(نزاهة) تعقد اجتماعا تشاوريا مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

الكويت – غلوبل – عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” لقاءاً تشاورياً مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الإستراتيجية الوطنية، وذلك بمقر الهيئة بمشاركة (17) جهة منفذة لمبادرات الاستراتيجية.
حيث تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى الآن.
وتأتي هذه اللقاءات التشاورية بين “نزاهة” والجهات المنفذة لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها وأهم التحديات التي واجهت الجهات المنفذة والتوصيات ووضع حلول للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية، كما تسعى هذه المشاورات الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التخطيط الإستراتيجي ومتابعة التنفيذ، وأيضا تمت مناقشة اقتراحات الجهات المشاركة في اللقاء حول إعداد الاستراتيجية القادمة وآلية تنفيذها ومتابعتها ،
ومن جهته قال مدير إدارة التخطيط والمتابعة السيد / خالد المزيني: “ان استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما يقارب 70% من اجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها، ويأتي هذا اللقاء التشاوري مع الجهات المنفذة لمبادرات الاستراتيجية الوطنية لمناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى اليوم”.
وأشاد المزيني بحرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها في الإستراتيجية، حيث كان ذلك واضحا من خلال تلبيتهم للدعوة الموجهة من “نزاهة” لحضور هذا اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية من قبلهم في محاولة إيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الاستراتيجية في مرحلة التنفيذ وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ لتعويض التأخير الذي تواجهه بعض المبادرات.
والجدير بالذكر ان استراتيجية الكويت لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد انطلقت في يناير عام 2019، وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت، ومنذ انطلاقها إلى الآن حققت الاستراتيجية عدد من الإنجازات على الرغم من مرورها بالكثير من التحديات كجائحة كورونا وما صاحبها من تعطيل احترازي للأعمال.
ومن أبرز إنجازات الإستراتيجية منذ انطلاقها حتى اليوم:
1. إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد مثل:
– صدور قانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
– صدور قانون تعارض المصالح رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 22/1/2023 واللائحة التنفيذية للقانون.
– صدور قانون رقم (2) لسنة 2023بتاريخ 22/1/2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (31) لسنة 1970 بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
– صدور قانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله في شأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
2. اصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بأعضاء السلطة القضائية، وأيضا مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.
3. رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها وذلك من خلال إطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية “سهل”.
4. تعزيز الالتزام بنظام الذمة المالية حيث بلغت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الى أكثر من 99%.
5. تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة ومكافحة الفساد.