• مبيعات قطاع التجزئة الأمريكي ترتفع بنسبة 0.7% مقابل التوقعات البالغة 0.3%.
• انخفاض معدلات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 198 ألف طلب.
• رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرى أن ارتفاع عائدات السندات يساهم في تشديد الأوضاع المالية.
• استقرار معدل التضخم في المملكة المتحدة عند مستوى 6.7% في ظل ظهور المزيد من المؤشرات الدالة على طبيعته المترسخة.
• استمرار ضعف أداء مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، إذ انخفضت بنسبة 0.9% مقابل تسجيلها لنمو بلغ 0.4%. وفقاً للقراءة السابقة.
• الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أعلى من المتوقع إلى 4.9% في ظل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

واشنطن  :  قال تقرير البنك الوطني الأسبوعي أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت  بما يتجاوز التوقعات وسط ظهور المزيد من المؤشرات الدالة على مرونة الاستهلاك. وجاءت القراءة الشهرية عند مستوى 0.7% لشهر سبتمبر مقابل تقديرات نمو بنسبة 0.3%. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعد أقل قليلاً من القراءة المعدلة لشهر أغسطس الماضي والبالغة 0.8%، إلا أنه يظهر أن الطلب الاستهلاكي ما يزال قوياً في مواجهة تشديد الشروط الائتمانية، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار الطاقة. كما ارتفع الرقم الأساسي، الذي يستثني مبيعات السيارات والغاز، بما يتجاوز التوقعات عند 0.6% مقابل التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 0.2%. وكان الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو نسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، هو المحرك الرئيسي وراء تجنب الولايات المتحدة الدخول في حالة من الركود. وتمثل مبيعات التجزئة ثلث الإنفاق الاستهلاكي وتشير إلى أن الاقتصاد ما يزال ينمو بما يتجاوز التوقعات ولا يتباطأ بقدر ما يرغب الاحتياطي الفيدرالي حتى تتراجع معدلات التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وحذر العديد من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسابيع القليلة الأخيرة من أن التأثير الكامل لتشديد شروط الائتمان لم ينعكس بعد على الاوضاع الاقتصادية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض إنفاق الأسر في قطاع البيع بالتجزئة وبيانات التوظيف، مما قد يحد من الضغوط التضخمية.

طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوياتها في تسعة أشهر

في إشارة أخرى على قوة سوق العمل، وصلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 198 ألف طلب، بانخفاض قدرة 13 ألف طلب عن الأسبوع الماضي وأقل من التقديرات التي أشارت إلى ارتفاع تلك الطلبات إلى 210 ألف. وارتفعت المطالبات المستمرة إلى 1.734 مليون مقابل 1.698 مليون في السابق. وتظهر هذه البيانات أن سوق العمل ما يزال عند أقوى مستوياته تاريخياً، ويعتبر من الديناميكيات المستمرة التي تساهم في زيادة الضغوط التضخمية.

يسلط الضوء على ارتفاع عائدات السندات

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس أن الفيدرالي ” ملتزم بتحقيق موقف سياسة نقدية تشديدي بما فيه الكفاية”، بعد أن ارتفعت عائدات السندات إلى مستويات لم نشهدها منذ العام 2007. إذ وصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أحدث تداولاتها إلى 4.94%، في طريقها للوصول إلى 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً. وقال باول: “إن ارتفاع عائدات السندات يساهم في تشديد الأوضاع المالية، وهو الأمر الذي يريده مجلس الاحتياطي الفيدرالي”. وعلى الرغم من ذلك، حذر من أن “هناك المزيد من المؤشرات الدالة على النمو فوق المستويات المطلوبة، أو أن سوق العمل لم يعد يتراجع، مما قد يستدعي تطبيق المزيد من السياسات النقدية المتشددة”. بالإضافة إلى ذلك، صرح أنه “ربما ما يزال هناك بعض التشديد النقدي الذي يجب على الفيدرالي الأمريكي القيام به في الفترة القادمة ” في إشارة إلى ان رفع أسعار الفائدة الذي تم تطبيقه في السابق لم ينعكس أثره بعد على الاقتصاد. كما أشار إلى عائدات السندات عدة مرات خلال خطابه، واصفاً إياها بالمتقلبة، إلا أنه استدرك قائلاً لكن “العائدات المرتفعة ستزيل بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة”. وأخيراً، أكد باول أن الفيدرالي “سوف يراقب” و”وسيترقب النتيجة النهائية لارتفاع العائدات”.

