بيان نيابي: ملتزمون بإنهاء العزل السياسي والوظيفي للشخصيات والشباب الوطني وتقليص مدد رد الاعتبار

الكويت- غلوبل-أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة التزامهم بما عاهدوا الشعب عليه بإنهاء كل صور العزل السياسي والوظيفي التي تمت في العهد السابق لشخصيات وشباب وطني محل فخر واعتزاز.

وأشار 43 نائباً في بيان مشترك إلى أن قانون المفوضية العامة للانتخابات تضمن من مكتسبات ديمقراطية واستقلالية في كافة مراحل العملية الانتخابية، لافتين إلى ما تضمنه من استحداث (رد الاعتبار) لجريمة استحدثها مجلس 2013 وأريد لها الديمومة.

ودعا النواب إلى حسم التعديلات المقترحة على قانون تقليص مدد رد الاعتبار، بما يراعي المصلحة العامة، حتى يكون هذا القانون مدرجاً للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد القادم.

وأشادوا بالتنسيق النيابي -النيابي، والتعاون الحكومي النيابي وكذلك جهد اللجنة المشتركة التي بذلت جهدا كبيرا في إقرار رابع قوانين الخارطة التشريعية وهو قانون المفوضية العامة للانتخابات.

وفيما يلي نص البيان
“نبارك لشعب الكويت الكريم إقرار القوانين الأربعة المعلن عنها ضمن (الخارطة التشريعية) التي توافق عليها النواب في بداية دور الانعقاد الحالي”.

” ونحن إذ نزف ختام قوانين دور الانعقاد الأول، وهو قانون (المفوضية العامة للانتخابات) بما تضمنه من مكتسبات ديمقراطية وتعزيز للشفافية والاستقلالية في كافة مراحل العملية الانتخابية”، وما تضمنه من استحداث (رد الاعتبار) لجريمة استحدثها مجلس 2013 وأريد لها الديمومة والرجعية لتطال كوكبة وطنية من نواب وشباب إصلاحيين نعتز بهم ونفتخر”.

“لنؤكد مجددا ما التزمنا به وعاهدنا الشعب عليه من إنهاء كل صور العزل السياسي والوظيفي، التي تمت خلال العهد السابق للشخصيات والشباب الوطني الذين تمت ملاحقتهم أمنياً وقانونيا، لمحاولة ثنيهم عن دورهم الإصلاحي المشهود في محاربة الفساد والمفسدين”.

“داعين الأخوة النواب حسم تعديلاتهم المقترحة على قانون تقليص مدد رد الاعتبار، بما يراعي المصلحة العامة، حتى يكون هذا القانون مدرجاً للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد القادم، بمشيئة الله تعالى، ثم التنسيق النيابي – النيابي والتعاون النيابي-الحكومي”.

” كما لا يفوتنا في هذا المقام الإشادة بالتنسيق الحكومي النيابي والدور الكبير الذي قامت به اللجنة المشتركة لتمرير هذا القانون الهام والضروري رغم كافة العقبات والمصاعب ليكون مسك الختام لدور انعقاد قصير ومثمر”,

ووقع على البيان نائب رئيس مجلس الامة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة د. مبارك الطشه، ومراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة والنواب فارس العتيبي، احمد لاري، مهلهل المضف، د. عبد الكريم الكندري، مهند الساير، هاني شمس، جراح الفوزان، داود معرفي، خالد الطمار، عبدالله فهاد، حمد العليان، د. عادل الدمخي، د.محمد المهّان، وعبد الوهاب العيسى، مبارك الحجرف، متعب عايد العنزي، وحمد العبيد، سعد الخنفور، بدر سيار الشمري، د. فلاح الهاجري، مرزوق الحبيني، سعود العصفور، د. عبد العزيز الصقعبي، د. عبد الهادي العجمي، أسامة الشاهين، حمدان العازمي، عبدالله تركي الأنبعي، بدر نشمي العنزي، عبد الله المضف، محمد هايف، د. حمد المطر، ماجد مساعد المطيري، فهد بن جامع، فهد المسعود، محمد عوض الرقيب، فايز الجمهور، حمد المدلج، شعيب شعبان، أسامة الزيد، خالد محمد العتيبي.