط تخصيص قواطع بعرض متر واحد متعدد الطبقات لأصحاب المشاريع الصغيرة ويمكن أن تكون موزعة بين الأسواق والأفرع التابعة للجمعية بقرار من مجلس الإدارة على أن تكون السلع ذات طبيعة متشابهة وأن يجري إبرام العقود بشكل محدد بمدة وموقع شرط أن يكون صاحب العمل وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا لمنتج محلي أو عالمي أو صاحب علامة تجارية مسجلة».
ولذا وجب ضرورة تفعيل دور لجنة للمشروعات الصغيرة في الجمعيات ومتابعة سجل أصحاب العمل وملفاتهم كما وأن رسم السياسيات العامة لتطوير عمل لجنة المشروعات الصغيرة واعتماد أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالمشروعات الصغيرة يعد خطوة ايجابية لتحسين آليات العمل
ونشكر وزارة الشئون علي بند حظر صاحب العمل من تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه، وفي حالة مخالفة ذلك يجري فسخ العقد المبرم معه ومطالبته بتسليم المحل أو القاطع للجمعية المتعاقدة معه دون أن يكتسب صاحب العمل أي حقوق جراء ذلك، ويجري فسخ العقد إذا فقد صاحب العمل احد الشروط ويُستكمل العقد في حالة الوفاة من خلال الورثة
كما وأن شرط أن يكون المستثمر ( المبادر) مسجلا في سجل المبادرين لدى الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة في نشاط واحد لا يمكن تغييره لاحقا إلا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل، وأن يكون لديه رخصة تجارية سارية المفعول مطابقة للنشاط المطروح وأن يكون حاصلا على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وأن يقوم باستخراج براءة ذمة تفصيلية من “القوى العاملة” بعدم وجود رموز على المدير أو المفوض بالتوقيع لجميع الرخص المملوكة من قبله هي شروط ليست تعجيزيه لكنها تمنح الملتزم الفرصة والأولوية
واري أن إصدار تعليمات بإلزام الجمعيات التعاونية بصرف المستحقات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم باستخدام الجمعيات كمنافذ بيع لمنتجاتها، وذلك خلال 30 يوماً فقط من عملية البيع، كذلك تمثل الدعم الكبير للمشاريع الصغيرة ،
ويمكن دعم هذا القطاع عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة من أموال التعاونيات من خلال آلية تساهم بدعمهم لشراء المنتجات وإعادة طرحها أجد انه أمر غير مألوف أن نستخدم أموال المساهمين بالجمعيات لمصلحة آخرين دون تحقيق عائدات وهي مخاطرة يجب الابتعاد عنها !
وفي الختام نشكر أيضا وزارة الشئون ممثلة في قطاع التعاون بإصدار قرار بشأن إعفاء المبادرين والمستثمرين أو تخفيض القيمة الإيجازية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويأتي هذا التوجه نظرا للظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية اتخذها مجلس الوزراء ومن بينها وقف نشاط جزئي او كلي للأنشطة التجارية أثناء فترات الحظر الجزئي والكلي وعليه نشيد بالقيادات بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة بمثل هذه القرارات الإيجابية.
