استثمار المناطق الجديدة والمدن الاقتصادية … ضرورة

 وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح 

من الضروري أن يجد المواطن فرص لتحسين الإيرادات بشتي الطرق ومن جانب الحكومة هناك دور حيوي لتعديل خارطة البناء والمدن السكنية حيث  يعتبر التخطيط الاستثماري في المناطق السكنية  خطوة ايجابية  نحو توفير مناطق سكنية اقتصادية وذكية ، ولاشك أن هذه الخطوة تحقق طموحات وآمال المستقبل وتتلمس النبض الداخلي للمواطن مما يعزز من دعم المدخرات لدي المجتمع وكذلك تنويع مصادر الدخل للدولة فضلا عن أن تحقيق عائدات للمواطنين سوف يساهم في رفع الضغوط عن الدولة في الإنفاق

إن  تجربة مدينة جابر الأحمد والتي تحتوي على 7 قطع، منها 5 قطع سكنية تضم 5969 وحدة سكنية غير السكن العمودي وفي القطعتين (3 و4) يوجد المحور الخدمي الخاص بالفرص الاستثمارية  الواعدة لكن ذلك التخطيط يتطلب اهتمام من الدولة في الصيانة والخدمات والمرافق التي تجعل من هذه المنطقة نموذج جيد يحتذي به للمناطق السكنية في المستقبل  كما ويصبح حافزا للسكن

ومن وجهة نظري من الضروري تفعيل القطاع الاستثماري ومشاريع القطاع الخاص وطرح الفرص الاستثمارية في جابر الأحمد خلال العام 2020 مثل طرح فرصة المساحة المكتبية الواقعة على 129 ألف متر مربع وتشمل صالة متعددة الأغراض والمعارض والمقاهي وتتوسطها مساحة مائية للحفاظ على البيئة بقيمة 50 مليون دينار وأيضا فرصة إنشاء المول التجاري مع السكني والاستثماري بمساحة 323 ألف متر مربع، ومنطقة مشروع سكني بمساحة 217 ألف متر مربع وجميعها في مدينة جابر الأحمد السكنية، نتوقع أنها ستكون خطوة نحو الانتشار السريع للسكن الخاص

ومما لاشك فيه أن الاتفاق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستفادة من أي مساحة خضراء ضمن مشاريع الرعاية السكنية  ومنحها  إلى المطور لإستثمارها وتطويرها بشكل حضاري شريطة تنفيذ مسطح أخضر مع الربط بين المشاريع بمضمارين أحدهما خاص بممارسة رياضة المشي والآخر للدراجات الهوائية سيكون له نقلة نوعية تحاكي بلدان كثيرة متقدمة في القطاع السكني

ومن الممكن تنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية دون أن تتحمل  الرعاية السكنية أي عبء مادي، بل ستكون كاملة بإشراك القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وأساليبهم وهذا ما كنا نتمنى أن نراه بالكويت منذ سنوات حيث لم يكن للشركات الفرصة في السابق للاستثمار بالقطاع السكني  لكن حاليا مع التعديلات التشريعية المنشودة بات بالإمكان ذلك بالإضافة إلى أن القانون رقم 114/2013 الخاص بهيئة تشجيع الاستثمار  المباشر  يركز على جذب واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج لذا  نقترح تطوير هذا النموذج مستقبلا لتحتوي المدن السكنية علي مشروعات ترفيهية وسياحية وقطاع أسواق تجارية  خاصة مع المدن الجديدة التي تبعد عن العاصمة كثيرا لجعلها مناخا ملائما واستثماريا وسكنيا في آن واحد

وتعد المدن الاقتصادية مفهوماً عالميا جديداً يجمع بين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتشكل مدناً حضارية متكاملة، ويرتكز اقتصاد كل مدينة على تجمعات اقتصادية عنقودية، يتم اختيارها بناء على المزايا التنافسية كما هو ينفذ في المملكة العربية السعودية ، وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة، وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي.

وتجدر الإشارة إلي ان السعودية اطلقت مبادرة المدن الاقتصادية سعياً وراء إنشاء مناطق اقتصادية من شأنها أن تؤمن بيئة جيدة للمنافسة، وذلك ما يعمل على تسريع التطور الوطني وتنوع مصادر الدخل، إلى جانب أنه يوفر فرص عمل واعدة للشباب  وهكذا، فإن إنشاء مناطق اقتصادية تنفرد بأنظمتها وسياساتها الاستثمارية المفضلة وخدماتها العالمية المنافسة، وتكون تحت إشراف سلطة واحدة، يعتبر أمراً حيوياً في تسريع عملية التطور في أية دولة.

وعلي سبيل المثال لا الحصر أطلقت المملكة في عام 2005 نحو أربع مدن اقتصادية،كان أبرزها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، إضافة إلى مدينة جازان الاقتصادية.
وفي الحقيقة ترتكز فكرة المدن الاقتصادية في المملكة على تفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وتقديم نموذج عمل حكومي أكثر تنافسية وأكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات.