دول الخليج .. والاستثمارات غير النفطية .. الكويت لما التوقف ؟؟

وجهة نظر

يكتبها : صالح ناصر الصالح 

اتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في مواردها الغير نفطية بعد أن تكالبت الأمم علي تغيير استخدام الطاقة المعتمدة علي النفط بحثاً عن البدائل وتوصلت فعليا إلي البدائل من خلال استخدام طاقات أخري وهو ما يضع دول الخليج المصدرة للنفط إلي مواجهة هذه المتغيرات بسرعة استخدام البدائل أيضاً التي تعوضها عن ما ستفقده من موارد نفطية

من وجهة نظري أن الحرب علي النفط قد تغيرت وأصبحنا في مواجهة تحديات جديدة تقوم علي ضرورة استثمار المقومات والثروات الطبيعية التي منحت لنا من الخالق تبارك وتعالي لاستكمال متطلبات الحياة من الإنفاق ، لنبدأ من الأمس قبل اليوم في فتح المجالات الاستثمارية لدولنا فيما بينها وإزالة أي قيود لتعزيز أطر التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات من أجل تنمية بلادنا صناعياً وزراعياً وسياحياً وثقافياً وتجارياً تجنبا لأي عجز في الإنفاق المستقبلي وقد تكشفت لنا حقائق خطورة الاعتماد مستقبلا علي النفط كمورد أحادي

ولفت نظري تقرير متخصص لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية حيث يقول إن الفارق ما بين اقتصاد أحادي مصدر الدخل وآخر متعدد المصادر، شاسع، بل وأكثر خطورة إذا كان مصدر الدخل الواحد مادة أولية، الطلب عليها وحركة أسعارها تحكمها متغيرات خارجية لا الدولة المنتجة ، وقد يزداد الوضع خطورة مع كل ارتفاع في مساهمة تلك السلعة في الاقتصاد، ومع اعتماد المالية العامة شبه الكلي عليها، خصوصاً إذا كانت تلك السلعة ناضبة، أو مستهدفة لإضعافها بالتقدم العلمي، وتلك هي حال الكويت وحال سوق النفط حالياً.

وإذا وتوقفنا عن مقارنة اقتصاد الكويت مع اقتصاديات متفوقة مثل الاقتصاد النرويجي، أو اقتصاد بلا موارد طبيعية مثل سنغافورة وفنلندا، وقصرنا المقارنة على اقتصاديات نفطية في الجوار الجغرافي، نلحظ مدى تفوق الكويت في إدمانها على النفط. فالنفط والغاز يساهم في صناعة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.9% لقطر، وبنسبة 31.2% للمملكة العربية السعودية، و26% للإمارات العربية المتحدة،بينما تبلغ تلك النسبة للكويت 44.9%، والكويت بدأت نهضتها قبل تلك الدول الثلاث. وما ينطبق على النفط ينطبق على الموازنة العامة، صحيح أن الموازنة العامة لا تعكس وضع المالية العامة، ولكن النتائج السلبية لارتفاع اعتمادها على إيرادات النفط أقرب للتحقق. وتعتمد قطر على النفط والغاز في تمويل نفقاتها العامة بنسبة 81%، والمملكة العربية السعودية 56.1%، والإمارات العربية المتحدة 25.1% لموازنتها الاتحادية وأقل لكل إمارة ربما باستثناء أبو ظبي، وللكويت نحو 90%.

ولابد أن نضع في الاعتبار الاراء التي تقول أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يكفي لمعادلة الموازنة العامة  وإن الوضـع المالـي لا يحتمـل الاستدامة مـن دون إصلاح مالي جراحي وجوهري يجب ترجمته إلى مشروع  لاسيما وفي ضوء أهداف خطط التنمية التي نفذت بعكسها تماماً، وبلغت  زيادة أرقام النفقات العامة من 21.5 مليار دينار للموازنة الحالية إلى نحو 23 مليار دينار للموازنة القادمة وهذا مؤشر على استمرار المسار العكسي للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل

وبالنظر للعنوان في المقال لوحظ أن المملكة العربية السعودية اتجهت مؤخرا لفتح الاستثمارات من أوسع الأبواب لدرجة أنها بدأت تتوسع بشكل كبير في السياحة والترفيه ، وبناء المدن العملاقة والاستثمار في البتروكيماويات وغيرها إلي غير ذلك  نجد قطر اتجهت للاستثمار في مجالات عديدة خلافا للنفط وهناك المثال الواضح للامارات العربية المتحدة والبحرين والصناعة وتطورها لذا اري أن الكويت من بين دول الخليج هي البوابة للاستثمارات والتوسع والتنمية بين دول المنطقة نظرا لعمق علاقاتها وموقعها المتميز ومواردها وما لديها من امكانات مالية وعقلية جبارة  فلما التوقف واهدار الوقت لللبدء ف الثورة الاستثمارية ل كويت المستقبل … كويت جديدة  وخطة 2035 ؟؟؟؟