وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح
شهدت اسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية ارتفاعاً أخر عقب الارتفاع الذي حصل عقب الحرب الروسية الإوكرانية
ورغم تلك الزيادات المتتالية في الأسعار إلا أن الموظف في القطاع الحكومي فقد الحوافز والامتيازات والعلاوات بسبب التقشف الذي اصابنا منذ اكثر من سبع سنوات ، ومع ذلك تحمل الموظفين هذه الظروف أما في الوقت الحالي بدأت الأسرة الكويتية تشكو وتئن من الأسعار وعدم قدرتها على مواجهة هذا الغلاء لأن الارتفاع مستمر والراتب يتراجع ويقل ؟ كيف يتم ضبط هذه المعادلة ؟ ومن المسئول عن هذا التوازن ؟ اعتقد انها الحكومات لأن المشكلة ليست على الكويت وحدها بل شملت دول المنطقة ودول العالم لكننا نري بلدان كثيرة تحرص على ضبط الوضع الاقتصادي قدر استطاعتها ودول أحري تقف إلي جوار المواطن لتحسن ايراداته
وهنا في الوطن الغالي الكويت نجد كل شيء معطل الأنشطة التجارية التوسعات الاستثمارية متوقفة ضغوط على التجار واصحاب المشاريع بحجة منع المخالفات وضبط الأسواق وهذه ليست حلول مطلقاً فى ظل أوضاع صعبة والحكومة لم تنفذ امامها حلولاً سريعة لذا وجب التنوية !! ومن وجهة نظري أن القطاع الخاص يمر بأزمة كبيرة والأسواق كذلك لعدم وجود كاش لدي الناس ينفقون منه على أي شيء خلافا للغذاء والدواء والتغذية فهل وصل الحال بالكويت بلد الخير لرب الأسرة أن يجلس في بيته حتي لا يخرج للشارع فيتعرض لمزيد من النفقات وهو لا يملك سوي قليل من الدنانير التي يحافظ عليها لبلوغ قدوم راتب الشهر التالي ّ ؟ هذه هي الحقيقة المرة التي تمر بها الأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي مواطنيين ومقيمين يواجهون معناة بسبب توقف الأنشطة الاتجارية والاقتصادية وفي المقابل ارتغاع في الأسعار وتراجع في الموارد
ونعود ونسأل هل تتأثر الكويت بارتفاع السلع عالمياً الإجابة نعم لأننا نستورد أكثر من 90% من منتجاتنا من خارج البلاد ولذا وجب علينا الاتجاه للزراعة والإنتاج المحلي حتي لا نظل عرضة لموجات الغلاء العالمية ومن هذا المنطلق سوف استعرض معكم مؤشر أسعار الأسعار الغذائية عالمياً بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 113.3 نقاط خلال شهر ينايرالماضي2021 أي أعلى بمقدار 4.7 نقاط (4.3 في المائة) مما كان عليه في شهر ديسمبر 2000؛ وليس هذا الارتفاع للشهر الثامن على التوالي فحسب بل هو أيضًا أعلى معدل شهري منذ يوليو 2014. وتعكس الزيادة الأخيرة تسجيل أرباح كبرى في المؤشرات الفرعية لكل من السكر والحبوب والزيوت النباتية في حين ارتفعت بدورها الأرقام الخاصة باللحوم والألبان وإن بدرجة أقلّ.
والمقارنة البسيطة نجد أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار بلغ في الحبوب 124.2 نقطة في يناير بزيادة حادة قدرها 8.3 نقاط (7.1 في المائة) عن مستوياته المسجّلة في ديسمبر ، وهو ما يمثل زيادة للشهر السابع على التوالي. وشهدت الأسعار الدولية للذرة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 11.2 في المائة في شهر ينايرأي بارتفاع نسبته 42.3 في المائة عن مستواها خلال شهر يناير 2020 ما يشير إلى تقلص الإمدادات العالمية أكثر فأكثر في ظلّ توقع أن يكون الإنتاج والمخزونات أقل مما كان متوقعًا في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل شراء كميات كبيرة من جانب الصين.
وأدت المخاوف إزاء الجفاف في أمريكا الجنوبية والتعليق المؤقت لعمليات تسجيل صادرات الذرة في الأرجنتين إلى مزيد من الدعم، ما دفع الأسعار الدولية للذرة إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2013. ومن بين سائر الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت أيضًا أسعار الشعير خلال شهر يناير بنسبة 6.9 في المائة بفعل ارتفاع الطلب والأسعار الخاصة بالذرة والقمح وفول الصويا، في حين راوحت أسعار الذرة الرفيعة مكانها. وسجّلت كذلك أسعار القمح زيادات كبرى خلال شهر يناير بارتفاع نسبته 6.8 في المائة بفعل ارتفاع أسعار الذرة، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي وتوقعات انخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارًا من شهر مارس/آذار 2021، عندما ستبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف. أما بالنسبة إلى الأرزّ، فقد بقيت أسعار الصادرات في شهر يناير/كانون الثاني مرتفعة بفعل ارتفاع الطلب من المشترين في آسيا وأفريقيا إضافة إلى انحسار الإمدادات في كل من تايلند وفييت نام.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 138.8 نقاط في يناير الماضي أي بارتفاع قدره 7.7 نقاط (أو 5.8 في المائة) عما كان عليه في شهر ديسمبر وقد بلغ أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2012. وتعكس هذه الزيادة في المؤشر للشهر الثامن على التوالي بشكل أساسي ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس. وفي ظل تراجع إنتاج زيوت النخيل في كل من إندونيسيا وماليزيا إلى ما دون المستويات المتوقعة سابقًا بفعل الأمطار الغزيرة (وفي حالة ماليزيا بفعل استمرار النقص في اليد العاملة المهاجرة)، ارتفعت الأسعار الدولية لزيوت النخيل إلى أعلى مستوى لها خلال ثمانية أعوام ونصف. وفي هذه الأثناء، ارتفعت الأسعار الدولية لزيت الصويا للشهر الثامن على التوالي بفعل تراجع الكميات المتاحة للتصدير واستمرار الإضرابات في الأرجنتين. أما زيت دوار الشمس، فقد واصلت أسعاره ارتفاعها بفعل انكماش العرض العالمي جراء الانخفاض الحاد في محاصيل دوار الشمس خلال الفترة 2020/2021. وفي 2023 ارتفعت النسبة لأاسعار الزيوت النباتية والأرز والقمع بنحو 18% مما يجعلنا أكثر تحوطا من القادم
تلك نظرة عاجلة علي مؤشرات السلع عالميا ما يجعلنا نتوقع ارتفاعات مستمرة للسلع وهو ما يدفعنا نحو إدارة عجلات التشغيل الوطني للإنتاج المحلي بكافة السبل خاصة مع المتغيرات في أسواق الطاقة وإمدادها ولاسيما دعم الصناعة والزراعة والانتاج والتصدير وليس العكس
