النصب العقاري هل يتكرر  ومتى يتم تعويض المتضررين    

وجهة نظر

بقلم : صالح ناصر الصالح

بدأت  حركة المطالبة بتعويض المتضررين من النصب العقاري تعود من جديد على الساحة وبدأ مغردون في تويتر  يطالبون النواب الجدد بوضع حلاً لهم لتعويضهم

فهل سيتسجيب النواب لصراخ ونداءات متضرري العقار   وهل ستكررملف النصب العقاري بطرق جديدة تحت مسميات جديدة منها التداول  والعملات الرقمية وغيرها

وكانت عمليات التلاعب والنصب في الاستثمار العقاري  فس السنوات الماضية انتشرت وبشكل مخيف يهدد المدخرات للمواطنين في الكويت ودول مجلس التعاون مما يعكس المخاوف الكبيرة لدي أي مواطن يطمح إلي تحقيق رغبته في امتلاك وحدة عقارية أو عقار للسكن أو الاستثمار نظرا لهذا الوضع المخيف ومن المؤكد أن المتغيرات الاقتصادية تؤثر علي الأسواق بصورة عكسية في بعض الأحيان وهذا ما حدث في الرواية الأخيرة للنصب العقاري

والرواية كما يلي : سيدة أرادت مساعدة ابنتها وزوجها في مشروعهما المستقبلي وهو عبارة عن شراء شاليه في أحد المنتجعات الكويتية للاستفادة من ريعه، إلا أنها وجدت نفسها ضحية لعملية نصب عقاري من إحدى الشركات كان على السيدة ، اقتراض جزء من تكلفة شراء الشاليه البالغ إجماليها 55 ألف دينار كويتي (180 ألف دولار)، على أمل أن يتسلم أفراد عائلتها المبنى بعد أربعة أشهر من الشراء تمهيدا للبدء في سداد الدين الخاص بها والقرض الآخر الذي قام زوج ابنتها بالحصول عليه من أحد البنوك. وظلت عاما دون أن تتم عملية الاستلام، وخلال تلك الفترة كان زوجها يسحب من بطاقة الائتمان “فيزا” لسد الالتزامات الخاصة بالقرض. ومع مرور الوقت دبت الخلافات بين الأسرة لضيق ذات اليد ولجأت ابنتها للإقامة معها بعد أن أصبحت على وشك الطلاق.

للمرة الثانية تدخلت الأم في الأزمة عبر توفير جزء من معاشها التقاعدي لسداد قرض صهرها قبل أن تقرر نيابة عن الأسرة مقاضاة الشركة العقارية وإعلان تكوين تجمع باسم المتضررين تحت اسم “اتحاد متضرري النصب العقاري”، وهو التجمع الذي انضم له عشرات الضحايا خلال فترة وجيزة ،وتشكل المعاناة السابقة جزءا مما تعيشه آلاف الأسر الكويتية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد عمليات النصب العقاري التي تعرض لها مواطنون داخل وخارج الكويت.

وتأكيدا علي الظاهرة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم منذ فترة إنه اطلع على حجم عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي تعرض لها ضحايا النصب العقاري، وأن ما تم حصره من مبالغ جرى الاستيلاء عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة يفوق المليار دينار “3.3 مليارات دولار”.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أحالت  449 شكوى تتعلق بشبهات نصب عقاري إلى النيابة العامة مؤكدة متابعتها الملف مع جهات التحقيق وبدورها أصدرت قرارات لمحاربة النصب العقاري، منها منع الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض العقارية من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضى مقابل مالي تحت أي اسم أثناء فعاليات المعرض، كما منعت الشركات المشاركة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونه أو بمضمون استثماري ومن بين الإجراءات كذلك منع عرض العقارات بنظام بيع الوحدات أو اقتسام الوقت “التايم شير”، ومنح موظفين صفة الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات.

وتشير التقارير إلى تعرض نحو 11 ألف مواطن لعمليات نصب عقاري داخل وخارج الكويت، قال مصدر مطلع في قطاع شؤون المستهلكين بوزارة التجارة والصناعة للجزيرة نت، إن الوزارة تلقت 8900 شكوى مختلفة جراء عمليات نصب تعرض لها مواطنون داخل الكويت أو في بلدان خارجية ولم تقف معاناة الضحايا عند حدود النصب العقاري إذ تعرض بعضهم للتلاعب من قبل المحامين، فبحسب رواية إحدى الأسر كان المحامي سببا في تأخير أمد التقاضي ومراوغة الموكلين حتى فوجئت الأسرة بصدور حكم سجن بحقه لدوره في سرقة ملف إحدى أكبر قضايا النصب العقاري المنظورة أمام القضاء ،ويحمل الضحايا وزارة التجارة والصناعة المسؤولية الكبرى عما تعرضوا له من عمليات نصب، كونها الجهة صاحبة الترخيص للمعارض إضافة إلى تأخرها الكبير في التعامل مع الأزمة.

لذا تبدو الظاهرة دليلا على أن الأسواق الخليجية مطمع للكثير من المحتالين  لذلك تزداد فيها عمليات النصب العقاري في ظل اندفاع بعض المواطنين خلف الإعلانات المغرية وهنا أري أن غياب الثقافة القانونية اللازمة هي السر لسهولة تحقيق تلك الشركات لغرضها، فمن بين الضحايا من اكتفى بمجرد الحصول على أوراق تثبت ملكيته دون التأكد من صحة امتلاك الشركة نفسها للعقار المعلن من عدمه، وما إذا كانت الأرض مسموحا بالبناء عليها ونوعية العقار المرخص ببنائه، سواء كان سكنا خاصا أو استثماريا.

ومن ضمن الحالات التي تعكس التخوف أخرها عندما شرع قطاع الأمن الجنائي في فتح تحقيق موسع بقضية تعرض خليجي للنصب والاحتيال من قبل مواطنين بما قيمته 20 مليون دينار، وقد سجلت القضية رسميا في مخفر ميدان حولي عندما تقدم محاميا كويتيا  ببلاغ إلى المخفر بصفته وكيلا عن رجل أعمال خليجي الجنسية، والذي أفاد فيه بأن موكله لديه استثمارات وعقارات في أكثر من بلد خليجي، وأنه أبرم صفقة مع رجل أعمال وسيدة أعمال كويتيين، وبموجب الصفقة يقوم بتحويل ملكية عقارين له في دولة خليجية بخلاف موطنه، وفي مقابل العقارين في الدولة الخليجية يقوم المدعى عليهما بتحويل عقارين له أحدهما بناية تجارية في حولي وقد نفذ ما تم الاتفاق عليه من جهته بأن حول العقارين باسم رجل الأعمال وسيدة الأعمال، وقدم ما يثبت ذلك لكنه اكتشف أنه تعرض للخداع ولم يلتزم الطرف الآخر بذلك فهل ستنتهي تلك الظاهرة وتتوقف بقانون رادع وقرارات نهائية مشددة للقضاء علي أي فكرة تلاعب أو نصب عقار ي علي مواطني دول الخليج وأعتقد أن هذا الأمر يتطلب قانون موحد