وجهة نظر :
يكتبها صالح ناصر الصالح
كاتب كويتي
تخطط الحكومة لتطوير المشاريع الحيوية ومنها المناطق الحرة حيث تتجه لتأسيس مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة لتطوير الأسواق الحرة في المنافذ الجوية، وانشاء أخري في البرية والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة، وتهدف خلال التحديث إلي دعم المنتجات الوطنية الصنع 20 في المائة في خطوة من شأنها تعزيز ودعم المحتوى المحلي.
ومن وجهة نظري أري ضرورة اضافة بعض الضوابط لقواعد رخصة تشغيل للأسواق الحرة لتأمين طرف ثالث للبضائع في مستودعات وصالات الأسواق الحرة عن المخاطر المحتملة كالحرائق، والبيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، والتقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
ومن الضروري أن تقوم ادارة الجمارك من خلال مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة للاستماع لاستطلاعات الرأي عبر منصة تشترك فيها حماية المستهلك وجهاز المنافسة وذلك لإضافة بنود جديدة تهدف لتطوير الأسواق الحرة على ان يتم تلقي الآراء حيال المشروع.
ومن الأفضل توسيع قاعدة السوق الحر حيث يقتصرحاليا على العمل في صالات المغادرة في المطارات الدولية، الذي بدوره حال دون التوسع في مجال الخدمة وبحسب علمي أن الهدف من التحديث الجديد هو إضافة بعض البنود، التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في الكويت .
وتفصيلا لمشروع نظام قواعد الأسواق الحرة، فقد أكدت بنود النظام على أن تنشأ الأسواق الحرة وتحدد مواقع وجودها بموجب قرار من وزير المالية على أن يخضع لأحكام هذه القواعد مشغلو الأسواق الحرة كافة.
وحول المشروع فإنه يتم انشاء الاسواق الحرة مناطق في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة، سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية، حيث يلتزم مشغلو الأسواق الحرة بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل.
كما ومن المفترض أن يتم الفصل في المقابل المالي لرخص تشغيل الأسواق الحرة ورسومها، بحيث تتجه الجهات الراغبة في تشغيل الأسواق الحرة للتقدم للحصول على رخصة تشغيل أسواق حرة، وتحدد ” الجمارك” رسوم الرخصة السنوية لكل صالة مبيعات، ويتم تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد على 1 في المائة سنويا.
ونقترح وضع ضوابط دخول البضائع مستودعات الأسواق الحرة بشروط الأول هو إمكانية إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية وبذلك يصبح هناك سوقا جيدا تنافسيا علي غرار اسواق المنطقة والدول الأجنبية.