إحالة 120 إشرافي من مدير ومراقب ورئيس قسم كويتي بالجمارك للتقاعد الإجباري وسط انتهاكات انسانية لقانون العمل

 

• تخبط وعشوائية تصيب الاداره قطاع المنافذ البرية والبحرية والجوية بسبب الفراغ الرقابي والإداري والقانوني وتعطل بمصالح المراجعين
• التظلمات ستتوالي ومطالبات التعويضات ستحمل المال العام مبالغ سبب القرار المتسرع
• عواقب تخيم على الإنفاق لعائلات واسر المحالين للتقاعد نظرا للقرار المفاجيء
• كيف يتم تغطية الشواغر في ضوء القرارات العليا بمنع التنقلات والترقيات والانتداب والتعيين لمدة 3 شهور قادمة

الكويت – غلوبل – أحال مدير عام الجمارك عبدالله عادل الشرهان 120 موظف واشرافياً كويتياً بالقرار رقم 1983 لسنة 2023 والمصدر بتاريخ 7 ديسمبر الجاري في واقعة كارثية على نشاط هذا القطاع الحيوي والذي يمثل شريان الاقتصاد الكويتي بالمنافذ البحرية والبرية والجوية بدون خطه.

والغريب ان من بين المحالين مؤهلين لوظائف قياديه داخل الجمارك فالنساؤل لماذا أحالتهم لتتم التعينات الباراشوتيه بأريحيه؟!
وبحسب مصادر مطلعة تم اتخاذ القرار بصورة غير مدروسة لوضع الجمارك واحتياج الادارات حيث تم اختيار الموظفين المحالين بانتقائية وبشكل يطرح العديد من التساؤلات وهو ما يثير الدهشة لاسيما وأن القرار لن يمهل المحالين المدة القانونية وهي ال 3 شهور حيث ينتهي عمل الموظفين نهاية الشهر الجاري وهو ما يتعارض مع قوانين العمل الدولية ولم تحدث مثل هذه القرارات غير الإنسانية سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي
وأضافت المصادر انه من المتوقع أن يتجه المتقاعدين إلي القضاء للمطالبة بتعويضات مالية
وألمحت المصادر إلي أن القرار تعسفي ولن يهتم بمصلحة العمل حيث أن هناك اكثر من 222 وظيفة اشرافية شاغره بالجمارك تعمل لجنه مشكله حاليا لتسكينهم وبالتالي الاحالة للتقاعد قبل تسكين هذه الوظائف سيزيد من الفوضى الحالية مع العلم بوجود الشواغر بأنه قد يتم تكليف الغير مستحق على المستحق والعبث بالتقييم السنوي لباقي الموظفين وكان الأجدر والأولى تسكين الشواغر أولاً.

واشارت المصادر إلي أن مرسوم التظلمات والذي يسمح للموظف بالتقدم للتظلم من أي قرار اداري خلال 60 يوم من تاريخ العلم اليقيني قد يجد الرفض من الوزير المختص وتلك كارثة كبري.
برلمانيون نددوا بهذا القرار الكارثي مطالبين بضرورة وقف القرار واعادة دراسته حيث كان المفترض احالة من خدم 35 عام فما فوق إلي ال 40 عاما كسائر الجهات الحكومية لاسيما وأن بعضه المحالين للتقاعد لم تزيد مدة خدمته 24 سنة مما يؤكد وجود تعسف فى القرار وعدم المده اللازمة لتسوية اموره وتسليم العمل
وذكر النواب أن الاستثناءات والتعيينات الباراشوتيه في ظل وجود مستحقين للوظائف القياديه من المحالين لتقاعد سوف تفتح باب التساؤلات اما النقاشات القادمة بجلسات المجلس وخاصة حول اليات تطبيق القانون ونتائج القرارات الصادمة والتي تؤدي بالاضرار المادية والمعنوية بالأسر الكويتية
وتساءلت هل الادارة العامه للجمارك تؤكد أنها شركة خاصة أم مؤسسة حكومية وما سبب استخدام النفوذ والكيد بالمواطنيين وهل سيحميهم الدستور والقانون
وتردد انه من غير المنطقي أن يمنع المحال للتقاعد من اخذ حقه بفترة التظلم 60 يوم حيث يتم احالة المتظلم للتقاعد قبل نهاية المواعيد وقبل الفصل بالتظلمات من الخزي ان يعامل الموظف الكويتي بعد خدمة الكويت بهذه الطريقه والذي يستحق ان يكرم بأخطاره ومنحه حقوقه.