نقابة الصحفيين في تونس ترفض قرارا بمنع تداول معلومات في قضية التآمر على أمن الدولة

تونس – غلوبل – رفضت نقابة الصحفيين في تونس قرار السلطات القضائية منع تداول معلومات بشأن تحقيقات مرتبطة بشبهات التآمر على أمن الدولة وقالت إنها ستطعن ضده.
وقالت النقابة إن القرار فاقد لسند قانوني ويتعارض مع التطور التكنولوجي ومع الدستور الذي “يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر”.
كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر القرار بدعوى “الحفاظ على سرية التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالقضية”.
ويجري التحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة مع قياديين من المعارضة يقبعون في السجن منذ أشهر.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية، كما تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهو ما ينفيه الرئيس.

وقالت النقابة إن “هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح”. ودعت في بيان لها اليوم الصحفيين إلى الاستمرار في تغطية قضية.