وتحركت تداولات الدولار ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع وانخفض قليلاً لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند.106.163

المملكة المتحدة

ترسخ التضخم في المملكة المتحدة

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 6.7% متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 6.5%. وعلى أساس شهري، يمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 0.5% مقابل 0.4% المتوقعة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 6.1% مقابل التوقعات البالغة 6.0%. وتأتي قراءة التضخم المترسخ على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والذي امتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما تعاني البلاد أيضاً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد معدلات التضخم في قطاع الخدمات. وتنفرد المملكة المتحدة الدولة بأعلى معدل تضخم على مستوى اقتصادات مجموعة السبع، وقد أدى رفع سعر الفائدة إلى 5.25% إلى تزايد الضغوط على الأسر البريطانية، بينما ظل التضخم مترسخاً. وواصل مسؤولو بنك إنجلترا الإعراب باستمرار عن أسفهم لأن نمو الأجور يساهم في زيادة الضغوط التضخمية، حيث كشفت قراءة الفترة الممتدة ما بين يونيو إلى أغسطس عن نمو الأجور بمعدل سنوي بنسبة 7.8%، متجاوزاً معدل التضخم. إلا أنه على الرغم من ذلك، ما زالت الأسواق تتوقع بأغلبية ساحقة توقف بنك إنجلترا في اجتماعه القادم عن رفع سعر الفائدة.

انخفاض مبيعات التجزئة بصورة حادة

أعطت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة إشارات دالة على الركود، إذ وصلت إلى نسبة -0.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت نمواً بنسبة 0.4%. ويأتي الفرق الكبير في القراءة في ظل بيئة من تشديد الأوضاع المالية، فضلا عن التأثير على سوق الإسكان ومعنويات المستهلكين. كما انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني الوقود بنسبة 1% بعد توسعها بنسبة 0.6% الشهر السابق. وقد يؤدي ضعف الاستهلاك في المملكة المتحدة وما قد ينتج عن ذلك من بيانات اقتصادية، إلى الحد من الضغوط التي يتعرض لها بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة، حيث يواجه أعلى معدل تضخم بين نظرائه في مجموعة السبع.

وتحركت تداولات الجنيه الاسترليني ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.2165.

آسيا والمحيط الهادئ

معنويات إيجابية في الصين

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أعلى من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام مقابل توقعات بنمو 4.4%. وعلى أساس ربع سنوي، يمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 1.3% مقابل 0.5% في الربع السابق. ويبدو أن البيانات الأخيرة الصادرة عن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم تشير إلى أن التعافي الاقتصادي عاد إلى المسار الصحيح بعد فترة صعبة من عمليات الإغلاق التي أعقبت جائحة كوفيد-19. وطرحت السلطات سلسلة من سياسات التحفيز المالي لتنشيط الطلب الاستهلاكي وتعزيز الاقتصاد. ويبدو أن تدابير التحفيز بدأت تؤتي ثمارها أخيراً، بما انعكس بصورة إيجابية وغير متوقعة على النمو الاقتصادي ومبيعات التجزئة والبطالة وبيانات الإنتاج الصناعي خلال الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، انخفضت معدلات البطالة إلى 5% مقابل 5.2% في السابق، في حين نمت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع بنسبة 5.5% و4.5% على التوالي في سبتمبر. وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية، إلا أن المخاوف ما زالت مستمرة بشأن تراجع القطاع العقاري، حيث توازن السلطات بين بدء تدابير التحفيز والتدخل لوقف ضعف اليوان الصيني مقابل الدولار وإدارة أزمة الديون التي تحيط بالقطاع العقاري.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 7.3155

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30895.

أسعار العملات 22- أكتوبر – 2023