رؤساء حكومات يطالبون بوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات لقطاع غزة

القاهرة- غلوبل – طالب عدد من رؤساء الحكومات اليوم السبت بضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والعمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثة الطبية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال قمة (القاهرة للسلام) التي انطلقت أعمالها في وقت سابق اليوم بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث احتواء تداعيات التصعيد العسكري في قطاع غزة واتاحة فرصة جديدة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في كلمته ان قمة (القاهرة للسلام) ستكون أول خطوة في مشوار السلام بالشرق الأوسط مثمنا الجهود المبذولة لعقد القمة لمنع حدوث صراعات. ودعا سانشيز إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا “ضرورة إطلاق حماس للرهائن من كل الجنسيات بدون شرط”.

وأكد أنه على المجتمع الدولي أن “يدرك الموقف حتى لا يتفاقم الوضع من سيء إلى أسوأ” منبها إلى ضرورة التركيز على الأولويات والنقاط المهمة وهي حماية حياة المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال “إننا أمام أزمة دولية والموقف هش للغاية ويمكن أن يزداد سوءا” داعيا إلى استخدام جميع القدرات الدولية لوقف هذا الصراع والتصعيد.

وشدد سانشيز على ضرورة إحلال السلام في الشرق الاوسط وتحقيق حل الدولتين للعيش بطريقة سالمة وآمنة مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمته إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خرق القوانين الدولية بما فيها قوانين الحرب وهو ما سيؤثر في الأمن الدولي واستدامته وقد يمتد الصراع إقليميا بما يهدد إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية ويضيف إلى أعباء الأزمات الاقتصادية العالمية عبئا آخر ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع.

وأضاف السوداني ان “غزة اليوم تشكل امتحانا جديدا للنظام العالمي الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية وكانت وما زالت فلسطين شاهدا حيا على هذا الفشل”.

وتابع أن “هذا الاجتماع يأتي في ظرف عصيب شديد الوطأة يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الصابر إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات وكان أبرزها مجزرة المعمداني الذي أظهر فيه الاحتلال الإسرائيلي وجهه الحقيقي ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء”.

وأكد أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى هذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات الدولية جرى احترامها ولو أن الهيئات الدولية تولت مسؤولياتها واستمعت إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وجدد السوداني رفض بلاده بشدة محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله مؤكدا انه لا مجال أبدا للحديث عن إعادة التوطين أو خلق معسكرات للجوء أو غير ذلك من دعوات عفا عليها الزمن وليس من مكان للفلسطينيين إلا أرضهم.

وأشار إلى ضرورة بذل الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة داعيا في الوقت ذاته إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار قطاع غزة.

واكد أن العراق لن يتأخر في تقديم أية مساعدات ممكنة مشيرا إلى أهمية وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها وأنه ليس من حق أحد أن يتصالح وأن يتنازل أو أن يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والقضية. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية داعيا إلى “إطلاق سراح الرهائن وفق جهود الصليب الأحمر وتقديم المساعدات الإنسانية بلا توقف”.

وقال ان العقاب الجماعي في قطاع غزة “أمر محظور” داعيا الكيان الإسرائيلي المحتل إلى مراعاة القانون الدولي ووقف بحر الدم وقتل المدنيين ووقف التبعات السلبية للحرب.

وأضاف أن “مصر والأردن عليهما عبء ثقيل تجاه القضية الفلسطينية وهما يتصرفان بكل شجاعة وكل جهد ويرفضان بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني”.

وأكد ميتسوتاكيس دعم بلاده لمقترحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام في المنطقة ككل لحماية الحياة البشرية.

بدوره أكد نائب رئيس وزراء سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد في كلمته رفض السلطنة بشكل قاطع كافة أعمال التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف آلاف الضحايا من مدنيين ابرياء. وحمل سعيد المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد إلى القانون الدولي.

وأكد حرص سلطنة عمان على دعم الجهود الإقليمية والدولية والعمل على وقف نزيف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثة الطبية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة.

كما أكد “اننا بحاجة الآن إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية”.

وأوضح أنه “لا يمكن تصور ان يعم السلام والاستقرار دون منح الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.