الغانم: تقدمت باقتراح بقانون بتفسير تشريعي لقانون المسيء ينص على ما أكدناه سابقا بعدم تطبيقه بأثر رجعي

الكويت – غلوبل – أعلن النائب مرزوق الغانم عن تقدمه بـ 7 اقتراحات بقوانين منها تفسير قانون المسيء وتمثيل المرأة في البرلمان وحل قضية البدون وإنشاء الجهاز المركزي للجنسية إلى جانب أسئلة برلمانية لوزير الخارجية تخص التدخل في انتخابات اللجنة الأولمبية الآسيوية.

وقال الغانم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم باقتراح بقانون بتفسير تشريعي يخص قانون المسيء لتثبيت ما ذكرناه سابقا منذ صدور القانون من عدم تطبيقه بأثر رجعي.

وأوضح أن هذا الاقتراح بقانون نوعي لأنه اقتراح بتفسير تشريعي وأن آخر مرة استخدم فيها هذا النوع من الاقتراحات في عام 1986 من قبل النواب السابقين صالح الفضالة ود.يعقوب حياتي ومشاري العنجري وخميس عقاب وحمد الجوعان لتوضيح تفسير إحدى مواد الدستور.

وقال “بالنسبة لي منذ إقرار القانون في المجلس كان واضحا لدينا أن القانون لا يسري بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حصلت قبل صدور القانون”.

وأضاف “إن هذا الكلام ذكرته في جلسة مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 وكررته بعد أن نُشر القانون في الجريدة الرسمية في 29 يونيو بتصريح للصحفيين في 3 يوليو 2016 وكانت هناك مقابلة تلفزيونية في 16 أكتوبر وفي تصريحات عدة كنت أؤكد أن القانون لا يسري بأثر رجعي وليس الهدف منه إقصاء أطراف أو أشخاص”.

وأشار إلى أنه حصل اختلاف في الآراء وتباين في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز والمحكمة الدستورية وبالتالي فإن التشريع التفسيري هو الذي يعبر عن نية المشرع الحقيقية.

وقال الغانم “أنا أتحدث عن حل يقطع الشك باليقين ويمنع الاختلاف في التفسير” حتى لا يتم الدخول في إشكالية إلغاء القانون وكي لا نلغي من يسيء إلى الذات الأميرية وهذا الأمر لا يستقيم مع المنطق والواقع وتجنبا لرد القانون من القيادة السياسية وهذه الأمور تحصل في السياسة.

وأضاف “إنني لم أكن من مقدمي هذا القانون ولكن بما أنني كنت رئيسا لمجلس الأمة أثناء صدوره فأتقدم بهذا الاقتراح بقانون بالتفسير التشريعي لمادة واحدة من القانون والتي تنص على أنه (لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها على الجرائم التي وقعت بعد صدور القانون).

وأكد أن هذا التفسير سيجعله واضحا لا لبس فيه وأن من يعتقد بأنه يحصل سوء فهم بأن الجرائم التي حصلت قبل صدور القانون ولكن أحكامها صدرت بعد صدور القانون قد يطبق عليها قانون المسيء فإن هذا واضح في الفقرة الرابعة من المذكرة التفسيرية والتي تنص على أنه (من البديهي ألا يتم تطبيق القانون بأثر لا رجعي ولا يسري على الجرائم التي وقعت قبل صدور القانون وإن صدرت أحكام هذه الجرائم بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية).

وأوضح أن آلية إقرار الاقتراح بالقانون في شأن طلب التفسير هي نفسها الآلية المتبعة في إقرار الاقتراح بقانون بأن يحال إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ثم إلى مجلس الأمة ويتم التصويت عليه في المداولتين.

وقال “بهذه الطريقة لا يُخشى من رد القانون لأنه تفسير ولا يرد على الأقل من الناحية النظرية ولا يرد بسبب تراجع من قبل السلطة، لأن الاقتراح بالقانون بطلب التفسير يعبر عن نية المشرع وأنا رئيس مجلس الأمة أثناء صدور هذا التشريع”، مؤكدا أن هذا الطلب ينهي أي خلاف في التفسير وتعدد الآراء.

وأوضح “إن إنجاز الاقتراح في اللجنة المختصة هو مسؤولية الزملاء أعضاء اللجنة التشريعية، ويمكن الانتهاء من القانون في أول جلسة لمجلس الأمة وبسهولة وهذه مسؤولية أغلبية أعضاء المجلس التي لا أملكها وإنما أملك نفسي كعضو مجلس أمة وسأمارس كل صلاحياتي وأدواتي الدستورية”.

وفي شأن الإصلاح السياسي أعلن الغانم عن تقدمه بالاقتراحات بقوانين المتعلقة بالهوية الوطنية التي سبق أن قدمها في مجالس سابقة ووعد الناخبين بإعادة تقديمها سواء ما يتعلق بالحل الشامل والعادل لقضية البدون والتي سبق أن قدمه في المجالس السابقة وأيضا ما يتعلق بإنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية.

وأضاف إنه تقدم باقتراح بقانون جديد سبق أن تحدث عنه في الاتحاد البرلماني الدولي سابقا وكان سببا في ارتفاع مرتبة الكويت برلمانيا في الخارج وهو الاقتراح المتعلق بتمثيل المرأة في مجلس الأمة.

