“المحاسبين” :  3  سنوات مدة تعيين رئيس ديوان المحاسبة ونائبه

– العيسى: قانون إنشاء ديوان المحاسبة بحاجة للتعديل بعد مرور 50 عاماً من التطور الرقابي  

– تحديد مدة رئيس الديوان يعزز دور الديوان الرقابي

– التغيير يمنح من يتولى مهنة الرئيس من تصحيح الأخطاء

– تحديد المدة يتيح لرئيس الديوان العمل علي تصحيح الأخطاء التي وقع فيه الرئيس السابق

الكويت – غلوبل  – أشار عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبد الله العيسى،  إلى أن المادة 34 من القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة نصت على:  “تعيين رئيس ديوان بمرسوم أميري، بناء  على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لافتا أن هذا النص من القانون بحاجة لإعادة النظر مرة أخرى، بعد مرور ما يقارب من 50 عاماً على تأسيس ديوان المحاسبة، وحدوث الكثير  من التطورات والتحولات الرقابية، التي تجعل من الضروري تغيير معايير اختيار رئيس ديوان المحاسبة المعمول به حالياً.

واقترح العيسى إجراءات ومعايير جديدة محددة لشغل المنصب تساعد من يتم اختياره له القيام بالإجراءات المهنية والإدارية والرقابية المطلوبة على أكمل وجه، وبما يعزز الدور الرقابي للديوان.

معايير عامة وفنية

وتطرق العيسى لاقتراحين رئيسيين بشأن اختيار منصب رئيس ديوان المحاسبة :  الأول يتعلق بالمعايير العامة والفنية اللازمة لتولي المنصب، موضحا أن المعايير العامة تتعلق بشروط تولي المنصب وهي : أن يكون كويتي الجنسية  وأن لا يكون قد سبق وحكم عليه بأية أحكام تجارية أو مدنية مالية وأن لا يقل سن المرشح عن 40 عاماً عند الترشح للمنصب ولا يتجاوز 70 عاماً وأن يكون متفرغا لعمله بديوان المحاسبة ويحظر عليه العمل التجاري وغيره من الاعمال سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.

أما  الشروط الفنية فتتضمن : أن يكون حاصلاً على بكالوريوس  محاسبة  وأن يكون حاصلاً على شهادة مراقب حسابات قانوني من الدولة الكويت والتي تقدمها وزراة التجارة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين وجامعة الكويت  وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 20 عاماً في مراقبة الحسابات لدى ديوان المحاسبة أو القطاع الخاص، كما يفضل ممن لديه شهادات إضافية فنية في المجالين المحاسبي والمالي والرقابه الداخلية والخارجية.

3 سنوات

وبين العيسى أن  الاقتراح الثاني يتعلق  بتحديد مدة  الرئيس ونائبه  ب 3  سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط فتكون مدة بقائهما بالمنصب حدها الاقصى 9 سنوات ، مشيراً إلى أن ترك مدة الرئاسة مفتوحة من شأنه التأثير  على كفاءة وانتاجية الديوان من حيث القدرة الرقابية ومواكبة التطورات المتعلقة بأداء ديوان المحاسبة مقارنة ببقية المؤسسات الرقابية الأخرى خليجيا وعالميا.

ودلل العيسى على أهمية التغيير بالقول :  يتم فرض مراقب حسابات على كافة المنشآت التجارية والاقتصادية وهو يمثل طرفا ثالثاً بين تلك المنشآت والجهات الحكومية المعنية ويتم تغييره بشكل دوري (كل 3 سنوات) ، مضيفا أن التغيير الدوري يوفر رؤية جديدة ومتغيرة ، الأمر الذي يساعد في اكتشاف حلول واقعية للأخطاء والمخالفات المهنية والإدارية التي كانت مخفية وترتكب في السابق لأي سبب من الأسباب.

وأضاف:  هذه الأخطاء  في الحقيقة لا تعني تخاذل الرئيس الأسبق، فتطور الشكل والنمط الرقابي، والسياسات المتبعة  تعد  بمثابة تجديد وتغيير النهج الرقابي بنظرة مختلفة عن السابق، وهو الأمر المعتاد والعملي في الجهات الرقابية المهنية.

علانية الترشح

وبين العيسى أنه من الواجب أن يسبق  ترشيح رئيس مجلس الأمة عدة خطوات مهمة منها ،  أن تكون شروط الترشح معلنة عند فتح الباب للتقدم لمثل هذا المنصب كما يجب عند اختيار الرئيس ونائبه تقديم 3 اسماء لمكتب المجلس للمفاضلة بينهم حسب السيرة الذاتية لكل منهم ولا يكون الترشيح محصوراً باسماً واحداً، مما يحقق ويضمن  استقلالية عمل رئيس ديوان المحاسبة والذي من شأنه تمكين المرشح للمنصب من تنفيذ المهنية المطلوبة التي حددتها  المادة 36 من قانون إنشاء الديوان  والتي تنص على : “يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لاختصاصاته المبينة ضمن مواد  القانون”.

واختتم العيسى تصريحه بالقول:  الالتزام وتعديل الإجراء المعمول به مطلب ضروري وحيوي يؤدي إلى تغليب  الشق المهني والفني والإداري على الشق السياسي عند اختيار منصب رئيس ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة بحيث تكون الرئاسة “دورية” ومحددة المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.