وأشار إلى “وجود امرأة واحد فقط في المجلس الحالي وهي الأخت الفاضلة جنان بوشهري، وفي المجالس السابقة كان عدد النساء صفرا أحيانا وأعلى رقم بلغته مقاعد المرأة 4 مقاعد وهذا الأمر خطأ لأن أكثر من 50 بالمئة في المجتمع من النساء”.

وأضاف إن هذا الأمر يسبب لنا حرجا في المؤتمرات الخارجية وقد يعطل نوعا ما التمثيل الحقيقي والتجسيد لدور المرأة في المجتمع.

وأوضح أن الاقتراح الذي تقدم به ينص على أنه “تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 35 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: وعند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن خمس المقاعد المقررة للدائرة”.

وأكد أنه تقدم بالاقتراح بهذه الصيغة حتى يتلافى المحاذير الدستورية وفي الوقت نفسه يضمن أن يكون 20 بالمئة من التمثيل على الأقل لأحد الجنسين إذا كان غير ممثل في الدائرة.

ورأى الغانم أن المقترح سينصف المرأة ويساعد على ترشح عدد أكبر من النساء اللاتي يعزف الكثير منهن عن خوض الانتخابات بسبب تضاؤل الفرص.

وأعلن الغانم أيضا عن أنه تقدم أيضا باقتراح بقانون بشأن إنشاء المحكمة الدستورية وهو اقتراح سبق أن تقدم به النائب السابق يوسف الفضالة وآخرون، وينحصر فقط في جزئية أن يتم البت في مراسيم حل مجلس الأمة قبل الانتخابات حتى لا يتحمل الشعب الكويتي والناخبون وزر وأخطاء الحكومة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمراسيم الحل.

وكشف عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن (البديل الاستراتيجي) وفقا للنسخة التي سبق أن تقدم بها النواب د. خليل أبل وأحمد لاري وآخرون في مجالس سابقة، مؤكدا أن هذا الاقتراح يحقق نوعا من العدالة ويزيد رواتب 90 بالمئة من أبناء الشعب الكويتي إذا طبق بما يحقق مبدأ العدالة والتوازن.

ورأى أن هذا الاقتراح أولوية يجب أن ينجزها المجلس ضمن حزمة تحسين معيشة المواطن.

وتقدم الغانم باقتراح بشأن مكافآت الطلبة في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي الدارسين في داخل البلاد، وينص على أن يتم ربط مكافآت الطلبة بمعدلاتهم التراكمية وذلك من أجل تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والتميز.

وبين أنه وزملاءه النواب دعموا زيادة مكافآت الطلبة الدارسين في الخارج نظرا لاحتياجاتهم وهم يستحقون هذه الزيادات، ولكن تم نسيان الطلبة الدارسين داخل الكويت.

وأشار إلى أن الاقتراح سبق أن تقدم به النائب السابق ناصر الدوسري وآخرون ولكن تم التعديل عليه فيما يتعلق بربط المكافأة بالمعدل التراكمي.

وفي الشأن الرقابي أعلن الغانم عن توجيه عدد من الأسئلة البرلمانية، ومن أهمها سؤال إلى وزير الخارجية حول ما يتردد عن قيام وزارة الخارجية باستقبال عدد من ممثلي سفارات بعض الدول الآسيوية وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي المزمع عقدها في بانكوك بتاريخ 8 يوليو المقبل، ومحاولة التأثير على قرارات اللجان الأولمبية في تلك الدول.

وبين أن هذه الانتخابات يترشح فيها مرشحان كويتيان هما الأخوان الفاضلان السيد حسين المسلم والشيخ طلال الفهد.

وشدد على أن قانون الرياضة رقم 87 لعام 2017 والميثاق الأولمبي ومدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية ولوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الآسيوي كلها تحظر بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال في شؤون الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص التدخل في شؤون انتخابات مجالس إداراتها.

وأشار إلى خطورة هذه الإجراءات إن صحت هذه المعلومات موضحا أنه سأل عما إذا كان بالفعل قد تم استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية في الكويت خلال الفترة من 1 مايو 2023 حتى تاريخ توجيه السؤال، وهل تم الطلب منهم دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه، وهل تم الطلب من أي من سفارات دولة الكويت الموجودة في دول آسيا وأعضاء البعثات الدبلوماسية دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال إنه طلب في سؤاله التالي: إذا كانت الإجابة الإيجاب على أي مما سبق فيرجى موافاتنا باسم المرشح الذي تم طلب دعم ترشيحه وهل منح أي ممن طلب منهم دعم أي من المرشحين المذكورين أي نوع من المزايا المادية أو العينية بأي شكل من الأشكال مقابل الدعم.

وشدد على أنه أمر خطر جدا أن تجير أجهزة الدولة لمخالفة قانون الدولة والقوانين الدولية من أجل أي شخص أيا كان، مبينا أن الانتخابات يفترض أن تكون نزيهة ولا تتدخل بها الهيئات والجهات الحكومية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف إنه طلب في سؤاله البرلماني من وزير الخارجية إفادته في حال كانت هذه الأمور تمت بتعليمات أن يذكر له ممن هي التعليمات وعلى أي أساس جاءت هذه التعليمات مع تزويده بأي وثائق تدعم هذا الادعاء.